في خطوة غير مسبوقة تقدم ناخب من جماعة البير الجديد اقليم الجديدة بطلب رسمي إلى عامل الاقليم من اجل عزل رئيس جماعة البير الجديد جمال مدراني من منصبه والتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية وذلك استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة
الناخب وجه مراسلة رسمية مرفقة بالوثائق القضائية استند فيها إلى الحكم القضائي الصادر ضد الرئيس والقاضي بادانته باداء غرامة مالية قدرها خمسون الف درهم وهو ما اعتبره موجبا قانونيا لفقدان الاهلية الانتخابية طبقا للمادتين سبعة وثمانية من نفس القانون واللتين تنصان على سقوط العضوية في حالة صدور عقوبة سالبة للحرية او غرامة جنحية تتجاوز ثلاثة اشهر
المعطيات تفيد ان الحكم الصادر بتاريخ تسعة يناير الفين وخمسة وعشرين اصبح نهائيا بعد استنفاد جميع مراحل الطعن من عرض واستئناف ونقض مما يجعل الرئيس في وضعية قانونية لا تسمح له بالاستمرار في ممارسة مهامه على رأس جماعة البير الجديد
الطلب الموجه إلى عامل الاقليم وضع السلطات الوصية امام مسؤولية تفعيل المقتضيات القانونية حيث اعتبره متتبعون خطوة جريئة من طرف ناخب يمارس حقه الدستوري في المطالبة بتخليق الحياة العامة بينما يرى اخرون انه اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
هذا المستجد ياتي في سياق تصاعد الدعوات إلى تطهير المجالس المنتخبة من كل من صدرت في حقهم احكام قضائية ضمانا لنزاهة المؤسسات التمثيلية وصونا لثقة المواطنين في العملية الانتخابية
---