وذكرت مصادر أمنية لـ"الجديدة 24"، أن هذه الحملات تأتي جراء ارتفاع عدد العاملين في هذا القطاع باستعمال سيارات خاصة أو سيارات من نوع "فاركونيط" أو"الكونكو" أو"التريبوتور" ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع المهيكل.

وحسب نفس المصادر، فإن الحملات أسفرت خلال الأسبوع المنصرم عن ضبط 120 من سيارات النقل السري والدراجات النارية من نوع التريبوتور.

وجاءت هذه الحملة تزامنا مع ارتفاع عدد الشكايات التي تتوصل بها المصالح الأمنية من عدد كبير من المهنيين بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين جراء استفحال هذه الظاهرة غير القانونية.

من جهته، أكد مصدر مأذون بالأمن الإقليمي بالجديدة، أن أجهزة الأمن أبدت مع بداية الأسبوع المنصرم كل الصرامة اتجاه أي نشاط غير قانوني في هذا المجال، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل بدون استثناء، وذلك بعد اجتماع موسع بمقر رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة تحت إشراف السيد عبد العزيز بومهدي ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية، كمصلحة الاستعلامات العامة والشرطة القضائية والهيئة الحضرية إضافة إلى رؤساء الدوائر الأمنية والفرق الميدانية، حيث كان الهدف منها تشكيل خلية أمنية لمحاربة ظاهرة النشاط الغير المشروع المتعلق بالنقل السري التي أصبحت تؤرق بال كل المهنيين بقطاع النقل الطرقي داخل المجال الحضري لمدينة الجديدة.

ويرى كثير من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة على وجه الخصوص أن استفحال نشاط (سراقين البلايص) يبقى ضد الشرعية القانونية والأخلاقية، فسائق الطاكسي عليه مجموعة من الالتزامات في مقدمتها ضمان راحة وسلامة المستهلك، فهو مقيد بعدد محدد من الركاب ومطالب بتجهيز عربته وفق معايير معتمدة من جهة، وملتزم بأداء الضرائب الواجبة من جهة ثانية، بخلاف ممتهني النقل السري الذي يستعملون في أغلب الأحيان عربات عتيقة يتعدى عمرها ثلاثين سنة لا تستجيب لأدنى شروط الراحة والسلامة.

هذا وتسائل أحد سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة، في اتصال مع "الجديدة24" عن دور الجهات المسؤولة وواجبها في التصدي لهذه الظاهرة التي تجاوزت كل الحدود، على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بالجديدة للحد من هذا النشاط الغير المهيكل.

ووسط الجدل الدائر حول مشروعية نشاط  "سراقين البلايص" من الناحية القانونية ودورهم الحيوي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، يرى ملاحظون أن هؤلاء أصبحوا يشكلون ظاهرة سلبية يجب التعامل معها وفق مقاربات تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المستهلكين وحقوق المهنيين دون إغفال الجوانب الأخرى التي تدفع هؤلاء  "الخطافة " لاختراق قطاع النقل بشكل غير مباشر.