بعد أن قضت مع شريك حياتها، مصري الجنسية، 23 سنة تحت سقف بيت الزوجية، ورزقت بولدين من علاقة الزواج المختلط، وجدت فجأة السيدة (ف.)، مغربية الأصل، تحمل كذلك الجنسية المصرية، نفسها رهن "الاحتجاز التعسفي"،  ليس في  مخافر الشرطة أو سجون بلد الإقامة مصر، القطر العربي–الإسلامي الشقيق، كونها انخرطت في تنظيم سياسي أو تخريبي يسعى إلى زعزعة الأمن والنظام في البلاد، أو انجرت أو جرتها أمواج الربيع العربي الكاسح، أو لصقت بها شبهة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أو كونها رفعت عن قناعة أو بتعاطف  شارة  رابعة، وإنما  في مستشفى للأمراض النفسية بمصر، حيث زج بها زوجها المصري غصبا عن إرادتها، بتواطؤ مع أطباء، وضدا على القانون، للتخلص منها بعد أن باتت تشكل، لأسباب صادمة، خطرا محدقا  قد يلقي به في السجن.• شكايات مرجعية إلى سلطات المغرب ومصر: على إثر ما أقدم عليه الزوج المصري، الذي يشغل بالمناسبة منصب مسؤول كبير لدى شركة أجنبية عملاقة، متعددة الجنسيات، أنجز مشاريع وأعمالا لدى كبريات المؤسسات بدول الشرق الأوسط، وبمصر،  كالكيان العسكري، ومركز قيادة الدولة الاستراتيجي "أوكتݣون"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، (على إثر ذلك)، تقدمت (ي.)، باعتبارها "ذات صفة وحق ومصلحة"، كونها ابنة المغربية المحتجزة،  بشكايات مرجعية، الأولى تحت عدد: 1132، بتاريخ: 08 ماي 2025، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، موازاة مع شكايات رفعتها، تحت إشراف وزارة الخارجية المغربية، إلى سلطات دولة مصر، ممثلة في وزراء الصحة  والداخلية والعدل، ومعها الجهات التي تعنى بالأمن القومي، تحت المراجع ذاتها، وجميعها في موضوع: "احتجاز والدتها في مستشفى للأمراض النفسية بمصر، بتواطؤ مع أطباء، في خرق صارخ لمقتضيات القرار رقم: 304، لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم: 14، لسنة 2019، في شأن الصحة النفسية"، وذلك على خلفية "التقاط صـور خلسة ودون موافقة مسبقة، من داخل منشأة حساسة.. قد تهدد أمن مصر القومي". كما وافت  السلطات المغربية والمصرية، على التوالي وزارة الخارجية بالرباط، ووزارات الصحة والداخلية والعدل بمصر، بشكايات،  بتاريخ: 15  ماي 2025، في موضوع "موافاتها بمعطيات ومرفقات جديدة وحاسمة"، إلى جانب السفيرين المعتمدين بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، وبالرباط (المملكة المغربية)، واللذين توصلا  بتاريخ: 07 و13  ماي 2025، بشكايات في الموضوع.• واقع وضع المرأة في دول عربية:قبل الخوض في النازلة، التي تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، والتي باتت تحظى باهتمام وتتبع الرأي العام،  تجدر الإشارة إلى أن المرأة  في بعض الدول العربية، تقع تحت ولاية الأب، عندما تكون عازبة؛ إذ لا تسقط عنها الولاية الأبوية إلا في حالة  زواجها. حيث إنه في حالة  اقترانها على سنة الله ورسوله، وما يترتب عنها من تغير في وضعها الأسري والاجتماعي، فإن الولاية تنتقل  أتوماتيكيا من الشخص "القريب بالدم"، الذي هو الأب، إلى شخص آخر، بعد أن يصبح "قريبا بالمصاهرة"، والذي هو الزوج؛ وما يتبع ذلك من انتقال للوصاية والسلطة،  اللتين يصبح الزوج يكتسبهما بقوة  الأعراف والتقاليد والأمر الواقع.هذا، فإن الظلم والجور قد لا يأتيان، بالنسبة للمرأة في بعض الدول العربية، عازبة كانت أو متزوجة أو مطلقة، ليس من المجتمع والأعراف والتقاليد، فحسب، وإنما من القانون نفسه، القانون الوضعي الذي جاء ليضمن ويحمي  الحقوق، وفي طليعتها حق العيش الكريم وبكرامة.. وكأن الوقت وعقارب الساعة قد عادوا بنا إلى الوراء، إلى العصور المظلمة البائدة.. إلى  الجاهلية، عندما كانت الأسرة والقبيلة تعمدان إلى وأذ المولودة، التي قال في حقها سبحانه وتعالى: "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت". وهذا ما يمكن الوقوف عليه بالواضح والملموس، وعن كثب على أرض الواقع، في نازلة "المواطنة المغربية"، المتزوجة في إطار "زواج مختلط"، زواج جمع بين شخصين من بلدين متباعدين جغرافيا وترابيا، وربما حتى (..)، والتي عمد زوجها إلى الزج بها واحتجازها ضدا على القانون، وبتواطؤ مع أطباء، في مستشفى خاص للأمراض النفسية، يقدم "خدمات صحية" تحت الطلب ومؤدى عنها. نازلة هي أيضا تجسيد حي لمدى التحايل والاستغلال اللاقانوني للقانون، لخرق القانون، كما يمكن أن يستشف من الوقائع والحقائق والحيثيات والأدلة والإثباتات، المضمنة في الشكايات المرجعية، التي توصلت بها تباعا السلطات المغربية والمصرية، والتي تم على ضوئها وضع تحت المجهر وتشريح التجاوزات والخروقات الجسيمة،التي شابت نازلة اعتقال واحتجاز المواطنة المغربية، وذلك في مقاربة تحليلية، واقعية، قانونية وأخلاقية. • جريمة "شبه كاملة": حسب الشكايات المرجعية التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، والمرفقة، لكل غاية مفيدة، بأدلة وإثباتات مادية، ضمنها تسجيلات صوتية ورسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، وتسجيل بالصورة والصوت عبر تقنية "فيديو زوم"، مدته 18 دقيقة و58 ثانية، وهويات شهود، أدلوا ببطاقات تحقيق الشخصية المصرية، الخاصة بهم، أبدوا بتلقائية عن استعدادهم للإدلاء بمحض إرادتهم عن شهاداتهم وإفاداتهم أمام السلطات المصرية، فإن الزوج، وهو  من ذوي المال والجاه، له علاقات ويحظى بنفوذ في المجتمع، قد خطط ونفذ مع سبق الإصرار للنازلة، الجديرة بأفلام الإثارة الأمريكية، حتى يتسنى له تحقيق غايات دنيئة سطرها وسطر لها بدقة وعناية،  تكمن في التخلص نهائيا من زوجته، بإيداعها ضدا على القانون والأخلاق، وبتواطؤ مفضوح مع  أطباء، تم الكشف في الشكايات المرجعية عن صفات وهويات بعضهم، وعن ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة واستمرارية فصولها، (بإيداعها) رهن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين في مستشفى خاص للأمراض النفسية، سيئ السمعة والصيت، يقدم "خدمات صحية" تحت الطلب ومؤدى عنها، وحتي يتسنى له من ثمة استصدار ملف صحي بشأن حالتها النفسية "المزعومة"، بكونها "فاقدة للأهلية العقلية"، وما يترتب عن ذلك من  "حجر" وإجراءات قانونية، بغية إخراس صوتها إلى الأبد، والطعن في مصداقيتها وفي مصداقية ما قد تقدم عليه في قادم الايام من إجراءات  أو شكاية أو شهادة في حق زوجها، الذي باتت تشكل  عليه خطرا محدقا، قد يلقي به خلف القضبان.