و كشف مستشارو الجماعة أن صلاحية فترة كراء السوق الأسبوعي تمتد إلى غاية متم دجنبر من السنة الجارية، ما يستوجب الإعلان عن الصفقة ذاتها خلال شهر أكتوبر القادم وفق ما تنص عليه بنود قانون الصفقات العمومية، و هو ما تم اعتباره "تطاولا على اختصاصات المجلس الجماعي المقبل" بالنظر إلى أن الاستحقاقات المقرر إجراؤها يوم 4 شتنبر القادم ستفرز مجلسا جماعيا جديدا.

و وصف أعضاء جماعة أولاد احسين  صفقة كراء السوق الأسبوعي بـ "المشبوهة" إذ مرت دون احترام مسطرة الإشهار و الإعلان عبر موقع الانترنيت، كما لم يتم احترام مذكرة وزير الداخلية بخصوص توقيف توقيع الصفقات العمومية إلى حين انتهاء الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

و من جهتهم، اعتبر مجموعة من المقاولين المتخصصين في كراء الأسواق الأسبوعية في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم و كذا السلطات القضائية بالجديدة أن صفقة كراء سوق "سبت الدويب" قد تمت بطريقة مشبوهة و شابتها خروقات و تحايل على القوانين المنظمة لهذه الصفقات حيث "لم يتم نشرها لمدة 21 يوما كما ينص على ذلك القانون، كما تم نشرها في صحف مغمورة وليست واسعة الانتشار، مما فوت عليهم فرصة المشاركة والتنافس على الصفقة".

و بإقدام الرئيس على تمرير صفقة كراء السوق الأسبوعي الذي تعد من أبرز الموارد المالية للجماعة، فقد فوّت على ميزانية الجماعة ذاتها فرصة الحصول على مداخيل إضافية بسبب غياب المنافسة جراء إقصاء هؤلاء المقاولين إذ أكدوا في شكايتهم بأن تمرير الصفقة "بطرق ملتوية وغير شفافة فقدت معه الجماعة مداخيل هامة، حيث سُجل تراجع كبير في ثمن كراء السوق ما يفوق مليون درهم تقريبا".

و كان رئيس الجماعة نفسه قد أدين منذ حوالي شهر بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية تورطه في إنجاز إشهاد عدلي يفيد بأن أحد منافسيه حول منصب الرئاسة لا يقطن بصفة فعلية بتراب جماعة أولاد احسين، حيث تم التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الماضية، غير أن هذا الأخير و الذي يعد رئيسا سابقا لذات الجماعة القروية تقدّم بطعن لدى المحكمة الإدارية حيث استصدر حكما يقضي بأنه أحد قاطني دوار "أولاد ناصر" بتراب الجماعة ذاتها، ليتقدم بشكاية ضد "الرئيس المتهم".