عرقلة غير مبررة تلك التي تعترض مشاريع البناء و التعمير بتراب جماعة مولاي عبد الله ، مما يحول دون تحقيق إقلاع على مستوى العمران بإحدى أغنى جماعات المغرب.

 

مستثمرون حاولوا إنجاز مشاريع سكنية بمركز مولاي عبد الله من أجل المساهمة في تحقيق تنمية شاملة بهذا المركز، إلا أنهم وجدوا مجموعة عراقيل حالت دون حصولهم على الرخص من طرف قسم التعمير لأسباب مجهولة لا يعلمها إلا نائب الرئيس المكلف بهذا القسم و الذين يدورون في فلكه، و لعل ما زاد الطين بلة هو عدم تدخل الرئيس بتوقيع وثائق هؤلاء المستثمرين على اعتبار أن التفويض الذي سلمه لذات النائب يمنعه من ذلك.

 

هؤلاء المستثمرون لم يجدوا تفسيرا للعراقيل التي يتم وضعها أمامهم، مما يحتم حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات قصد تقصي حقائق هذا الأمر.

 

الاختلالات التي بات يشهدها قسم التعمير بل و أقسام أخرى بجماعة مولاي عبد الله باتت تنذر بخلافات سرية بين المسيرين، و هو ما يوحي إلى إمكانية نسف الأغلبية بشكل قد يؤدي إلى عقد تحالفات أخرى.

 

لنا عودة للموضوع بتفاصيل أخرى.