• "نداء استغاثة" من زنزانة الاحتجاز: من قلب زنزانة اعتقالها التعسفي بالمستشفى الخاص، حررت الضحية المحتجزة في غفلة من الحارسات والطبيبات والإدارة، "نداء استغاثة عاجل"  (SOS urgent)، توصلت  الجريدة لتوها به، ليلة الأحد 27 أبريل 2025. "نداء" استهلته بلغة فرنسية وتعبير سليمين، بكونها في كامل صحتها البدنية والنفسية، وكشفت عن الدوافع والأسباب التي حركت وتحرك على إثرها وبسببها زوجها  للزج بها  في مستشفى الأمراض النفسية الخاص، في نازلة  ترقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"؛ حيث لمحت "بالمرموز" إلى بعض تلك الاسباب، في إشارة، حسب تصريحاتها اللاحقة، عقب تحررها من قيد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين،  إلى "صور فوطوغرافية التقطها زوجها خلسة ودون موافقة مسبقة، بهاتفه النقال من الجيل التكنولوجي المتطور، ذي الرقم التسلسلي الخاص به (a serial number)، المسجل باسمه وهويته لدى الشركة المصنعة وصاحبة "الموبايل"، صور تخص، كعينة، منشأت غير مكشوفة ومشمولة بالسرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصورة لمسؤولين، ضمنهم مسؤول رفيع المستوى، وصورة لعنصر بسيط في مكتبه،  وصور لعنصرين مترجلين، من أمام بوابة منشآة حساسة، وصرة لقاعة اجتماعات رسمية كبرى؛ ناهيك عن وثائق ومستندات حساسة لمنشآت مصنفة في قمة السرية (top secret)، من قبيل تصاميم و"رسالة خاصة"، نقلها من حاسوب العمل الذي توفره  الشركة العملاقة، متعددة الجنسيات، في مقرها، إلى حاسوبه الشخصي والخاص. ما قد يهدد الأمن القومي لمصر". إذ شددت الضحية على كون الصور والوثائق والمستندات، مخزنة ومحفوظة بأمان في ذاكرتي ناظأمته الإلكترونية (حاسوب)، وهاتفه المحمول، واحتياطيا في بطاقة ذاكرة إلكترونية مستقلة (ميموري كارد). • الضحية المغربية تدق ناقوس الخطر:بالنظر لجسامة النازلة، التي أوردت الجريدة تفصيليا وقائعها وحيثياتها، حسب ما جاء في الشكايات المرجعية، التي تقدمت بها (ي.)، وكذا، التي جاءت على لسان والدتها المحتجزة، واستحضارا لحس الوطنية والمواطنة، ارتأت الماطنة المغربية، باعتبارها تحمل كذلك  الجنسية  المصرية، جنسية وطنها الثاني، بعد وطنها الأم، المغرب الحبيب،  أن توصل صوتها وتثير الانتباه، عبر هذا المنبر الإعلامي، إلى من يهمهم الأمر لدى الجهات المعنية والمختصة بمصر، بعد الشكايات المرجعية التي تم توجيهها، عن طريق وزارة الخارجية المغربية والسفارتين المصريتين بواشنطن والرباط، إلى سلطات مصر، ممثلة في وزارات الصحة والداخلية والعدل، ومعها الجهات الأمنية الموازية، التي تعنى بالأمن القومي.• اختراق مثير لليقظة وحراسة الداخلية:لعل الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة وإلحاح، بعد الاختراق الخطير، الحاصل في أجهزة الأمن واليقظة والحراسة الداخلية، هي كالتالي: كيف ومن سمح لهذا المسؤول الكبير لدى الشركة الأجنبية العملاقة، متعددة الجنسيات، بعدم إخضاعه لتفتيش قبلي و"وقائي"..؟  ! ومن سمح له بإدخال وحمل هاتف نقال من الجيل التكنولجي جد المتطور، إلى منشآت مصنفة في غاية الحساسية والسرية، من حجم العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، التي يرتكز عليها الأمن القومي لدولة مصر..؟ ! وماهي الظروف والملابسات التي تم فيها ذلك ؟  !وما الغاية من التقاط صور خلسة ودون موافقة مسبقة، وتخزينها والاحتفاظ بها وبوثائق ومستندات حساسة.. ؟  !• أحكام قانونية للتصوير بمصر:نص القرار رقم: 2720، لسنة 2022، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري، على عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية (بمصر)، وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة  لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة  إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية. هذا، فيما يقع التصوير أيضا داخل المنشآت العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع بمصر، للقانون رقم: 25، لسنة 1966، بإصدار قانون الأحكام العسكرية، وفقا لآخر تعديل  صادر في 26 يونيو عام 2019، باسم الأمة ورئيس الجمهورية. • إساءة جسيمة للشركة العملاقة:  إن المسؤول الكبير يكون  قد أساء وألحق أيضا، بسلوكاته وتصرفاته الخطيرة، غير محسوبة العواقب والتبعات، ضررا ماديا ومعنويا جسيما بمشغلته، الشركة الأجنبية العملاقة، متعددة الجنسيات، والتي تتحفظ الجريدة عن قصد وبنية حسنة عن ذكر اسمها ومقرها الاجتماعي وبياناتها الخاصة، أو الزج بها في هذه "الفضيحة من العيار الثقيل"، التي لا دخل لها فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولا بأي شكل من الأشكال. حيث إن الضحية، المواطنة المغربية، تعتزم توجيه شكاية إخبارية، عن طريق دفاعها لدى نقابة المحامين المصريين، الأستاذ  المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إلى الشركة المشغلة، للتبليغ عن موظفها، وما أقدم عليه من أفعال جسيمة، عندما كان يقوم بمهمته زمهامه، في إطار الصفقة  والعقد المبرم مع الدولة المصرية.• 20 يوما سجنا في "مركز الاعتقال":طيلة ال20 يوما، موزعة ما بين 20 نهارا و20 ليلة، التي قضتها  رهن  الاحتجاز في زنزانة، شبيهة ب"مركز الاعتقال النازي أوشفيتز"،  ضدا على القانون، وفي ظروف لاإنسانية، تضرب في العمق  القوانين والأخلاق والأعراف، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كانت إدارة المستشفى والأطباء يضعون "الضحية"، المواطنة المغربية،  تحت التخدير وأقراص الهلوسة الطبية، دون موافقتها أو موافقة أفراد أسرتها بالمغرب، أو موافقة ابنتها (ي.). إذ خضعت لما يشبه "غسل دماغ" ممنهج، بالتأثير المتواصل كذلك لمحيطها الصحي، من أطباء نفسيين وممرضين، حاولوا جادين وجاهدين، دون جدوى، إقناعها وترسيخ "أشياء وهمية" في مخيلتها، لا علاقة لها البتة بالحقيقة والواقع، وبوضع صحتها النفسية والعقلية المزعوم، من قبيل كونها تعاني من "الاضطراب الوهامي" (delusional disoreder) أو "الضلالي"، وادعوا وحاولوا إقناعها كذبا أن "الاضطراب النفسي" ناتج عن "حبها الجنوني لزوجها". حيث أرغموها، وبحضورهم وحضور زوجها، من داخل مكتب الطبيبة النفسية المكلفة بحالتها "المزعومة"، على إلقاء خطابين حفظتهما مكرهة عن ظهر قلب، وتم تسجيلها تحت أعينهم وأنظارهم جميعا، غصبا عنها وعن إرادتها  وإنسانيتها وكرامتها التي جردت منها، في "أديوين" تتوفر الجريدة عليهما،  واللذين أرسلهما الزوج، الأربعاء 07 ماي 2025، عبر تطبيق "واتساب"، واحد تتحدث فيه الضحية المحتجزة وزوجها، العقل المدبر،  إلى ابنتهما (ي.)، التي كانت هربت جوا إلى المغرب، خوفا من والدها الذي هددها  بالزج بها بدورها في مصحة للأمراض النفسية، والثاني يتحدثان فيه إلى السيدة (س.) شقيقة الضحية، بالمغرب، مركزين الاهتمام والانتباه على الجانب النفسي والسيكولوجي والعاطفي، وبكونهما يحبان بعضهما البعض، وبأنهما بخير وعلى خير، وأنه قد حصل بينهما صلح. حيث إن هاذين التسجيلين الصوتيين قد جاءا جراء الحرج والإحراج الذي تسبب فيه تدخل ودخول السفارة المغربية المعتمدة بمصر، على الخط، والتي أوفدت لتوها، وبالسرعة والنجاعة المطلوبتين، الأربعاء 30 أبريل 2025، مبعوثة إلى المستشفى، وقفت، كما وقف القنصل المغربي شخصيا، من خلال ربط الاتصال هاتفيا بإدارة المستشفى،  والتحدث إلى "المغربية المحتجزة"، على وضعها داخل المنشأة الصحية الخاصة، وعلى كونها في كامل صحتها وقواها النفسية والعقلية. إذ أنجزت السفارة المغربية تبعا لذلك تقريرا رسميا في الموضوع، أحالته على وزارة الشؤون الخارجية المغربية، للاستناد والرجوع إليهن لكل غاية مفيدة، وعند الضرورة والاقتضاء. ولعل الأخطر من هاذين التسجيلين الصوتيين اللذين أجبرت إدارة المستشفى وأطباءها ومسؤوليها الضحية المحتجزة على تسجيلهما غصبا عنها، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون، ولحقوق النزلاء المرضى، ولإنسانيتها وكرامتها وخصوصياتها، أن "من له المصلحة" قد عمد بنية مبيتة إلى تسريبهما (التسجيليين الصوتيين) دون موافقتها وإذنها، إلى جمعية من المجتمع المدني بمصر، وإلى جهة رسمية، للادعاء بأنه حصل صلح بين الزوجين، وبأن النازلة لا تعدو أن تكون خلافا أسريا، سرعان ما تجاوزه المعنيان بالأمر.