تتعرض ساكنة الحزام المحيط بالمدار الحضري لمدينة الجديدة وخصوصا دواوير أولاد ساعد الدراع التابعة لنفوذ جماعة مولاي عبد الله ودواوير الغربية والنواصرة التابعة لنفوذ جماعة الحوزية لمؤامرة دنيئة من قبل لوبيات العقار بتواطؤ مكشوف ومفضوح مع الوكالة الحضرية.

فقد وضعت الوكالة مجموعة من القوانين المجحفة والمساطر المعقدة منعت بواسطتها الساكنة القروية المحلية وملاكي الأراضي بهذه الدواوير التي ورثوها أبا عن جد، من إقامة مشاريع استثمارية سكنية كإقامة مشاريع السكن الاقتصادي بأثمنة مشجعة، ومساهمة الملاكين المحليين في محاربة البناء العشوائي وتحقيق أرباح من هذه المشاريع، وهكذا فرضت الوكالة الحضرية أن يتوفر الملاك بهذه المناطق على مساحة 5 هكتارات على الأقل مقابل الترخيص له والسماح بناء سكن مساحته فقط 200 متر والمساحة المتبقية تترك كمساحة خضراء، أما الراغبين في إقامة مشاريع سكنية على أراضيهم فتوضع أمامهم قوانين جد معقدة وعراقيل لا يمكنهم بموجبها خوض هذه المغامرة، الشيء الذي يدفع هذه الفئة في الأخير مكرهة إلى الرضوخ لرغبات لوبيات العقار التي نشطت في المنطقة وأتت على الأخضر واليابس، وأطلقت العنان للسماسرة والوسطاء لإقتناء الأراضي أو ما يصطلح عليه في قاموسهم "الهوتات" بأثمنة بخسة، وخير مثال على ذلك الهجوم الكاسح الذي تتعرض له منطقة أولاد ساعد الدراع من قبل مستثمر شهير في مجال العقار ينحدر من مدينة الجديدة وأصوله فاسية  يقتني ويظفر بمساحات شاسعة من الأراضي بثمن زهيد لا يتعدى "120 درهم" في انتظار توسيع المجال الحضري لمدينة الجديدة وتصميم تهيئة المدينة الجديد لإقامة مشاريعه على هذه الأراضي التي تم اقتناءها (انتزاعها) من أصحابها بطرق ملتوية.

إلى ذلك ورغم ارتفاع العديد من الأصوات المنددة بهذه القوانين المجحفة ومطالبة المجالس الجماعية المنتخبة بإيجاد حلول لهذه المشاكل في العديد من دوراتها،لاتزال الوكالة الحضرية للجديدة وفية لنهجها ومخططها خدمة لأجندة ومصالح مافيات ولوبيات العقار، وترفض فتح حوار مع  الملاكين المتضررين والاستماع لمشاكلهم والتفاعل مع اقتراحاتهم.

ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل ستتدخل السلطات الإقليمية لفك الحصار المضروب على الساكنة المحلية وملاكي الأراضي بهذه الدواوير وتمتيعهم بالحق في الاستفادة من مشاريع تنموية بأراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم؟ وإلى متى ستظل مؤسسات الدولة في العهد الجديد عهد "محمد السادس" ملك الفقراء تتعامل مع لوبيات الفساد وتقصي المواطن البسيط وتتعامل بمنطق إغناء الغني وإفقار الفقير ؟