تروج أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، قضية جنحية، تابع وكيل الملك في إطارها، 4 متهمين، على خلفية "هدم مقابر، والإخلال بالاحترام الواجب للموتى، وانتهاك حرمة  القبور، والترامي على جزء من مقبرة، وإقلاع الأشجار، وإتلاف المزروعات، وإحداث النار"، كل حسب المنسوب إليه.

وقد انطلقت، الاثنين 23 نونبر 2015، أولى جلسات المحاكمة العلنية.هذا، وكان وكيل الملك سلم في ال11 نونبر 2015، للضابطة القضائية لدى المركز القضائي التابع لسرية الجديدة، نسخة من المحضر الذي كانت الفرقة الترابية للدرك الملكي بالبئر الجديد أنجزته، في ال3 نونبر 2015، في إطار البحث التمهيدي، في حق المسمى (ع.) ومن معه، ويتعلق  بشكاية من أجل "إضرام النار في مقبرة، وانتهاك حرمة الموتى، مع السب والشتم  والإهانة". وكان درك البئر الجديد أحال المسطرة القضائية المرجعية، على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، والذي أحالها على وكيل الملك بابتدائية الجديدة.

وقد باشر المحققون لدى المركز القضائي الأبحاث والتحريات، وفق التعليمات النيابية المسطرة، والتي استندت إلى الوقائع المضمنة في الشكاية المرجعية.

وحسب رئيس مصلحة الشؤون الادارية والقانونية  لدى مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجديدة، فإن إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجديدة توصلت من عند المسماة (خ.)، نيابة عن سكان دوار المهارزة الساحل، بشكاية في حق المسمى (ع.)، في موضوع "إضرام النار في مقبرة سيدي يعقوب"، الكائنة بالدوار ذاته. حيث قامت النظارة بتوجيه رسالتين إلى عامل إقليم الجديدة، بغاية تشكيل لجنة إقليمية للمعاينة والوقوف على حقيقة ما جاء في الشكاية المرجعية. وقد قام مراقب المساجد بالبئر الجديد، رفقة السلطة المحلية،  بإجراء معاينة ميدانية للمقبرة.

هذا، وتشكلت لجنة من مراقب المساجد، عن المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالجديدة، ومن خليفة قائد قيادة المهارزة الساحل، وممثل عن المجلس الجماعي للمهارزة الساحل، وشيخ القبيلة، وذلك بناء على الشكاية التي وجهها سكان دوار المهارزة الساحل إلى عامل إقليم الجديدة.

 وقت اللجنة، عند انتقالها إلى المقبرة، وإجراء المعاينات والتحريات الميدانية، على وجود معالم واضحة لإضرام النار داخل فضاء المقبرة، وفوق بعض القبور. ما أسفر عن تضرر بعضها إثر عملية تنظيف المقبرة من قبل المشتكى به. وضمنت اللجنة المختلطة الإجراءات التي قامت بها، في محضر قانوني، تسلمته السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة المهارزة الساحل، وكذا، السلطة الإقليمية الأولى، في شخص عامل إقليم الجديدة.