• "استنطاق استخباراتي" حول التخابر والتجسس:عقب نشر "نداء الاستغاثة العاجل"، الذي توصلت به الجريدة، وجراء تدخل السفارة المغربية وإنجاز تقرير رسمي في الموضوع، حل عند "المغربية المحتجزة" شخص بمفرده، وليس في إطار لجنة مختلطة، ادعى أنه موفد من الأمانة العامة لوزارة الصحة؛ إذ أمطرها لساعات بأسئلة موجهة، بعيدة كل البعد عن التشخيص والتقييم النفسي، وهي أقرب ما تكون إلى "استنطاق استخباراتي مقنع" حول حقيقة اتهامها لزوجها بالتخابر والتجسس.. وكذا، عن جنسيتها وعقيدتها، وما إذا كانت مسلمة وتعتنق الإسلام؛ كما طلب منها أن تقسم له بكونها مسلمة، فما كان منها إلا أن نطقت بصوت مرتفع بالشهادتين: "أشهد أن لا إله إلا  الله وأن محمدا رسول الله". هذا، وعلى غرار موفد الأمانة العامة "المزعوم"، فإن الطبيبة النفسية المساعدة، مكنت لاحقا المواطنة المحتجزة بحاسوب، وطلبت منها الإجابة عن 400 سؤال و7 أسئلة دقيقة، بدورها كانت ذات "طابع استخباراتي". الشيء الذي ظلت تعيده بإلحاح من الطبيبة 3 مرات متتالية.وبالمناسبة، فقد كانت الأسئلة جميعها بتوجيه من الزوج، العقل المدبر، للسبب والغاية اللتين من أجلهما زج بها، بتواطؤ مع أطباء، وضدا على القانون، في مستشفى الأمراض النفسية.• حرج وإحراج وإفراج اضطراري:  بعد أن لم تعد ثمة أية "ذريعة" للمواصلة والإبقاء على  المواطنة المغربية رهن الاحتجاز التعسفي، سيما بعد أن قبعت بشكل انفرادي مدة 20 يوما  في "زنزانة معزولة"،  في ظروف لاإنسانية، ذاقت فيها  معاملة مخالفة للقانون وحاطة بالكرامة وحقوق الإنسان، فقد غادرت، الثلاثاء 13 ماي 2025،  أسوار المنشاة الصحية المتوحشة والمحصنة، بعد موافقة وإذن من زوجها والطبيبتين النفسيتين، إحداهما المتحدثة الرسمية باسم المستشفى، والمكلفتين بمتابعة "حالتها المزعومة". حيث إنها لم توقع بالمناسبة على أية وثيقة كيفما كانت طبيعتها، لا عند سلبها إرادتها وإدخالها بالقوة، ولا عند إخراجها من هذا المستشفى الخاص، رغم تحايل وإلحاح  زوجها والأطباء والمسؤولين، حد إرغامها، دون جدوى، على التوقيع على تقرير صحي، نص على كونها تعاني من "الاضطراب الوهامي"  أو "الضلالي"، وذلك حتى يتم الاحتفاظ بها وإخضاعها رسميا، ولمدة قد تستغرق ما بين 3 أشهر وسنة، "للعلاجات السلبية ذات النتائج العكسية"، بالتخدير والأدوية المهلوسة ، وبحصص الصعقات الكهربائية.. حتى تلج، كنتيجة حتمية في النهاية، عالم "المجانين" عبر بوابته الواسعة، بوابة هذه المنشاة الصحية الخاصة، سيئة السمعة والصيت، والتي تقدم "خدمات صحية" تحت الطلب ومؤدى عنها.. وحتى يتأتى من ثمة، في نهاية المطاف، للزوج، العقل المدبر، تحقيق غاياته الدنيئة واللاأخلاقية واللاقانونية، والتي من أجلها خطط ونفذ جريمته "شبه الكاملة"، هذه "الجريمة ضد الإنسانية".  • واقع يكذب ادعاءاتالأطباء:لو كانت المواطنة المغربية المحتجزة تعاني، كما حاولوا في المستشفى جادين وجاهدين أن يوهموها، دون كلل أو ملل، وأن يرسخوا، دون جدوى، في مخيلتها من "الاضطراب الوهامي"، بسبب ما ادعوا وحاولوا إقناعها به كذبا أنه ناتج عن "حبها الجنوني لزوجها"، وما يعني ذلك من خطر محدق  على نفسها وسلامتها، وعلى زوجها، ومحيطها والمجتمع، ما كان لهم جميعا في المستشفى ومعهم زوجها، ليس فقط أن يسمحوا لها بالخروج ومغادرة أسوار المنشأة الصحية  المحصنة،  بل الأكثر من ذلك ما كان لها وبإمكانها ومقدرتها أن تغادر جوا، بمفردها وبكل حرية، التراب المصري،  من مطار القاهرة إلى مدينة الدارالبيضاء بالمغرب، على متن رحلة مصر للطيران رقـم: CMN MS 861، بتاريخ: 16 ماي 2025، وأن تجتاز من أجل ذلك ولوحدها جميع إجراءات  العبور عبر الميناء الجوي، وما كان لزوجها أن يسمح لها أيضا، برضاه وموافقته، بالقيام بذلك وبمفردها، بعد أن مكنها من ثمن حجز تذكرة السفر، ورافقها شخصيا على متن عربته إلى المطار..!• فحص طبي مضاد بالمغرب:كأول "إجراء صحي ووقائي"، وك"خبرة طبية مضادة"،  بغاية دحض أطروحة وأكاذيب زوجها، والمستشفى إدارة ومسؤولين وأطباء وممرضين، ومن أجل جرهم أمام المحاكم المصرية والدولية، والجهات الحقوقية الدولية، عمدت الضحية المغربية، بمجرد عودتها إلى بلدها المغـرب الحبيب، إلى إجراء تحاليل وكشف.. وعرضت نفسها، بمؤازرة ودعم أسرتها، على أطباء أخصائيين في طب النفس، أصدروا، جراء تشخيص وتقييم حالتها النفسية، تقريرا صحيا في الموضوع، نص على كونها في كامل صحتها النفسية والعقلية، ولا تعاني البتة من أي اضطراب نفسي أو عقلي، كيفما كانت طبيعته ودرجة حدته. • امتناع عن الإدلاء بنسخ من مستندات صحية:لقد امتنعت إدارة المستشفى والطبيبتان النفسيتان، ومعهم المجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة، دون مبرر وتبرير واقعي وقانوني، عن الإدلاء للضحية، المواطنة المغربية، أو لأسرتها بالمغرب، أو حتى لابنتها (ي.)،  بنسخ من التقارير والقرارات الصحية المرجعية، "ملفها الصحي"، و"تقرير التشخيص والتقييم النفسي"، و"قرار الحجز الإلزامي"، التي تخصها، والتي رفعت الضحية (ف.) بشأنها ومن أجل الحصول عليها،  شكاية في الموضوع، عدد: 5511، بتاريخ: 22 ماي 2025، إلى وزير الصحة المصري، تحت إشراف مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، لدى وزارة الخارجية بالرباط. كما صادقت لدى السلطات المغربية والمصرية، على التوالي وزارة الخارجية المغربية، وسفارة مصر بالرباط، على توكيل لمحام من نقابة المحامين المصريين، لدى النقض والإدارية والدستورية العليا، لمقاضاة المستشفى الخاص للأمراض النفسية ومن معه.• الأسرة والضحية تناشدان الرئيس السيسي:من هذا المنبر، تناشد الضحية، المواطنة المغربية (ف.) ومعها أسرتها بالمغرب، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، والسلطات المغربية والمصرية، التدخل، لتحريك الإجراءات القانونية اللازمة،  في موضوع النازلة، هذه "الفضيحة من العيار الثقيل"، التي تعدت الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، و"الجريمة ضد الإنسانية"، إلى أخطر من ذلك، كما يستشف بالواضح والملموس من تصريحات الضحية، ومن الوقائع والحقائق والحيثيات والمراجع المرفقة بالشكايات المرجعية، التي توصلت بها  وزارة الخارجية المغربية، وعن طريقها السفارة المغربية المعتمدة بمصر، ومن ثمة وزارة الخارجية المصرية، والوزراء المعنيين (الصحة والداخلية والعدل)، والجهات الأمنية الموازية، لدى دولة مصر؛ ناهيك عن الشكايات التي توصل بها تباعا سفيرا مصر المعتمدين بواشنطن والرباط.

