شهد ملف ما بات يُعرف بـ“الحوادث الوهمية” تطوراً جديداً، بعد أن باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب مصادر مطلعة، الاستماع إلى طبيب يزاول مهامه بمدينة أزمور، إلى جانب طبيبين من الجديدة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية والقضائية.

ووفق معطيات متداولة، فإن الأبحاث تندرج ضمن مسار تعميق التحريات بشأن شبهات تتعلق بتحرير شواهد طبية يُشتبه في ارتباطها بحوادث سير مفترضة، يُعتقد أنها استُعملت في مساطر للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين دون سند واقعي.
ويُرتقب أن تسعى الضابطة القضائية، من خلال جلسات الاستماع، إلى تحديد طبيعة العلاقة المفترضة بين بعض المتدخلين، والتحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في تحرير الشواهد الطبية، خاصة في ما يتعلق بمعاينة الإصابات وتحديد مدة العجز.

الملف، الذي يُتوقع أن يكشف عن معطيات جديدة خلال الأيام المقبلة، يسلط الضوء مجدداً على أهمية تخليق الممارسة الطبية، وتشديد الرقابة على مساطر التعويض عن حوادث السير، حمايةً لحقوق الضحايا الحقيقيين وصوناً لمصداقية المنظومة الصحية والقضائية.

ولا يُستبعد أن تُحال نتائج التحقيق على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً، في حال ثبوت أية اختلالات أو تجاوزات تستوجب المتابعة..