إن عملية دفن الجثة في القبرالتي نظمت بمقتضى ظهير شريف رقم 68 – 986 الصادر يوم 31 أكتوبر 1969، المغير و المتمم بمقتضى مرسوم رقم 2.02.700 الصادر يوم 22 ماي 2003، تتطلب إلى ترخيص إداري  ووسيلة نقل خاصة بالجثث لنقل الميت إلى قبره. 

وبما  أن الموت سنة حتمية لا مفر منها ودليل ذلك قوله تعالى في كتابه الحكيم –القرآن الكريم- "كل نفس ذائقة الموت" و حتى تتمكن الدولة من تأطير وتنظيم طقوس هذا الحدث المفجع قامت بوضع قوانين ومراسيم تنظيمية إضافة إلى قرارات ومناشير وزارية أسندت مهامها الفعلية لرئيس المجلس الجماعي حضري أو قروي ابتداء من الميثاق الجماعي لسنة 1960 مرورا  بميثاق 1976 ووصولا إلى ميثاق2002 هذا الأخير الذي نظمها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 50 منه و التي تقضي بما يلي: "يمارس – أي رئيس المجلس الجماعي – شرطة الجنائز والمقابر  ويتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق. وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث و يراقب عملية دفنها و استخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل".

لكن هذه القوانين لا تسري على مقبرة سيدي بوزيد المعروفة بمقبرة سيدي محمد الشلح التي خرجت عن المألوف ورسخت وضعا استثنائيا  قد تبنى عليه بعض التجاوزات ادا لم يخدع إلى المراقبة الفعلية من طرف السلطة المخول لها بحكم القانون .

وجرى العرف السائد في هده المقبرة أن الحارس يتلقى أوامر السماح بالدفن من رئيس جمعية وليس من رئيس الجماعة مما يبرز مدى خطورة هدا الالتباس الذي قد تحدث عنه بعض التجاوزات على سبيل لقدر الله كان الميت مقتولا .

وترجع أسباب هدا الاستثناء أن هذه الأرض منذ القدم سلمت على شكل هبة لدفن أموات المنطقة دون غيرهم وفي هذا الصدد تأسست جمعية أعطت لنفسها الحق في تسييرها وفقا للمنهج المسطر في قانونها الأساسي ضاربة عرض الحائط كل القوانين المنظمة لهذا التأطير 

وهنا يحق على المتتبع التساؤل ان كان أصحاب الأرض وهبوا هذه الأرض فهذا يعني أن ملكيتها ترجع إلى نظارة الاحباس  .ومن خلال القوانين سالفة الذكر نفهم أن رئيس الجماعة هو من له الحق في إصدار ترخيص الدفن فكيف ادا يتجرا رئيس الجمعية ويرفض امر رئيس الجماعة الذي حضر بشخصه عندما أراد التدخل لصالح عائلة منعوا من دفن  مصابهم في هذه المقبرة بحجة انه لا ينتمي إلى هذه المنطقة

.فما رأي الدولة في هذه العنصرية التي تنهجها هذه الجمعية اتجاه الميت  ؟ ولماذا لا يتدخل المجلس الجماعي لوضع حد لهذا الارتباك في تسيير مقبرة ذات تاريخ عريق ؟.ومادا سيكون مآل هده المقبرة بعد إحداث مقبرة الإقليم التي يتم الحديث عنها في كواليس العمالة؟ أسئلة كثيرة ستبقى معلقة في ظل سياسة "برد الساعة" التي أصبحت تنهجها السلطات .