هي نازلة جديرة من حيث السيناريو والإخراج، بأفلام الإثارة الأمريكية؛ نازلة مستوحاة من الحقيقة والواقع، جرت أحداثها على أرض بلد عربي شقيق، مصر، بعد أن عمد زوج مصري، الخميس 24 أبريل 2025،  بتواطؤ مع أطباء، في خرق صارخ لمقتضيات القرار المصري رقم: 304، لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم: 14، لسنة 2019، في شأن الصحة العقلية، إلى إدخال زوجته المغربية السيدة (م.)، إلى مستشفى خاص للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، يقدم خدمات مؤدى عنها؛ حيث تم احتجازها، بعد سلب إرادتها وحريتها، بعد أن قام ممرضان، تحت أعين زوجها، بوضع "السترة المقيدة" (la camisole de force)، حول صدر وظهر وذراعي الزوجة،  ليتم على الفور إدخالها إلى زنزانة، ليقوم طبيب بحقنها بجرعة من التخدير.وما أن علم شقيقها (أ.)، المقيم بالمغرب، بنازلة احتجازها في ظروف لاإنسانية، حتى حاول الاتصال  بالمصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبقسم الشؤون القنصلية، ولجأ، موازاة مع ذلك،  إلى السفارة المغربية المعتمدة في مصر. حيث لقيت شكايته تفاعلا من قبل السفير ونائبه وقنصل القنصلية، الذين عقدوا اجتماعين متتاليين، للتدارس واتخاذ الإجراءات التي يستدعيها الوضع، جراء هذه النازلة، التي حظيت معالجتها بالأسبقية والأولوية؛ هذه النازلة التي مست "مواطنة مغربية"،  إحدى رعايا صاحب الجلالة نصره الله، الذين يحظون برعايته المولوية والأبوية، وبحماية الدولة المغربية، التي أحدثت من أجلهم، خارج أرض الوطن، "وزارة  الشؤون الخارجية.. والمغاربة المقيمين بالخارج". وقد سارعت السفارة والقنصلية، فور أخذها علما ب"نداء الإغاثة"، الذي توصلت به، وتفصيليا بوقائع وحيثيات النازلة، التي تضرب في العمق القانون الإنساني وحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية، إلى التفاعل والتدخل، بالسرعة والنجاعة المتوخيتين، في أقل من 24 ساعة،  لدى السلطات المصرية، التي عملت على التنسيق معها. لكن الإجراءات قوبلت بالتباطؤ من  الجانب المصري، وليس من سلطات السفارة والقنصلية المغربية.وعليه، فإن  أي تأخير أو تأخر في التدخل للقيام بما يلزم من إجراءات مسطرية وقانونية وإدارية، من قبل سلطات مصر المختصة، قد يعجل بالخطر المحدق الذي يتهدد الضحية، وأن كل ساعة تقربها من فقدان ٍرشدها و أهليتها العقلية. إذ أن هذا ما يسعى إليه جادا وجاهدا زوجها، العقل المدبر، الذي خطط ونفذ بإحكام جريمته "شبه الكاملة"، بعد أن  ظل يناولها مساءا، حسب ما كانت صرحت به الضحية لشقيقها، مشروبا (عصيرا)، كان يضع فيه خلسة "مخدرا"، لا تستيقظ على إثره، بعد أن تخلد للنوم في ساعة مبكرة من الليل، إلى ما بعد ظهر أو عصر اليوم الموالي. حيث إن عملية التخدير اللاإرادي، هي، حسب تصريحات (ي.)، ابنة الضحية، ما قام به والدها، ليلة الأربعاء، التي سبقت الخميس 24 أبريل 2025، تاريخ   إحالتها على مصحة الأمراض النفسية و"علاج الإدمان"، بعد أن تحايل عليها، لمرافقته للقيام بزيارة لطبيب نفسي، بغية الكشف والتشخيص،  جراء حالته المرضية؛ كما أنه كان طلب منها، الليلة السابقة (ليلة الأربعاء)، حسب تصريحات ابنتهما (ي.)، وبحضورها، أن تصفح عنه وتسامحه، عن خياناته لها، وبكونه لن يكرر ذلك، ووعدها بالقيام بمعيتها بالعمرة، إلى بيت الله. لكنه عند مجالستهما بهدوء في مكتبه الطبيب النفسي، وشرعت الزوجة في عرض حالة الزوج المرضية، وبكونه وعدها أنه لن يكرر أخطاءه وخياناته.. وما أن انتهت من الكلام، حتى ثار في وجهها، متهما إياها ب"الهذيان  والتهيؤ". ما جعلها تفقد صوابها وتثور في وجهه، ليطلب الزوج من الطبيب النفسي الإشهاد على حالتها هذه، وأن يطلب من ثمة بإلحاح، الاحتفاظ بها في المصحة، بغاية إخضاعها للعلاج، كونها أصبحت تشكل تهديدا محدقا على سلامته، وعلى محيطها وعلى المجتمع.. وذلك في جريمة كاملة، أو "شبه كاملة"، خطط لها ونفذها العقل المدبر بإحكام.وفيما يلي وقائع النازلة.. "الفيلم الهوليوودي":بعد أن قضت السيدة المغربية (م.) معه حوالي 30 سنة،  تحت سقف بيت الزوجية بمصر، وأنجبت معه ولدين، بنتا وولدا، عمد الزوج، مصري الجنسية، وهو بالمناسبة من "ذوي المال والنفوذ"، بتواطؤ مع أطباء، إلى إدخالها إلى مصحة خاصة للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات مؤدى عنها؛ حيث تم وضعها رهن الاحتجاز بالقوة، جراء سلب إرادتها وتقييد حريتها، بوضع "السترة الواقية" حولها، وتخديرها..وفي تفاصيل النازلة، واستحضارا لبعض المعطيات الحاسمة، فإن الزوج "الثري" ما فتئ يتنقل، بحكم مهنته وعمله  الكبيرين بالقطاع الخاص، إلى دول الخليج، التي تعرف ب"البترودولار"، والتي يتقاضى منها راتبه بسخاء، بعملة "الدولار". إذ  تطول أو تقصر، حسب العقود المبرمة، مدد عمله، وغيابه من ثمة عن بيت الزوجية بمصر.وبالمناسبة، فإن  آخر مكالمة هاتفية تلقاها شقيقها (أ.)، بالمغرب، من شقيقته (م.)، المقيمة بمصر، تعود إلى شهر مارس 2025، وكانت خلالها في كامل صحتها وقواها العقلية، رغم كونها كانت تبدو متوترة، جراء سوء معاملة زوجها، حسب ما صرحت له؛ كما اشتكت لشقيقها كون زوجها يخونها، وأنها تنام في ساعة مبكرة من الليل، إلى غاية ما بعد ظهر أو عصر اليوم الموالي، قبل أن تكتشف أن الأمر بفعل فاعل، ما فتئ يضع لها خلسة "شيئا ما" في عصير، اعتادت  تناوله، قبل الخلود للنوم.وبعد مرور أقل من شهرين، حاول الشقيق الاتصال بشقيقته، على هاتفها النقال، للاطمئنان عليها. إذ سرعان ما جاءه الرد من صوت رجل، أشبه بصوت زوجها؛ فسأله الشقيق بتلقائية عن شقيقته، فأجابه أن الرقم لم يعد، منذ حوالي 4 أشهر، في ملك صاحبته الأصلية، دون أن يوضح السبب في ذلك. فأطلعه الشقيق، بحسن نية، سيما بعد أن ظن أنه صادق في كلامه، وأنه قد لا يكون بالفعل زوجها، أن رقم الهاتف كان ملكا لشقيقته، منذ سنوات، لم تتخل عنه قط طيلتها؛ إذ ظل حوزتها حتى إلى غاية أخر مكالمة كانت أجرتها معه، شهر مارس الماضي.. غير أن مخاطبه سارع إلى قطع الخط، ومباشرة بعدها، إلى تعطيل تشغيله نهائيا، لتختفي منه  صورة ال" profil"، التي كان يضعها، وهي عبارة عن مشهد أخضر من الطبيعة.وقد كان الاتصال الذي أجراه الشقيق مع الرجل الذي بات يتحوز برقم هاتفها، قد حصل بيوم واحد (الأربعاء 23 أبريل 2025)، قبل أن تعمد، في اليوم الموالي (الخميس 24 أبريل)، سيدة مغربية مقيمة بمصر، إلى الاتصال بأسرة (ف.)، بالمغرب، وإشعارها،  عن طريق تسجيل صوتي بتطبيق "واتساب"، تتوفر الجريدة  على نسخة منه، أن زوج شقيقتهم  قد أدخلها، في اليوم ذاته (ظهر الخميس)، إلى مستشفى خاص للأمراض النفسية وعلاج الإدمان؛ حيث أعربت عن شكوكها وقلقها، ملحة على التدخل العاجل لأحد شقيقيها (أ.) أو (م.)، والانتقال على الفور إلى مصر. وجراء علمه بواقعة احتجاز شقيقته، حاول الشقيق الاتصال  من هاتفه النقال، بزوج شقيقته، على هاتفه النقال،  غير أنه منع الاتصال، بتشغيل خاصية "البلوكاج". ما حدا بالشقيق إلى معاودة الاتصال  من هاتف زوجته،  غير أنه لم يكن يجيب. وعلى إثر ذلك، أرسل إليه عبر تطبيق "واتساب" رسالتين نصيتين قصيرتين (SMS)، تتوفر الجريدة عليهما، ظلتا دون رد أو تفاعل من الزوج الذي تلقاهما وقرأهما وعرف محتواهما، ولم يتفاعل لا إيجابا ولا سلبا.  وفي اتصال بالجريدة، صرحت (ي.)، ابنة الضحية، أن والدها كان أخذ والدتها، السنة الماضية، بعد التحايل عليها، إلى مستشفى للأمراض النفسية، قصد استشارة  الطبيب، حسب ما أوهمها به؛ إذ أصر عليها باقتناء أدوية؛ الأمر الذي قابلته بالرفض. وبالطريقة ذاتها أخذها، شهر مارس 2025، إلى مستشفى الأمراض العقلية، كما عاود أخذها للمرة الثالثة، في حدود الساعة الثانية من ظهر الخميس 24 أبريل الجاري (حسب توقيت مصر)، إلى مصحة الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، عند طبيب نفسي،  على أساس أنه هو من كان سيخضع حالته المرضية المزعومة، للكشف والتشخيص. وبالمناسبة، فقد   كان الزوج جالس قبل ذلك،  بهدوء زوجته، بحضور ابنتهما؛ إذ طلب منها الصفح عنه ومسامحته، جراء خياناته، معربا لها عن حسن نيته وعن ثوبته، ووعدها بالقيام بالعمرة، إلى بيت الله. وفي اليوم الموالي، أي الخميس 24 أبريل الجاري، أخذ زوجته، بعد التحايل عليها، إلى طبيب نفسي، أكد  لها، قبل الزيارة، أنه يرغب في إخضاع حالته المرضية للكشف والتشخيص، بغية العلاج. وعند مقابلة الطبيب الأخصائي  ترك زوجته تتحدث بمفردها عن حالته المرضية المزعومة.. وما إن انتهت من الكلام، حتى ثار في وجهها، متهما إياها بالكذب، والهذيان والتهيؤ. ما جعل ردة فعلها بتلقائية عنيفة، وتدخل من ثمة في نرفزة وعصبية، أمام الطبيب الاختصاصي، الذي أشهده الزوج على الحالة التي كانت عليها، وطلب منه  الاحتفاظ بها في المصحة النفسية، بسبب "الاضطرابات النفسية وحالة الإدمان المزعومة"، كونها باتت تشكل خطرا محدقا عليه وعلى سلامته، وعلى محيطها وعلى المجتمع. وهذا ما تم، جراء إلحاح الزوج (..).  حيث قام الزوج بتجريدها من هاتفها النقال، ومن وثائقها الثبوتية، من بطاقة تعريفها وجواز سفرها، وكذا، بطائقها البنكية. وحسب  تصريحات ابنة الضحية، فإن شقيقها القاصر قد اصطف، لسبب تجهله، إلى جنب وصف والدهما.هذا، فإنه، الأربعاء 23 أبريل الجاري،  بيوم واحد قبل أن يأخذ والدتها  إلى المصحة الخاصة،  التي تقدم بالمناسبة خدمات مؤدى عنها، سمعته يتحدث على الهاتف النقال، إلى صديق له،  زوج  صديقة والدتها، وقد تظاهرت وقتها بنوم عميق، (سمعته) وهو يعترف له بما أقدم عليه في حق أمها.   وبعد منعها، عمدت  (ي.)، ابنة الضحية، إلى الحيلة والخديعة، موهمة إدارة المصحة، في ساعة من المساء، بأن والدها  طلب منها، الأحد 28 أبريل الجاري،  زيارة والدتها في المصحة. حيث إن هذا ما تسنى لها بالفعل. حيث أخرجتها ممرضتان  من "زنزانة اعتقالها"، وجاءا بها قريبا من المسبح، في المصحة، بمنظر جميل، يطمئن الزوار على أقاربهم المرضى، ويخفي في حقيقة وضعهم وحالتهم داخل "زنزانات تازمامارت" المغلقة، والبعيدة عن الأضواء والأنظار،  كما يمكن الوقوف على ذلك، من خلال التعليقات والآراء، التي يسجلها، على الأنترنيت" المواطنون بشأن هذه المؤسسة الصحية الخاصة. حيث تمت الزيارة  في ظرف وقت  وجيز، لم يتعد 10 دقائق، وبحضور الممرضتين،  اللتين كانت أذانهما وأعينهما لا تفارق تحركات كل من الضحية والزائرة "الثقيلة"،  وما يدور بينهما من حديث وحركات. وعندما سمحت الفرصة، زودت البنت والدتها بقلم وورقة، خطت عليها باللغة الفرنسية "نداء استغاثة عاجل" (SOS urgent)،  الذي وصل وتوصل به بالمناسبة، في حينه، سفير المغرب بمصر، ونائبه، وقنصل القنصلية؛ هذا "النداء المزلزل  للأحاسيس ومشاعر الإنسانية" والذي  تعمد الجريدة التي تتوفر على نسخة منه،  إلى نشره في الصورة المركبة، المرفقة أعلاه بهذا التحقيق الاستقصائي، وذلك عن قصد ولكل غاية مفيدة، ولتحسيس المغاربة والرأي العام بخطورة النازلة، هذا "النداء" الذي وثقته الزوجة الضحية من قلب "مركز اعتقالها وحجزها"، وتطلب من خلاله، متوجهة إلى أسرتها (votre sœur F. E.)،  نجدتها وإخراجها، كاشفة في مستهله أنها في "صحة جسمانية وفي كامل قواها العقلية"، ومعربة عن الأسباب والدوافع وراء إقدام زوجها على الزج بها في "سبيطار المجانين"، كونها تشكل عليه خطرا، وتتحوز بوثائق من شأنها أن تدخله السجن. حيث إن هذا ما يمكن الوقوف عليه عن كثب، وبالواضح والملوس في "نداء الاستغاثة" رفقته،  للمغاربة قاطبة، ومعهما الرأي العام،  الذين هم مدعوون بقوة للتضامن ومؤازرة الضحية، والذين من أجلهم  ومن أجلها خلق الوسم (الهاشتاغ) التالي:  #نحن_مغاربة_العالم_مع_فاطمة_الزهراءوبالمناسبة، فإن وضع "نداء الاستغاثة العاجل"  تحت المجهر، في مقاربة  شكلا ومضمونا، يفضي حتما، ناهيك عما أثير بالواضح والملموس من وقائع وحقائق وحيثيات، إلى بناء استنتاجات وقناعات، تقطع الشك باليقين.فكيف إذن للزوجة الضحية (م.)، إن كانت، كما يدعي "شريك حياتها"، العقل المدبر لجريمة احتجازها في "مستشفى المجانين"،  (إن كانت) "فاقدة لرشدها وإدراكها وأهليتها العقلية"، أن تصنع وثيقة من هذا القبيل ومن هذا العيار الثقيل، بقلم  وورقة، حررتها بلغة فرنسية سليمة من حيث قواعدها اللغوية، دون أدنى خطأ إملائي، أو تزعزع في الكتابة على السطر.. (فكيف لها) أن تصل، عن علم ووعي وإدراك وإحساس، في تعابيرها، إلى بلورة الغاية المتوخاة، التي حددتها، وأن توصلها وتوصل معها صوتها، باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، من قلب "معسكر الاعتقال أوشفيتز"، إلى العالم الخارجي، إلي أسرتها، في بلد بعيد، المغرب، وأن تدفع وتدافع باستماتة وإيمان قوي عن نفسها، كمحام يدافع عن موكله البريء، لتجنيبه حبل المشنقة، بما أوتي من حجج ودلائل، وبالوقائع والحقائق، على كونها في كامل صحتها الجسمانية، وقواها العقلية، وأنها محتجزة..؟ !! إلى ذلك، فإن (ي.) قد واجهت والدها، خلال مكالمة أجراها معها، من مدينة تبعد عن القاهرة بحوالي 300 كيلومتر، حيث يعمل في القطاع الخاص، ولا يعود عند أسرته إلا يوم الثلاثاء من الأسبوع،   بالحقيقة التي عاينتها واكتشفتها من والدتها،  خلال زيارتها لها في "مستشفى المجانين".. حيث دخل في نرفزة، ونعتها بالكذابة، وبأنها تعاني من الهذيان والتهيؤ، ومن أعراض مرضية نفسية، وأنه سيعمد، بمجرد عودته، الثلاثاء 29 أبريل الجاري، إلى أخذها وعرضها على طبيب نفسي، وإدخالها إلى مصحة نفسية. ما جعلها تشعر بالخطر الذي بات يتهدد  حياتها وسلامتها، وأرسلت من ثمة تسجيلا صوتيا إلى خالتها (س.)، بالمغرب، تتوفر الجريدة على نسخة منه، والتي طلبت منها مغادرة مصر في الحين، والمجيء إلى المغرب. وهذا ما فعلته في اليوم الموالي ، في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين 28 أبريل، بعد أن استقلت طائرة من القاهرة، إلى الدارالبيضاء. إذ تركت جميع أغراض دراساتها العليا بالسنة الثالثة في الهندسة المعمارية، لتنجو بجلدتها.هذا، فإن هذه النازلة، التي خطط لها ونفذها بإحكام  الزوج، العقل المدبر،  باتت تحتم على الدولة المغربية التدخل والدخول بشكل طارئ واستعجالي، على الخط، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، والسلطات المصرية المختصة، بما فيها وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة، للقيام  بزيارة إلى  المستشفى المصري، حيث يتم احتجاز الضحية، مدة أسبوع، في خرق صارخ لمقتضيات القرار المصري رقم: 304، لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم: 14، لسنة 2019، وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، ولحقوق الإنسان، وللمعاهدات والمواثيق الدولية (..)، وذلك بغاية الوقوف عن كثب على حالتها، وعلى ظروف احتجازها اللاإنسانية، والعمل من ثمة على نقلها على وجه السرعة إلى عيادة صحية، لإخضاعها للإسعافات والعلاجات الطبية الضرورية، وإعادتها إلى أرض الوطن. وتستنجد أسرة الضحية وأفرادها، خدام الأعتاب الشريفة، بكل إجلال بالمقام العالي بالله، أمير المؤمنين، الأب الحنون لجميع المغاربة، "سيدنا الله ينصره"، لإعطاء أمره المطاع، للعمل على تحرير الضحية، "المواطنة المغربية"، إحدى رعايا جلالته، أطال الله في عمره..

