لكن ما وقع داخل إحدى المصحات الخاصة بالأشعة صباح يوم الاثنين 22 فبراير الجاري يوحي بأن بعض الأطباء باتوا يتلذذون بعذاب المرضى و يمتنعون عن تقديم المساعدة لهم رغم علمهم بأن ذلك يعتبر جريمة في نظر القانون...بهذه المصحة فوجئت عائلة إحدى المريضات التي طالبها طبيب مختص في القلب و الشرايين بضرورة إجراء فحص سريع بالأشعة لمعرفة مكان توقف الدورة الدموية على مستوى الرجل حتى يتمكن من إسعافها بطريقة دقيقة و جيدة...تم توجيه هذه الأسرة إلى المصحة نفسها باعتبارها هي الوحيدة التي تقوم بهذه الأشعة...وضع أحد أفراد الأسرة ورقة "الراديو" المسلمة من الطبيب المختص في القلب فوق مكتب الممرضة-الكاتبة فصرحت لهم بأن تكلفة هذا الراديو تصل إلى 1000 درهم...لم يمانعوا في الأداء و طلبوا الإسراع في إنجازه لإسعاف قريبتهم...غير أنه سرعان ما عادت الكاتبة بعد ولوجها إلى مكتب الطبيب لتخبرهم بأنه لا يمكن إجراء هذا الراديو دون ذكر أسباب ذلك...هو امتناع عن أداء الواجب المهني و تقديم المساعدة لشخص في خطر (جريمة يعاقب عليها القانون المغربي)...لتغادر الأسرة نفسها العيادة و هي تجر وراءها أذيال الخيبة و الأسف على قطاع بات موبوءا حتى أصبح هو بدوره في حاجة لمن يعالجه خاصة بعدما أثبتت التدخلات المستعجلة التي يقوم بها الوزير الحسين الوردي بأنها لا تجدي نفعا مع فيروس قوي...لقد حملت الأسرة مريضها و هي بين الحياة  و الموت إلى مدينة مراكش للقيام بهذا الراديو...لكن سرعان ما أخبرهم الطبيب هناك بأن حالتها قد تدهورت بشكل كبير بسبب جراء الوقت الذي تم استغراقه طيلة فترة الرحلة من الجديدة إلى مراكش...قبل أن يخبرهم بعد مرور وقت وجيز بأنها فارقت الحياة...فما رأي الوزير في هذه النازلة؟ هل سيأمر بفتح تحقيق حول ظروف العمل بهذه المصحة لأنه بإمكانه أن يسحب منها الرخصة مادام أن أصحابها قد اغتنوا و لم يعودوا في حاجة إلى أموال تدفعهم إلى أداء الواجب المهني؟ أم أنه سيكتفي بإغلاق مصحة للولادة بالجديدة من أجل ذر الرماد في العيون؟  ...