تعيش الجديدة هذه الأيام على وقع محاولات بعض الأصوات نسب مشروع تهيئة شارع جبران خليل جبران إلى نفسها، في محاولة مكشوفة لـ”تغليط” الرأي العام واستمالة الناخبين مع اقتراب نهاية الزمن الحكومي الحالي. غير أن الوقائع الموثقة والمسار الحقيقي لهذا المشروع تكشف بوضوح أن إخراجه إلى حيز الوجود تم بفضل تدخلات رسمية ومسؤولين ترابيين، بعيداً عن الادعاءات التي يتم ترويجها اليوم لأغراض انتخابية ضيقة.
فالمعروف أن الصفقة الأولى الخاصة بتهيئة هذا الشارع الاستراتيجي قد تم إلغاؤها رغم مساهمة جماعة الجديدة حينها بمليار سنتيم، وسبعة مليارات من مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وهو مشروع ساهم العامل السابق بالنيابة، سمير الخمليشي، في تحريكه على المستوى الإداري دون أن يصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. بعد ذلك دخل الملف مرحلة جمود، قبل أن يعرف تحولاً حاسماً بوصول والي جهة الدارالبيضاء سطات السيد محمد امهيدية.
فبمجرد زيارته إلى مدينة الجديدة ، بادر محمد امهيدية إلى إعادة فتح هذا الملف المعطل، وتوجيه تعليماته لتسوية الاختلالات السابقة وإعادة بناء تصور واقعي يسمح بإنجاز المشروع بالشكل المطلوب. وقد وجد هذا المجهود سنداً مباشراً من عامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي، الذي لعب دوراً محورياً في التنسيق الميداني وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء.
غير أن النقلة النوعية الحقيقية جاءت حين نجح الوالي امهيدية في إقناع المجمع الشريف للفوسفاط بالانخراط في المشروع، حيث تكفل OCP بتمويل وإنجاز مقطع مهم من الأشغال، ما شكل نقطة التحول الكبرى التي رفعت المشروع من مستوى “النوايا” إلى مستوى “الإنجاز”. وبهذا التدخل القوي تم تجاوز التعثرات السابقة، وإطلاق أشغال التهيئة على أرض الواقع.
اليوم، وبعد أن أصبح المشروع واقعاً ملموساً، تحاول بعض الأطراف ركوب الموجة والظهور بمظهر “صاحبة الفضل”، رغم أن لا علاقة لها بما حدث، لا من حيث القرار، ولا التمويل، ولا المجهود المؤسساتي الذي بذل لإعادة إحياء هذا الورش الحضري المهم. فالمشاريع التنموية تُقاس بالعمل الميداني والترافع المؤسساتي الجاد، لا بالحوارات والتصريحات المشبوهة ولا بمحاولات صناعة البطولات الوهمية.
إن تهيئة شارع جبران خليل جبران جاءت نتيجة تدخل سلطوي مسؤول، وتعاون مؤسساتي واضح بين الوالي والعامل، ودعم مالي كبير من OCP، وليس بفضل الادعاءات التي تظهر فقط حين تصبح الأشغال واقعا. وهي مناسبة لتذكير الرأي العام بأن التنمية ليست منصة للدعاية، بل مسؤولية مشتركة تتطلب الصدق والالتزام، بعيداً عن منطق الاستغلال السياسي للمنجزات العمومية.
وللإنصاف، لا يمكن القفز على الدور الذي لعبه ممثلو إقليم الجديدة داخل مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، الذين ساهموا في توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتهيئة شارع جبران خليل جبران، واشتغلوا على ضمان إدراج المشروع ضمن برنامج تأهيل البنية التحتية بالإقليم. فهؤلاء المنتخبون قاموا بدورهم في الترافع داخل الجهة لضمان التمويل ، وهو جهد مؤسساتي ينبغي الاعتراف به بعيداً عن منطق الاستغلال السياسوي الذي تحاول بعض الأطراف كسبه اليوم.
غير أن مساهمة الجهة، رغم أهميتها، لم تكن كافية لإطلاق المشروع قبل تدخل السلطة الترابية وإقناع OCP، ما يجعل توازن الأدوار واضحاً بين الترافع المالي من جهة، والحسم التنفيذي من جهة أخرى.