المكتب المسير لفتح سيدي بنور ينتفض ضد رئيسه ويطالبه بتقديم الاستقالة
المكتب المسير لفتح سيدي بنور ينتفض ضد رئيسه ويطالبه بتقديم الاستقالة

 
وجه 11 عضو من مجموع 15 عضو يشكلون المكتب المسير لفتح سيدي بنور نسخة من محضر اجتماع عقدوه بتاريخ 15 يونيو 2014  مذيلة بتوقيعاتهم، ( تتوفر نسخة منها ) لتدارس وضعية الفريق المتأزمة في أسفل الترتيب، إلى كل من عامل إقليم سيدي بنور ورئيس المجلس الحضري وباشا مدينة سيدي بنور.
 
 
وطالب المجتمعون في هذا المحضر بعقد جمع استثنائي في أقرب الآجال لتحديد المسؤوليات والعمل على إنقاذ الفريق النازل إلى القسم الثاني هواة، ومطالبة الرئيس بتقديم تقرير مالي مفصل يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتسيير المالي لهذا الموسم، وتوجيه نداء إلى كافة الغيورين على الفريق من أجل التكتل والتعاون لإخراج الفريق من هذه الوضعية، كما نددوا بالتسيير الانفرادي للرئيس والذي قاد الفريق إلى النزول للقسم الثاني هواة، ضاربا عرض الحائط مقترحات بقية أعضاء المكتب المسير، وعدم تنفيذ مقررات أعضاء المكتب الصادرة عن الاجتماعات الرسمية، وتعطيل عمل الأجهزة الرسمية للمكتب، وامتناعه عن عقد اجتماعات المكتب المسير، وتسيير الفريق بطريقة انفرادية. 
 
وفي الواقع فإن رئيس الفريق كان من الواجب عليه أن يقدم استقالته مباشرة بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني هواة، لتفادي هذا الهيجان في صفوف أعضاء المكتب والمنخرطين والمحبين، الذين يحملونه كامل المسؤولية في نزول الفريق إلى القسم الثاني هواة، بحيث بقي معزولا لوحده رفقة عضوين فقط في مواجهة غالبية أعضاء المكتب المعارضين لبقاءه على رأس الفريق ومع ذلك يرغب في الاستمرار رئيسا للفريق . 
 
من جهة أخرى قدم علال نايت استقالته من منصب أمين مال الفريق حسب ما جاء في رسالة استقالة وجهها إلى رئيس الفريق بتاريخ 30 يوينو 2014 ( نتوفر على نسخة منها ) للنظر فيها مبررا استقالته بأسباب شخصية، وقد أحرجت هذه الاستقالة رئس الفريق وجعلته وجها لوجه مع المنخرطين الغاضبين على اعتبار أن أمين المال كان آخر أوراق الخريف التي تساقطت نظرا لكونه يدعم توجه رئس الفريق.
 
 
وتجدر الإشارة أن فريق فتح سيدي بنور نزل هذا الموسم إلى القسم الثاني هواة بعد احتلاله الصف الأخير في شطر الجنوب للقسم الأول هواة ب 34 نقطة، بحيث كانت الوضعية المالية المتأزمة للفريق سببا في نزوله، مع العلم أن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية دفعتهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 23 يوينو المنصرم أمام المقر الإداري للجماعة الحضرية لسيدي بنور.
 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة