هي نازلة جديرة من حيث السيناريو والإخراج، بأفلام الإثارة الأمريكية؛ نازلة مستوحاة من الحقيقة والواقع، جرت أحداثها على أرض بلد عربي شقيق، مصر، بعد أن عمد زوج مصري، الخميس 24 أبريل 2025،  بتواطؤ مع أطباء، في خرق صارخ لمقتضيات القرار المصري رقم: 304، لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم: 14، لسنة 2019، في شأن الصحة العقلية، إلى إدخال زوجته المغربية السيدة (م.)، إلى مستشفى خاص للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، يقدم خدمات مؤدى عنها؛ حيث تم احتجازها، بعد سلب إرادتها وحريتها، بعد أن قام ممرضان، تحت أعين زوجها، بوضع "السترة المقيدة" (la camisole de force)، حول صدر وظهر وذراعي الزوجة،  ليتم على الفور إدخالها إلى زنزانة، ليقوم طبيب بحقنها بجرعة من التخدير.
وما أن علم شقيقها (أ.)، المقيم بالمغرب، بنازلة احتجازها في ظروف لاإنسانية، حتى حاول الاتصال  بالمصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبقسم الشؤون القنصلية، ولجأ، موازاة مع ذلك،  إلى السفارة المغربية المعتمدة في مصر. حيث لقيت شكايته تفاعلا من قبل السفير ونائبه وقنصل القنصلية، الذين عقدوا اجتماعين متتاليين، للتدارس واتخاذ الإجراءات التي يستدعيها الوضع، جراء هذه النازلة، التي حظيت معالجتها بالأسبقية والأولوية؛ هذه النازلة التي مست "مواطنة مغربية"،  إحدى رعايا صاحب الجلالة نصره الله، الذين يحظون برعايته المولوية والأبوية، وبحماية الدولة المغربية، التي أحدثت من أجلهم، خارج أرض الوطن، "وزارة  الشؤون الخارجية.. والمغاربة المقيمين بالخارج". 
وقد سارعت السفارة والقنصلية، فور أخذها علما ب"نداء الإغاثة"، الذي توصلت به، وتفصيليا بوقائع وحيثيات النازلة، التي تضرب في العمق القانون الإنساني وحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية، إلى التفاعل والتدخل، بالسرعة والنجاعة المتوخيتين، في أقل من 24 ساعة،  لدى السلطات المصرية، التي عملت على التنسيق معها. لكن الإجراءات قوبلت بالتباطؤ من  الجانب المصري، وليس من سلطات السفارة والقنصلية المغربية.
وعليه، فإن  أي تأخير أو تأخر في التدخل للقيام بما يلزم من إجراءات مسطرية وقانونية وإدارية، من قبل سلطات مصر المختصة، قد يعجل بالخطر المحدق الذي يتهدد الضحية، وأن كل ساعة تقربها من فقدان ٍرشدها و أهليتها العقلية. إذ أن هذا ما يسعى إليه جادا وجاهدا زوجها، العقل المدبر، الذي خطط ونفذ بإحكام جريمته "شبه الكاملة"، بعد أن  ظل يناولها مساءا، حسب ما كانت صرحت به الضحية لشقيقها، مشروبا (عصيرا)، كان يضع فيه خلسة "مخدرا"، لا تستيقظ على إثره، بعد أن تخلد للنوم في ساعة مبكرة من الليل، إلى ما بعد ظهر أو عصر اليوم الموالي. حيث إن عملية التخدير اللاإرادي، هي، حسب تصريحات (ي.)، ابنة الضحية، ما قام به والدها، ليلة الأربعاء، التي سبقت الخميس 24 أبريل 2025، تاريخ   إحالتها على مصحة الأمراض النفسية و"علاج الإدمان"، بعد أن تحايل عليها، لمرافقته للقيام بزيارة لطبيب نفسي، بغية الكشف والتشخيص،  جراء حالته المرضية؛ كما أنه كان طلب منها، الليلة السابقة (ليلة الأربعاء)، حسب تصريحات ابنتهما (ي.)، وبحضورها، أن تصفح عنه وتسامحه، عن خياناته لها، وبكونه لن يكرر ذلك، ووعدها بالقيام بمعيتها بالعمرة، إلى بيت الله. لكنه عند مجالستهما بهدوء في مكتبه الطبيب النفسي، وشرعت الزوجة في عرض حالة الزوج المرضية، وبكونه وعدها أنه لن يكرر أخطاءه وخياناته.. وما أن انتهت من الكلام، حتى ثار في وجهها، متهما إياها ب"الهذيان  والتهيؤ". ما جعلها تفقد صوابها وتثور في وجهه، ليطلب الزوج من الطبيب النفسي الإشهاد على حالتها هذه، وأن يطلب من ثمة بإلحاح، الاحتفاظ بها في المصحة، بغاية إخضاعها للعلاج، كونها أصبحت تشكل تهديدا محدقا على سلامته، وعلى محيطها وعلى المجتمع.. وذلك في جريمة كاملة، أو "شبه كاملة"، خطط لها ونفذها العقل المدبر بإحكام.
وفيما يلي وقائع النازلة.. "الفيلم الهوليوودي":
بعد أن قضت السيدة المغربية (م.) معه حوالي 30 سنة،  تحت سقف بيت الزوجية بمصر، وأنجبت معه ولدين، بنتا وولدا، عمد الزوج، مصري الجنسية، وهو بالمناسبة من "ذوي المال والنفوذ"، بتواطؤ مع أطباء، إلى إدخالها إلى مصحة خاصة للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمات مؤدى عنها؛ حيث تم وضعها رهن الاحتجاز بالقوة، جراء سلب إرادتها وتقييد حريتها، بوضع "السترة الواقية" حولها، وتخديرها..
وفي تفاصيل النازلة، واستحضارا لبعض المعطيات الحاسمة، فإن الزوج "الثري" ما فتئ يتنقل، بحكم مهنته وعمله  الكبيرين بالقطاع الخاص، إلى دول الخليج، التي تعرف ب"البترودولار"، والتي يتقاضى منها راتبه بسخاء، بعملة "الدولار". إذ  تطول أو تقصر، حسب العقود المبرمة، مدد عمله، وغيابه من ثمة عن بيت الزوجية بمصر.
وبالمناسبة، فإن  آخر مكالمة هاتفية تلقاها شقيقها (أ.)، بالمغرب، من شقيقته (م.)، المقيمة بمصر، تعود إلى شهر مارس 2025، وكانت خلالها في كامل صحتها وقواها العقلية، رغم كونها كانت تبدو متوترة، جراء سوء معاملة زوجها، حسب ما صرحت له؛ كما اشتكت لشقيقها كون زوجها يخونها، وأنها تنام في ساعة مبكرة من الليل، إلى غاية ما بعد ظهر أو عصر اليوم الموالي، قبل أن تكتشف أن الأمر بفعل فاعل، ما فتئ يضع لها خلسة "شيئا ما" في عصير، اعتادت  تناوله، قبل الخلود للنوم.
وبعد مرور أقل من شهرين، حاول الشقيق الاتصال بشقيقته، على هاتفها النقال، للاطمئنان عليها. إذ سرعان ما جاءه الرد من صوت رجل، أشبه بصوت زوجها؛ فسأله الشقيق بتلقائية عن شقيقته، فأجابه أن الرقم لم يعد، منذ حوالي 4 أشهر، في ملك صاحبته الأصلية، دون أن يوضح السبب في ذلك. فأطلعه الشقيق، بحسن نية، سيما بعد أن ظن أنه صادق في كلامه، وأنه قد لا يكون بالفعل زوجها، أن رقم الهاتف كان ملكا لشقيقته، منذ سنوات، لم تتخل عنه قط طيلتها؛ إذ ظل حوزتها حتى إلى غاية أخر مكالمة كانت أجرتها معه، شهر مارس الماضي.. غير أن مخاطبه سارع إلى قطع الخط، ومباشرة بعدها، إلى تعطيل تشغيله نهائيا، لتختفي منه  صورة ال" profil"، التي كان يضعها، وهي عبارة عن مشهد أخضر من الطبيعة.
وقد كان الاتصال الذي أجراه الشقيق مع الرجل الذي بات يتحوز برقم هاتفها، قد حصل بيوم واحد (الأربعاء 23 أبريل 2025)، قبل أن تعمد، في اليوم الموالي (الخميس 24 أبريل)، سيدة مغربية مقيمة بمصر، إلى الاتصال بأسرة (ف.)، بالمغرب، وإشعارها،  عن طريق تسجيل صوتي بتطبيق "واتساب"، تتوفر الجريدة  على نسخة منه، أن زوج شقيقتهم  قد أدخلها، في اليوم ذاته (ظهر الخميس)، إلى مستشفى خاص للأمراض النفسية وعلاج الإدمان؛ حيث أعربت عن شكوكها وقلقها، ملحة على التدخل العاجل لأحد شقيقيها (أ.) أو (م.)، والانتقال على الفور إلى مصر. 
وجراء علمه بواقعة احتجاز شقيقته، حاول الشقيق الاتصال  من هاتفه النقال، بزوج شقيقته، على هاتفه النقال،  غير أنه منع الاتصال، بتشغيل خاصية "البلوكاج". ما حدا بالشقيق إلى معاودة الاتصال  من هاتف زوجته،  غير أنه لم يكن يجيب. وعلى إثر ذلك، أرسل إليه عبر تطبيق "واتساب" رسالتين نصيتين قصيرتين (SMS)، تتوفر الجريدة عليهما، ظلتا دون رد أو تفاعل من الزوج الذي تلقاهما وقرأهما وعرف محتواهما، ولم يتفاعل لا إيجابا ولا سلبا.  
وفي اتصال بالجريدة، صرحت (ي.)، ابنة الضحية، أن والدها كان أخذ والدتها، السنة الماضية، بعد التحايل عليها، إلى مستشفى للأمراض النفسية، قصد استشارة  الطبيب، حسب ما أوهمها به؛ إذ أصر عليها باقتناء أدوية؛ الأمر الذي قابلته بالرفض. وبالطريقة ذاتها أخذها، شهر مارس 2025، إلى مستشفى الأمراض العقلية، كما عاود أخذها للمرة الثالثة، في حدود الساعة الثانية من ظهر الخميس 24 أبريل الجاري (حسب توقيت مصر)، إلى مصحة الأمراض النفسية وعلاج الإدمان، عند طبيب نفسي،  على أساس أنه هو من كان سيخضع حالته المرضية المزعومة، للكشف والتشخيص. وبالمناسبة، فقد   كان الزوج جالس قبل ذلك،  بهدوء زوجته، بحضور ابنتهما؛ إذ طلب منها الصفح عنه ومسامحته، جراء خياناته، معربا لها عن حسن نيته وعن ثوبته، ووعدها بالقيام بالعمرة، إلى بيت الله.
 وفي اليوم الموالي، أي الخميس 24 أبريل الجاري، أخذ زوجته، بعد التحايل عليها، إلى طبيب نفسي، أكد  لها، قبل الزيارة، أنه يرغب في إخضاع حالته المرضية للكشف والتشخيص، بغية العلاج. وعند مقابلة الطبيب الأخصائي  ترك زوجته تتحدث بمفردها عن حالته المرضية المزعومة.. وما إن انتهت من الكلام، حتى ثار في وجهها، متهما إياها بالكذب، والهذيان والتهيؤ. ما جعل ردة فعلها بتلقائية عنيفة، وتدخل من ثمة في نرفزة وعصبية، أمام الطبيب الاختصاصي، الذي أشهده الزوج على الحالة التي كانت عليها، وطلب منه  الاحتفاظ بها في المصحة النفسية، بسبب "الاضطرابات النفسية وحالة الإدمان المزعومة"، كونها باتت تشكل خطرا محدقا عليه وعلى سلامته، وعلى محيطها وعلى المجتمع. وهذا ما تم، جراء إلحاح الزوج (..).  حيث قام الزوج بتجريدها من هاتفها النقال، ومن وثائقها الثبوتية، من بطاقة تعريفها وجواز سفرها، وكذا، بطائقها البنكية. وحسب  تصريحات ابنة الضحية، فإن شقيقها القاصر قد اصطف، لسبب تجهله، إلى جنب وصف والدهما.
هذا، فإنه، الأربعاء 23 أبريل الجاري،  بيوم واحد قبل أن يأخذ والدتها  إلى المصحة الخاصة،  التي تقدم بالمناسبة خدمات مؤدى عنها، سمعته يتحدث على الهاتف النقال، إلى صديق له،  زوج  صديقة والدتها، وقد تظاهرت وقتها بنوم عميق، (سمعته) وهو يعترف له بما أقدم عليه في حق أمها.   
وبعد منعها، عمدت  (ي.)، ابنة الضحية، إلى الحيلة والخديعة، موهمة إدارة المصحة، في ساعة من المساء، بأن والدها  طلب منها، الأحد 28 أبريل الجاري،  زيارة والدتها في المصحة. حيث إن هذا ما تسنى لها بالفعل. حيث أخرجتها ممرضتان  من "زنزانة اعتقالها"، وجاءا بها قريبا من المسبح، في المصحة، بمنظر جميل، يطمئن الزوار على أقاربهم المرضى، ويخفي في حقيقة وضعهم وحالتهم داخل "زنزانات تازمامارت" المغلقة، والبعيدة عن الأضواء والأنظار،  كما يمكن الوقوف على ذلك، من خلال التعليقات والآراء، التي يسجلها، على الأنترنيت" المواطنون بشأن هذه المؤسسة الصحية الخاصة. حيث تمت الزيارة  في ظرف وقت  وجيز، لم يتعد 10 دقائق، وبحضور الممرضتين،  اللتين كانت أذانهما وأعينهما لا تفارق تحركات كل من الضحية والزائرة "الثقيلة"،  وما يدور بينهما من حديث وحركات. وعندما سمحت الفرصة، زودت البنت والدتها بقلم وورقة، خطت عليها باللغة الفرنسية "نداء استغاثة عاجل" (SOS urgent)،  الذي وصل وتوصل به بالمناسبة، في حينه، سفير المغرب بمصر، ونائبه، وقنصل القنصلية؛ هذا "النداء المزلزل  للأحاسيس ومشاعر الإنسانية" والذي  تعمد الجريدة التي تتوفر على نسخة منه،  إلى نشره في الصورة المركبة، المرفقة أعلاه بهذا التحقيق الاستقصائي، وذلك عن قصد ولكل غاية مفيدة، ولتحسيس المغاربة والرأي العام بخطورة النازلة، هذا "النداء" الذي وثقته الزوجة الضحية من قلب "مركز اعتقالها وحجزها"، وتطلب من خلاله، متوجهة إلى أسرتها (votre sœur F. E.)،  نجدتها وإخراجها، كاشفة في مستهله أنها في "صحة جسمانية وفي كامل قواها العقلية"، ومعربة عن الأسباب والدوافع وراء إقدام زوجها على الزج بها في "سبيطار المجانين"، كونها تشكل عليه خطرا، وتتحوز بوثائق من شأنها أن تدخله السجن. حيث إن هذا ما يمكن الوقوف عليه عن كثب، وبالواضح والملوس في "نداء الاستغاثة" رفقته،  للمغاربة قاطبة، ومعهما الرأي العام،  الذين هم مدعوون بقوة للتضامن ومؤازرة الضحية، والذين من أجلهم  ومن أجلها خلق الوسم (الهاشتاغ) التالي:  #نحن_مغاربة_العالم_مع_فاطمة_الزهراء
وبالمناسبة، فإن وضع "نداء الاستغاثة العاجل"  تحت المجهر، في مقاربة  شكلا ومضمونا، يفضي حتما، ناهيك عما أثير بالواضح والملموس من وقائع وحقائق وحيثيات، إلى بناء استنتاجات وقناعات، تقطع الشك باليقين.
فكيف إذن للزوجة الضحية (م.)، إن كانت، كما يدعي "شريك حياتها"، العقل المدبر لجريمة احتجازها في "مستشفى المجانين"،  (إن كانت) "فاقدة لرشدها وإدراكها وأهليتها العقلية"، أن تصنع وثيقة من هذا القبيل ومن هذا العيار الثقيل، بقلم  وورقة، حررتها بلغة فرنسية سليمة من حيث قواعدها اللغوية، دون أدنى خطأ إملائي، أو تزعزع في الكتابة على السطر.. (فكيف لها) أن تصل، عن علم ووعي وإدراك وإحساس، في تعابيرها، إلى بلورة الغاية المتوخاة، التي حددتها، وأن توصلها وتوصل معها صوتها، باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، من قلب "معسكر الاعتقال أوشفيتز"، إلى العالم الخارجي، إلي أسرتها، في بلد بعيد، المغرب، وأن تدفع وتدافع باستماتة وإيمان قوي عن نفسها، كمحام يدافع عن موكله البريء، لتجنيبه حبل المشنقة، بما أوتي من حجج ودلائل، وبالوقائع والحقائق، على كونها في كامل صحتها الجسمانية، وقواها العقلية، وأنها محتجزة..؟ !! 
إلى ذلك، فإن (ي.) قد واجهت والدها، خلال مكالمة أجراها معها، من مدينة تبعد عن القاهرة بحوالي 300 كيلومتر، حيث يعمل في القطاع الخاص، ولا يعود عند أسرته إلا يوم الثلاثاء من الأسبوع،   بالحقيقة التي عاينتها واكتشفتها من والدتها،  خلال زيارتها لها في "مستشفى المجانين".. حيث دخل في نرفزة، ونعتها بالكذابة، وبأنها تعاني من الهذيان والتهيؤ، ومن أعراض مرضية نفسية، وأنه سيعمد، بمجرد عودته، الثلاثاء 29 أبريل الجاري، إلى أخذها وعرضها على طبيب نفسي، وإدخالها إلى مصحة نفسية. ما جعلها تشعر بالخطر الذي بات يتهدد  حياتها وسلامتها، وأرسلت من ثمة تسجيلا صوتيا إلى خالتها (س.)، بالمغرب، تتوفر الجريدة على نسخة منه، والتي طلبت منها مغادرة مصر في الحين، والمجيء إلى المغرب. وهذا ما فعلته في اليوم الموالي ، في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين 28 أبريل، بعد أن استقلت طائرة من القاهرة، إلى الدارالبيضاء. إذ تركت جميع أغراض دراساتها العليا بالسنة الثالثة في الهندسة المعمارية، لتنجو بجلدتها.
هذا، فإن هذه النازلة، التي خطط لها ونفذها بإحكام  الزوج، العقل المدبر،  باتت تحتم على الدولة المغربية التدخل والدخول بشكل طارئ واستعجالي، على الخط، على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، والسلطات المصرية المختصة، بما فيها وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة، للقيام  بزيارة إلى  المستشفى المصري، حيث يتم احتجاز الضحية، مدة أسبوع، في خرق صارخ لمقتضيات القرار المصري رقم: 304، لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم: 14، لسنة 2019، وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، ولحقوق الإنسان، وللمعاهدات والمواثيق الدولية (..)، وذلك بغاية الوقوف عن كثب على حالتها، وعلى ظروف احتجازها اللاإنسانية، والعمل من ثمة على نقلها على وجه السرعة إلى عيادة صحية، لإخضاعها للإسعافات والعلاجات الطبية الضرورية، وإعادتها إلى أرض الوطن. 
وتستنجد أسرة الضحية وأفرادها، خدام الأعتاب الشريفة، بكل إجلال بالمقام العالي بالله، أمير المؤمنين، الأب الحنون لجميع المغاربة، "سيدنا الله ينصره"، لإعطاء أمره المطاع، للعمل على تحرير الضحية، "المواطنة المغربية"، إحدى رعايا جلالته، أطال الله في عمره.