تطرح الدعوة الأخيرة لانعقاد المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 عدة تساؤلات قانونية، خاصة بعد إحداث شركة التنمية المحلية لمحطة المسافرين بالجديدة التي تضم في مجلسها الإداري ممثلين عن جماعة الجديدة والمجلس الإقليمي، باعتبارها الإطار القانوني الجديد لتدبير هذا المرفق العمومي.
فوفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد 130 إلى 141، فإن شركات التنمية المحلية تعتبر آلية قانونية حصرية لتدبير بعض المرافق العمومية المحلية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وبموجب ذلك، يصبح من صلاحيات هذه الشركة الجديدة تدبير المحطة الطرقية باعتبارها مرفقاً عمومياً محلياً، بينما أي استمرار للشركة القديمة في ممارسة اختصاصات التدبير يطرح شبهة تجاوز السلطة.
كما أن القانون 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة ينص على أن القرارات الصادرة عن أجهزة شركة فقدت موضوعها أو لم يعد لها سند قانوني، تكون قابلة للإبطال بحكم قضائي (المواد 337 وما يليها).
مخاطر القرارات الصادرة عن الشركة القديمة
الجدول المقرر مناقشته في المجلس الإداري للشركة القديمة يتضمن نقاطاً استراتيجية، مثل:
المصادقة على محضر اجتماع سابق.
تمديد عقود تسيير.
تعيين مدير عام ونائب.
مناقشة الوضعية القانونية للشركة.
لكن هذه الخطوات قد تُعتبر قانوناً باطلة لانعدام الأهلية القانونية للشركة القديمة بعد إحداث شركة التنمية المحلية، ما يجعل كل قرار صادر عنها معرضاً للطعن أمام القضاء الإداري استناداً إلى مبدأ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أمام هذا التداخل في الاختصاصات، يظل تدخل وزارة الداخلية، في شخص عامل الإقليم بصفتها سلطة وصية على الجماعات الترابية، ضرورياً للحسم في مشروعية استمرار الشركة القديمة، وضمان انتقال سلس للمرفق إلى الشركة الجديدة دون تعطيل مصالح المرتفقين.
الوضع الراهن يكرس إشكالاً قانونياً وإدارياً يتطلب وضوحاً مؤسساتياً عاجلاً. فهل ستتم مراجعة انعقاد المجلس الإداري للشركة القديمة وإيقاف قراراته حفاظاً على مبدأ المشروعية؟ أم سيستمر العمل بازدواجية قد تُدخل المرفق في متاهات قضائية وإدارية؟