اعتبارا لما يقدمه الدقيق المدعم من قبل الدولة من أهمية بالغة سيما لفئة الفقراء و المحتاجين من دعم أساسي على تكلفة الحياة المعيشية، إلى جانب باقي المواد الغذائية الضرورية الأخرى، لما يمثله ثمنه الحقيقي المحدد في 100 درهم للكيس الواحد " 50 كلغ"، مازالت تعتري عملية توزيعه مجموعة من الاختلالات بشهادة عدد من الفاعلين المدنيين و البرلمانيين و رؤساء الجماعات.

وكان أحد برلمانيي إقليم الجديدة و رئيس جهة دكالة عبدة، قد تطرقا الى هذا الموضوع خلال ندوة رؤساء الجماعات المنظمة يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 بالجديدة، كون عدد من الجماعات لا تصلها حصتها و أخرى تصلها كمية قليلة من الدقيق المدعم لا تكفي حتى اقل النسب المئوية، كما هو الحال بالجماعات الممثلة لدائرة آزمور.

و حسب بعض المصادر العليمة فإن طريقة التوزيع عن الجماعات يعرف اختلالات كبيرة هذا في الوقت الذي نجد فيه أن عددا من سكانها لا علم لهم بحصتهم الأمر الذي جعلهم  يتساءلون عن السر في عدم توفير السلطات المعنية الدقيق الكافي كل شهر لاستفادة الجميع؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء حرمان هذه الجماعات الحصة المعقولة من الدقيق المدعم بشكل شهري ودائم؟ و متى سيستمر مسلسل الجشع الذي يخيم على اللوبيات المتحكمة في عملية التوزيع و المتاجرة فيه أحيانا في السوق السوداء عوض ايصالها إلى المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها؟ 

لتبقى الإشارة أن  الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، سبق أن أكد من خلال رده على أحد الأسئلة الشفوية بالبرلمان أنه سيتم تفعيل القرار الوزاري المشترك الذي يضع رهن إشارة المواطنين لائحة بأسماء التجار المكلفين بتوزيع الدقيق المدعم وعناوينهم بكل مركز وكذا الكمية الممنوحة لهم بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني وذلك لإرساء دعائم الشفافية في عملية توزيع هذه المادة الحيوية، و كذا حول "التلاعبات التي يعرفها الدقيق المدعم"، أنه وللتأكد من وصول كميات الدقيق إلى المراكز المستفيدة تم تفويت عملية نقل الدقيق الوطني من المطاحن إلى تلك المراكز بواسطة طلب عروض إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك التي ستستعمل بطريقة تدريجية أنظمة (جي.بي.إس) لتتبع مسار الدقيق ووجهته، ليبقى الأمر بيد السلطات المحلية للوقوف على هذه العمليات و ضبط عملية التوزيع انطلاقا من معرفة الكميات المخصصة لكل جماعة على حدة، مع ضرورة تجديد عقدة التموين طبقا للشروط الجديدة.