وجه البرلماني المهدي الفاطمي سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال "سفاح بن أحمد نموذجا".وجاء في سؤال الفاطمي أن واقعة العثور على بقايا بشرية بمدينة بن أحمد، والتي يُشتبه في ارتباطها بشخص يُعاني من اضطرابات عقلية، أثارت  صدمة عميقة في الرأي العام وأعادت إلى الواجهة إشكالية طالما تجرى تجاهلها أو التعامل معها بشكل هامشي وهي الصحة النفسية في المغرب. هذه الحادثة، بما تسببت فيه من دلالات صادمة، ليست معزولة عن سياق أوسع يتسم بضعف كبير في البنية التحتية للصحة النفسية، وغياب رؤية سياسة عمومية شاملة. حيث تعيش الصحة النفسية في المغرب وضعا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العامة. فمع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات.وأضاف الفاطمي ان واقع الحال ، يُظهر هشاشة خطيرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية. فعدد الأطباء المتخصصين يوزاي حجم الطلب المتزايد، والبنيات الاستشفافية المتوفرة تتركز في المدن الكبرى، مما يُقصي شرائح واسعة من المواطنين، خصوصا في المناطق القروية وشبه الحضرية، من الحق في العلاج والمتابعة، كما أن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين يُنتج حالات من الإهمال قد تتحول في بعض الأحيان إلى مآس اجتماعية أو تهديدات حققية للأمن العام وفاجعة بن أحمد نموذجا.وتسائل المهدي الفاطمي  عن عدد الأطباء النفسيين العاملين حاليا في المستشفيات العمومية؟ وكيف يتم توزيعهم جغرافيا بين الجهات؟- ما هي الاستراتيجية الوطنية المعتمدة حاليا للنهوض بالصحة النفسية؟ وما مدى تقدم تنفيذه على أرض الواقع؟- كم عدد مراكز العلاج النفسي والعقلي المتوفرة للمرضى العقليين على الصعيد الوطني؟- هل توجد آلية رسمية لرصد ومتابعة حالات المرضى العقليين الذين يشكلون خطرا محتملا على أنفسهم أو على محيطهم؟- ما هي الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية العلاج والمتابعة للمصابين باضطرابات عقلية بعد خروجهم من المستشفيات؟- ما هي الإجراءات المستعجلة التي تنفذون لتفادي تكرار مأساة ناتجة عن غياب الرعاية النفسية، كفاجئة بن أحمد؟

ناقشت الدكتورة نعيمة الواجيدي أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، بصفتها رئيسة ومقررة يوم الاثنين 07 أبريل 2025 بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان أطروحة الباحثة تورية أسعدي، التي وسمتها الباحثة بعنوان بلاغة السخف في شعر الهجاء، دراسة في الاستراتيجيات الخطابية، وذلك بإشراف الدكتور محمد مشبال. وقد أكدت الأستاذة نعيمة الواجيدي أن الباحثة قد ارتادت حقلا بكرا ، بدراستها السخف في غرض الهجاء، بوصفه موضوعا مهمشا لم يحظ بالبحث في خصائصه وسماته النوعية، ولم تقتصر على استخراج التيمات الخاصة به، وإنما عمدت إلى البحث في بلاغة السخف، بوصفها بلاغة نوعية ،تتسم بخصائص تتميز من البلاغة العربية المعيارية التي استمدت خصائص عناصرها من الأغراض الجادة ،كالمدح والفخر والرثاء، و بينت ما هو جديد وطريف في هذه الأطروحة، وهو توصل الباحثة، من خلال فحصها للقصائد والمقطوعات، وتحليلها لها، إلى تحديد دقيق لسمات بلاغة السخف في الهجاء، فإذا كانت جزالة اللفظ وفصاحته سمة للمعجم اللفظي في البلاغة، فإن هذا المعجم في شعر السخف يتسم بشيوع الألفاظ الغريبة ذات الإيقاع الخشن والعامية والدخيلة، وإذا كانت الاستعارة المكنية هي المهيمنة في المدح والفخر والرثاء ،فإن الاستعارة التصريحية تهيمن هيمنة واضحة في شعر السخف، ويعود ذلك إلى سهولتها وبساطتها بالنسبة إلى المتلقي ،الذي  لا يجد عنتا في فهمها.وهناك خاصة مهمة تميز الصورة الشعرية في هجاء السخف ،وهي هيمنة الحسية عليه ،لأن عنصري الصورة، سواء تعلق الأمر بالتشبيه أم بالاستعارة، حسيان ،ووجه الشبه أو العلاقة القائمة بينهما محسوسة أيضا، ذلك أن شاعر السخف يهدف إلى التشهير الجنسي بالمهجو وإلى تعرية المرأة التي تكون أما أو زوجا أوأختا،ووسمها بالشبق والفجور،ولذلك يبدع صورا محسوسة  ،تجعل المتلقي يرى عبرها المشاهد التي تكون فيها الحركة مصحوبة بالعنف .وهذه البساطة تنسحب أيضا على الأوزان والقوافي،فبخلاف الشعر الجاد الذي تشيع فيه الأوزان الطويلة الفخمة،كالطويل والبسيط والوافر،فإن الرجز المشطور والمجزوء يشيع في هجاء السخف،نظرا لكون الرجز وزنا ملائما لمعاني الأغراض الشعبية،كما أقر ذلك المعري في كتاب الصاهل والشاحج،حين أكد أن الرجز المشطور والمنهوك نوع شعري،يستوعب المعاني التي تتعلق بالحياة اليومية لأهل الجاهلية.ويضاف إلى هذا أن القوافي التي تنتهي بالضمائر تشيع في هجاء السخف،وهي قواف ضعيفة تنكبها الشعراء في الأغراض الجادة واستضعفوها ،لأن الروي فيها ليس من سنخ الكلمة      .وجنوح شعراء السخف في الهجاء نحو البساطة ناتج عن رغبتهم في شيوع قصائدهم بين عامة الناس،لأن من بينهم شعراء برعوا في الأغراض الجادة، فركبوا الأوزان الفخمة الطويلة ووظفوا المعجم الجزل،وأبدعوا  الاستعارات التخييلية .... والمقارنة بين شعرهم في تلك الأغراض وشعر السخف،تؤكد أن لهجاء السخف بلاغة نوعية تميزه من البلاغة المعيارية ...ولهذا تنحسر الملامح الجمالية في هذا الشعر الذي يروم فيه الشعراء فضح المهجو  والتشهير الجنسي به وإثارة السخريةمنه.وقد أبرزت الباحثة خصائص أخرى لهذه البلاغة النوعية ،كالسخرية،بوصفها صورة كبرى،تشمل أساليب لغوية وصورا شعرية،والمبالغة التي تصل حدودا قصوى في الصفات وفي الصور الشعرية ،سواء تعلق الأمر بالتشبيه أم بالاستعارة أم بالكناية.هذه بعض من السمات البلاغية التي توصلت إليها الباحثة في تحليلها للبلاغة النوعية لشعر السخف في الهجاء, يسعنا ،إلا أن نهنئها على جرأتها العلمية،وشجاعتها على اقتحام هذا الموضوع الذي يثير علاقة شائكة بالقيم الأخلاقية،والذي هو ،في الوقت نفسه،جزء من تراثنا الشعري،كما قال الدكتور محمد مشبال،الذي كان له فضل اقتراح هذا الموضوع،والذي تابعه بكل عناية وحرص وتدقيق.وقد شارك الدكتورة نعيمة الواجيدي في مناقشة هذه الأطروحة الأستاذة الكريمة جميلة رزقي والأستاذان الفاضلان الدكتور محمد البقالي والدكتور عبدالفضيل الدراوي،الذين أغنوا هذا العمل بملاحظاتهم السديدة وتوجيهاتهم الدقيقة،والذين أثنوا على جهد الباحثة وثمنوه حق تثمينه،ولهذا قرروا ،بالإجماع، منحها ميزة مشرف جدا وتهنئتها والتوصية بطبع أطروحتها القيمة..

