في تطور متسارع  ومثير للأحداث، يلقي بظلاله على النازلة التي  بلغ عنها في الآونة الأخيرة، مواطن بإقليم الجديدة، ادعى أمام المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أنها "جريمة قتل" وقعت فصولها الدموية، سنة 2006، بالنفوذ الترابي لجماعة أولاد افرج، وجرى بنية مبيتة تغيير معالمها، إلى حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار،  لتضليل المحققين والعدالة.. تم العثور على المبلغ جسدا شبه هامد في نهر أم الربيع، في شطره الكائن بين تراب جماعة أولاد افرج بإقليم الجديدة، وجماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، وتحديدا بمحاذاة سد بن معاشو.

وقد قام المتدخلون والسلطات بانتشال الضحية الذي كان في فمه مادة غريبة، يعتقد أنها "سم". إذ أقلته سيارة إسعاف، في حالة حرجة، إلى مستشفى برشيد، حيث خضع للعناية الطبية المركزة. ولم يتسن وقتها للفرقة الترابية للدرك الملكي بأولاد عبو، صاحبة الاختصاص الترابي والدركي، التابعة للقيادة الجهوية لسطات، الاستماع إلى الضحية، حول أسباب وظروف النازلة، لكونه كان في وضع صحي متأزم، أفقده القدرة على الكلام.

هذا، وتناسلت الإشاعات والقيل والقال والتأويلات. فثمة من اعتبر أن الضحية حاول الانتحارغرقا في نهر أم الربيع، بعد تناول جرعة من مادة قاتلة، وذلك مباشرة جراء استماع  المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، إلى تصريحاته في محضر قانوني، في موضوع تبليغه عن "جريمة القتل" المفترضة، والتي كانت بالمناسبة الجريدة نشرت وقائعها، اعتمادا إلى مصادرها الخاصة، في مقال صحفي تحت عنوان: "وفاة تعود إلى سنة 2006 بمنطقة أولاد افرج.. حادثة سير أم جريمة قتل ؟". فيما اعتبر آخرون أن من له  المصلحة،  قد يكون حاول تصفية المبلغ، الذي يعتبر شاهدا مزعجا (témoin gênant) في القضية، التي فتح بشأنها المحققون بحثا قضائيا، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة. ومرة أخرى، فقد يكون من له المصحة حاول تغيير معالم جريمته شبه الكاملة (crime presque parfait)، والتي قد يكون خطط لها، إلى نازلة انتحار. فيما تداولت بعض إشاعات أن الضحية كان مقيد اليدين، لحظة العثور عليه في نهر أم الربيع. وهذا أمر جد مستبعد.

وأفاد بعضهم أن المبلغ الذي قد يكون شاهد عيان على "جريمة القتل" المفترضة، أصبح يعيش كابوسا، بسبب صحوة الضمير، والتهيؤات التي لم تعد تفارقه، والتي حدت به إلى البتبليغ عما ادعى أنه "جريمة دم". في حين اعتبر آخرون أن المبلغ وجد نفسه في ورطة، بعد التبليغ، كونه أصبح يقع تحت طائلة المتابعات والعقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون الجنائي، في ما يتعلق  بجريمة عدم التبليغ عن جناية قتل، يعلم بحدوثها، وجريمة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب)، وإزعاج السلطات، وجريمة المشاركة والتستر عن جريمة القتل "المفترضة"، وعن الفاعلين الضالعين في ارتكابها، في حال ثبوت تورطه (المبلغ) فيها جنائيا. (ولنا عودة للقضية).