وللتأكد مما جاء في تصريحات المشتكية من كون سائق الجرافة قام بتسوية القبور، وإتلاف معالمها، وما إذا كان الغرض من العملية هو بناء مسكن عشوائي، بالترامي على جزء من المقبرة، انتقلت الضابطة القضائية على متن دورية محمولة إلى المقبرة الكائنة بدوار المهارزة الساحل، المستهدفة بالتدخل والإجراءات القانونية والمسطرية. حيث وجد المتدخلون الدركيون في الدوار كثيرا من السكان، طرفا منهم كان يستنكر الفعل الذي لحق بالمقبرة، وطرفا آخر كان يؤيده. ونظرا للحالة التي كانوا عليها، عمد رجال الدرك إلى تهدئة الجميع، وطمأنتهم بكون الأمور ستأخذ مجراها القانوني. ومن ثمة، باشروا الأبحاث والتحريات الميدانية، وتبين لهم من حالة الأمكنة والمعاينات أن الجهة الغربية المحاذية  لمنازل سكنية، والتي لا يفرق بينها وبين المقبرة أي فاصل، قد تضررت بشكل كبير، جراء الحريق. إذ تمت تسوية عدة قبور، وإتلاف معالمها، وإزالة الحجارة التي كانت تحددها، واختلط ترابها بالرماد. كما تم إحداث طريق محاذية للمنازل التي تطل على المقبرة، عرضها حوالي 15 مترا. ونظرا لكون جل القبور تغطت بالتراب، وتداخلت فيما بينها، فقد تعذر على الضابطة القضائية تحديد عددها بشكل دقيق ومضبوط. كما عاينت في محيط المقبرة كوخا مشيدا بالألواح الخشبية والقصدير، وكذا، آثار مرور آلة حفر بالجهة الغربية للمقبرة، على مقربة من منازل الدوار، ناهيك عن أشجار نخيل كبيرة، داخل المقبرة، تضررت جراء احتراقها. كما أن أشجارا صغيرة قد التهبتها النيران عن آخرها، وبعضها جرى تقطيعه بواسطة آلة حادة.

وداخل المقبرة، وسط القبور، أثار انتباه الضابطة القضائية وجود جزئين من عظام قديمة، استجمعتهما في كيس بلاستيكي، لفائدة البحث القضائي. وتزامنا مع التحريات الميدانية التي كانت تباشرها، التحق بالمقبرة حشد بشري، شرع في حفر قبر، لدفن جثة شخص حديث الوفاة.

وفي اليوم الموالي، وبأمر من وكيل الملك، واجه المحققون الأشخاص الأربعة الموقوفين، والمودعين تحت تدابير الحراسة النظرية، بالصور الفوطوغرافية الملتقطة، والتي تبين حالة الأمكنة في المقبرة. ودونوا تصريحاتهم  في محاضر استماع قانونية.

هذا، وأفاد المدعو (ع.) أنه قام بالفعل بتسخير آلة حفر (جرافة)، تولى سياقتها المدعو (ف.)، من أجل اجتثاث الأعشاب المحيطة بالمقبرة، وأنه لم يوجه الأمر بإضرام النار في الأعشاب، لأي من العمال المكلفين بتنقية المقبرة. كما صرح أنه لم يكن حاضرا في المقبرة، وقت إضرام النار. وختم تصريحاته بالقول أن ما قام به  ما هو عمل خيري من أجل الصالح العام، ولم يكن يتوخى منه الحصول على منفعة شخصية.

وعند الاستماع للمدعو (م.)، صرح أنه كان مكلفا، وقت النازلة، موضوع البحث القضائي، بتنقية المقبرة من الأعشاب، وكان بمعيته المدعو (ع.)، المصرح السالف الذكر، والذي قام بإحضار جرار  بغية نقل تلك الأعشاب. لكنه (الجرار) تعرض لعطب، فقام مرافقه (ع.) بإضرام النار في الأعشاب بعين المكان. وفي تلك الأثناء، التف حشد من سكان الدوار..يستنكرون هذه الأفعال. وخوفا على نفسه من أي اعتداء، غادر (م.) المكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، أرسل المحققون لدى المركز القضائي، جزئي العظام التي جرى استجماعهما من وسط القبور، في المقرة، موضوع الشكاية المرجعية والبحث القضائي، إلى المختبر العلمي التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بغاية إجراء خبرة جينية عليها، تؤكد ما إذا كانت بشرية أم حيوانية.

هذا، فإن النيابة العامة لم تتوصل بعد بنتائج الخبرة الجينية، والتي ستكون حاسمة في تحديد الأفعال المرتكبة، وإعادة تكييفها القانوني، من جنحة إلى جناية، في حال ما إذا كانت العظام بشرية.