في وقتٍ يقترب فيه عيد الفطر المبارك، الذي يُعد مناسبة مهمة تحتفل بها الأسر في مختلف أنحاء البلاد، يظل موضوع عدم صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة في هذه الظرفية، أحد المواضيع التي أثارت تساؤلات عدة لدى الرأي العام.وعلى الرغم من أن الدولة قد سارعت إلى صرف الأجور والمنح لجميع العاملين، بما في ذلك المتقاعدين، قبل نهاية الشهر الجاري، تزامناً مع قدوم العيد، إلا أن الأسر التي تعتمد على الدعم الاجتماعي المباشر لم تجد نصيبها من هذه المساعدات. هذا التفاوت في المعاملة يثير العديد من الأسئلة حول أسباب تأخير أو استثناء هذه الفئة في فترة حساسة من العام.من المعروف أن الدعم الإجتماعي المباشر يمثل شريان الحياة للكثير من الأسر، خاصة تلك التي تعاني من ضيق مادي أو تعيش تحت خط الفقر. هذا الدعم، الذي يتمثل في مساعدات مالية شهرية، يهدف إلى توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لهذه الأسر. ومع حلول عيد الفطر، الذي يعتبر فترة عيد وفرح للأسرة المغربية، تزداد الحاجة لهذه المساعدات لتعزيز القدرة الشرائية وتلبية احتياجات العيد الأساسية.لكن مع غياب هذه المساعدات، يجد العديد من المواطنين أنفسهم في وضع صعب، مما يثير القلق حول مدى فعالية نظام الدعم الاجتماعي في مواكبة احتياجات المواطن في الوقت المناسب. العديد من المتابعين يرون أن التأخير في صرف هذه المساعدات له تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للأسر التي تعتمد على هذا الدعم.قد تكون هناك تبريرات إدارية أو تقنية لهذا التأخير، إلا أن التأثيرات السلبية على الأسر الفقيرة تظل قائمة. هذا التأخير قد ينعكس سلباً على الحياة اليومية لهذه الأسر في فترة العيد، التي عادةً ما تشهد ارتفاعاً في الأسعار والطلب على السلع الأساسية.وفي هذا السياق، يطالب عدد من المواطنين والنشطاء الإجتماعيين بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الدعم الإجتماعي في الوقت المحدد، مع ضرورة تقديم حلول لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفي الوقت المناسب، خاصة في المناسبات التي تتطلب المزيد من الدعم.من جهة أخرى، يتساءل البعض عن إمكانية تحسين آليات صرف الدعم الإجتماعي، سواء على مستوى التوقيت أو الطريقة، لضمان استفادة الأسر المحتاجة في أوقات الحاجة الأكثر إلحاحاً. هذا يتطلب من الحكومة والجهات المعنية العمل على تسريع الإجراءات وتقديم الدعم المالي للأسر في التوقيت المناسب، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر وتخفيف الأعباء المترتبة عليها.إن الأمل معقود على المسؤولين في اتخاذ خطوات عملية تعيد الثقة في نظام الدعم الاجتماعي، وتضمن أن تكون هذه المساعدات متاحة للأسر في كل الأوقات، بما يتوافق مع حاجتها الفعلية، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الخاصة.

أعلن اليوم الجمعة عن تعيين السيد محمد الحبيب بلكوش، ابن مدينة الجديدة، مندوباً وزارياً مكلفاً بحقوق الإنسان من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وُلد السيد بلكوش سنة 1954 في مدينة الجديدة، وقد شغل العديد من المناصب البارزة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.يشغل السيد بلكوش حالياً منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو مستشار في مجال حقوق الإنسان للعديد من المؤسسات الوطنية والدولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. كما أنه عضو سابق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.على مدار مسيرته المهنية، تقلد السيد بلكوش عدداً من المسؤوليات الهامة، من بينها خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان بين عامي 1998 و2000، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان الذي أُنشئ بشراكة مع الأمم المتحدة من 2000 إلى 2005. كما شغل منصب مدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بين عامي 2005 و2006، بالإضافة إلى كونه منسقاً وطنياً لمشاريع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.ولم تقتصر مساهمات السيد بلكوش على تلك المناصب فقط، بل قام بتنسيق وإعداد العديد من التقارير الوطنية والدولية التي قدمت إلى اللجان الدولية والهيئات المختصة، وأشرف على تنظيم العديد من الدورات التكوينية في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما تولى منصب منسق الشبكة العربية لليونسكو للبحث والعمل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.فضلاً عن ذلك، نشر السيد بلكوش العديد من المؤلفات والأعمال التي تتعلق بحقوق الإنسان، مما يعكس التزامه العميق والمستمر في تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات.يعد هذا التعيين تتويجاً لمسار حافل بالعطاء والإنجازات في مجال حقوق الإنسان، ويبرز السيد بلكوش كأحد الأسماء اللامعة في هذا المجال على مستوى المغرب والعالم العربي

استقبل السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمقر وزارة التعليم الأوليوالرياضة بالرباط صبيحة اليوم الجمعة السيد فؤاد ،مسكوت رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة ورئيسالجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة ونائب رئيس الاتحاد الدولي.خلال هذا اللقاء الذي حضره مدير الرياضة السيد عبد الرزاق العكاري، تم الخوض في كل المحاورالمرتبطة بأفق توسيع القاعدة وتطوير الممارسة في إطار برنامج رياضة ودراسة إضافة إلى تثمين كل المبادراتالداعمة لتولي المغربي فؤاد مسكوت رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.وقد استعرض فؤاد مسكوت خلال هذه المقابلة كل التفاصيل المرتبطة بكل من المؤتمر الانتخابيالمزمع تنظيمه في أبريل 2025 وكذا فعاليات منافسات البطولة الإفريقية في الفئات الثلاث.كما قدم فؤاد مسكوت الخطوات العريضة التي ميزت محطات ميلاد المركز الدولي للمصارعة، الذياستقبل 46 دولة إفريقية وأثمر تأهل 4 مصارعين أفارقة لأربع دول ولأول مرة إلى الأولمبياد.وقد وحضي المركز الدولي للمصارعة هذا بتنويه من الاتحاد الدولي بل أكثر من ذلك فقد تم منح هذاالمركز العلامة الدولية المميزة كأول مركز في إفريقيا وبالتالي احتضن برنامج التضامن الأولمبي الدولي.ومن ثمار ذلك فإن مؤشراته المالية الإيجابية مكنت من رصدها في إطار استثماري لتوسيع هذه المنشأةبخطوات حثيثة حيث تمت إضافة غرف جديدة وتأهيل بناية إضافية، مما جعل طاقته الاستيعابية تتوافقوشروط الاتحاد الدولي بخصوص مراكز التكوين الدولي.كما استمع السيد الوزير إلى عرض فيما يتعلق بالمؤتمر الانتخابي ومشاركة 50 دولة إفريقية في أفقالانتخابات التي سيحتضنها المغرب في أبريل 2025، حيث يحظى المغرب بثقة الأفارقة من حيث البرامج التيساهمت في تأهيلهم وتطويرهم خلال السنوات الماضية.وخلال اللقاء أعطى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة تعليماته الفورية من أجل تنزيل استراتيجيتهبخصوص برنامج دراسة ورياضة الذي انخرطت فيه جامعة المصارعة إسوة بجامعات أخرى على مستوى التجربةداخل المدرسة التأهيلية بمدينة الدار البيضاء بعين السبع، حيث اقترح الوزير أن يتم الانفتاح على برنامج دراسة ورياضة بشكل فوري داخل مدينة الجديدة حيث أن المركز الدولي للمصارعة هو نواة لصناعة بطل ولتطويرالممارسة وتأهيلها وتوسيع قاعدتها وهو ما سيتم الانكباب عليه خلال الأيام القليلة القادمة.وتجدر الإشارة أنا الجامعة اتخذت خطوات في إعادة الهيكلة بعد أولمبياد باريس 2024 ومن ضمنها توجيهالثقة في شخص يتولى منصب رئيس منتدب مكلف بالإشراف على كل الأمور المرتبطة بالداخل وتفرغ فؤادمسكوت بحكم مسؤولياته الدولية للإستراتيجيات الدولية حفاظاً على مكانة المغرب في المنتظم الرياضي الدولي.وانتهت جلسة العمل والاستقبال الذي خص به السيد الوزير شخص فؤاد مسكوت في أجواء تحفيزيةوتشجيعية مع استشراف المستقبل بنظرة احترافية من أهم مرتكزاتها برنامج دراسة ورياضة.

أطلق حزب الاستقلال خلال أشغال المهرجان الخطابي الوطني الذي نظمه بمدينة الدار البيضاء أمس السبت 11 يناير 2025، تخليدا للذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تحت شعار "الشباب بناة اليوم والغد"، مبادرتين طموحتين الأولى تتعلق بتطوير أول مناضلين رقميين استقلاليين من نوعهم والثانية تتعلق بصياغة عقد اجتماعي متقدم للشباب.ففي خطوة غير مسبوقة، أعلن حزب الاستقلال عن إطلاقه لأول مناضلين استقلاليين رقميين من نوعهم تم تطويرهما عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويتبنى الحزب من خلال هذه المبادرة أحدث التقنيات في مجال التواصل السياسي، كما ستشكل إضافة نوعية لحضور الحزب على الساحة الرقمية، كما ستساهم في تعزيز تواصله مع المواطنات والمواطنين خاصة الشباب.أما بخصوص المبادرة الثانية، فإن حزب الاستقلال أعلن عن تطلعه من أجل بلورة "عَقْدٍ اجتماعي مُتقدم" مع شباب المغرب من أجل تمكينه، من جهة، من أسباب الارتقاء والازدهار الذاتي والاستقلالية والإبداع والابتكار، وتمكينِه من جهة ثانية من كفاءات وآليات المشاركة المواطنة الفاعلة في ديناميات المجتمع والحياة العامة.وتعتبر هذه المبادرة الطموحة التي يضَعُهَا حزب الاستقلال بين يدي الشباب المدعو لتَمَلُّكِهَا واحتضانها، ليُعبِّر من خلالها عن مغرب الغد وليؤسِّسَ من خلالها لمستقبل قائم على التشاركية والبناء الجماعي ولِيَجعَل منها مُنْطلقا واعدا لطموحات الشباب المغاربة في القرى والمدن وكذا شباب مغاربة العالم.ولأن العَقْدَ الاجتماعي لفائدة الشباب ومن أجل الشباب، فإن الشباب مدعو أيضا لصياغته وبنائه، انطلاقا من الأفكار والمقترحات التي ستفرزها الاستشارات واللقاءات الشبابية المحلية والجهوية والوطنية التي سيطلقها الحزب طيلة سنة 2025، والتي ستشكل منصة لإسماع صوت الشباب والتعبير عن طموحاتهم من أجل المساهمة في بلورة رؤية المستقبل وإشراكهم في وضع السياسات العمومية، بما يضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 في اطار الجهود الرامية لتعزيز قطاع  الماشية و الحفاظ على الثروة الحيوانية ، انطلقت عملية احصاء الاغنام و    الماعز بجهة الدار البيضاء سطات ابتداء من فاتح  الى  20 دجنبر 2024 .تأتي هذه العملية  بشراكة بين وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات  والجمعية الوطنية لمربي الاغنام و الماعز، وكذا بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية و المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية  تعتبر هذه العملية خطوة اساسية لتطوير قطاع الماشية بالجهة،  وذألك من خلال رصد معطيات حديثة حول القطيع من الاغنام و الماعز و توزيعها الجغرافي، بالإضافة الى تحديد مدى تضرر هذا الاخير من الازمات المتتالية التي عرفها القطاع . تشكل هذه المعطيات قاعدة اساسية لرسم سياسة تنموية للنهوض بقطاع الماشية , من خلال تسطير برامج شاملة و مندمجة، تهدف الى اعادة تشكيل القطيع و تعزيز قدرته على الصمود في ظل التغيرات المناخية و ذلك لضمان الامن الغذائي وتحسين دخل مربي الاغنام والماعز بالجهة .  وتتم هذه العملية من طرف مشاركين و فرق ميدانية تمت تعبئتهم بشكل مكثف  تحت اشراف طاقم من المديرية الجهوية والمديريات الاقليمية للفلاحة ، حيث سيتم جمع البيانات بطريقة مباشرة عبر زيارات ميدانية فردية اومن خلال نقط استقبال و تجمع  مربي الاغنام و الماعز. كما تم اعتماد برنامج معلوماتي على المستوى المركزي لرصد المعطيات المحصلة و تتبع سيرورة العملية . من خلال الجهود المشتركة تهدف  المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات الى تعزيز انتاجية قطاع الماشية بالجهة و تحسين دخل مربي الاغنام و الماعز، لهذا فنجاح العملية رهين على الانخراط الفعال لمربي الاغنام و الماعز وكذا جميع الشركاء في هذه العملية الوطنية.

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(UNTM) ، والمكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، اجتماعا تنسيقيا طارئا وذلك لكسر الجمود المريب الذي تعيشه شغيلة الوكالة، تلكم الشغيلة التي أبلت البلاء الحسن في التحولات المصيرية التي عاشها القطاع على إثر تحولها لمؤسسة عمومية رائدة على مستوى مداخيل ميزانية الدولة ، وكذا تمكنها من الإقلاع بالرقمنة تنفيذا للمخطط الملكي السامي و الذي من شأنه الرقي بالإدارة المغربية لمصاف الدول المتقدمة، لكن وللأسف الكبير فإنه وبالمقابل فإن إنتظارات الشغيلة التي طال أمدها لم تلق التشجيعات اللازمة للمضي قدما بهذا القطاع الغني بموارده البشرية والتي كانت تحلم بغد أفضل إجتماعيا واقتصاديا إلا أنها أصبحت تعيش "التشرد" الإجتماعي بافتقارها الشديد والمؤسف ولو لمركز اصطياف واحد على صعيد التراب الوطني، وبإيجاز شديد ودون تعويم فإننا في نقابتينا ننبه إدارة الوكالة بما يلي: •    التعجيل بإصلاح مهزلة وكارثة التقاعد التكميلي، الذي اكتنفته فوارق صارخة غير مفهومة وغير مبنية على اي اساس، ولاسيما ان الأمر يتعلق بصرف مال عام خاضع للمحاسبة، ولهذا يتعين على إدارة الوكالة وتفعيلا للحق في المعلومة اطلاعنا على اسباب هذه الفوارق وكيفية إصلاحها بشكل عادل بعيدا عن المحاباة. •    التعجيل بإخراج قانون لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وذلك بالنظر لموقع إدارة الوكالة الاستراتيجي وتطور مداخيلها، لدرجة انها اصبحت المساهم الأول في ميزانية الدولة، إذ لا يعقل أن يطول بنا الاعتماد على جمعية للأعمال الاجتماعية والتي هي خدماتها هزيلة وتكاد تكون موسمية. •    إضفاء حكامة جيدة وجديدة في التسيير، فقد أصبحت وكالتنا قطاعا حيويا تنعدم بها هاته الحكامة الجيدة لمستقبل البلد وذلك بإرساء شراكة حقيقية بين إدارة الوكالة والمستخدم لتفادي الإشكالات الجمة التي تزخر بها بعض السياسات الأفقية والتي أكل عليها الدهر وشرب! فالإدارات الحديثة تعتبر المستخدمين شركاء حقيقين وليس منفذين لما يأتي من قمة الهرم الإداري. •    التنزيل الصحيح لدستور المملكة الشريفة في التعاطي مع الشغيلة بالمساواة في التعيينات في مناصب المسؤولية بناء على الكفاءات ونبذ العشائرية، إرساء سياسة للتكوين تحسبا للمستقبل القريب والذي أراده جلالة الملك مشرقا، متجذرا بالقارة الإفريقية (و) منفتحا على القوى العظمى أوربية وأمريكية. •    العمل على استفادة المستخدمين والمستخدمات من الزيادة العامة في الأجور التي تم اقرارها مع بداية السنة، وذلك أسوة ببقية القطاعات والمؤسسات العمومية المشابهة، إذ لا يعقل هذا الاقصاء، ولاسيما انها جزء من الاجر وليس كتلك الزيادة التي تكون عبارة عن تعويضات ولا يتم احتسابها في التقاعد.  •    ضرورة اعتماد الحكامة والشفافية في مختلف دواليب تسيير إدارة الوكالة، سواء تعلق الأمر بإسناد المسؤولية أو الاعفاء منها أو الترقية أو طلبات الانتقال ... ولقد تعهد المكتبان على مواصلة التنسيق والنضال المشترك، من منطلق أن هذا هو المفهوم الصحيح للوحدة النقابية وليس النقابة الوحيدة، وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المذكورة دون اغفال ضرورة تعديل النظام الاساسي بما يتماشى مع واقع الحال بما في ذلك تكريس المنحة الثالثة قانونا وتفعيل الحماية القانونية، وعاشت الوحدة النقابية الحقيقية وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.