عبّرت النقابات التعليمية بالجديدة عن عدم مشروعية تعيين إحدى الاستاذات بمجموعة مدارس الغربة الواقعة بالوسط الحضري من خلال تأكيدها على أن النائب الإقليمي المكلف سابقا بتسيير شؤون نيابة الجديدة قد وقع قرار التعيين "تحت جنح الظلام".

قرار أثار حفيظة 4 نقابات من بين الخمس الأكثر تمثيلية باعتباره "ريعا نقابيا" يضرب في العمق مبدأ التنافس و تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية، و هو القرار الذي اتخذه النائب الإقليمي بمجرد إعلان الوزارة عن تعيينات النواب الجدد حيث تأكد بأنه لن ينتقل رسميا إلى مدينة الجديدة و أنه سيحتفظ بمنصبه كنائب لسيدي بنور.

لم يكن تصرف النائب الخارج عن النظم القانونية غير نقطة أفاضت الكأس، سيما و أن قرارات أخرى تنم عن خرق واضح للقوانين التعليمية قد شهدتها نيابة الجديدة منذ تكليفه بتسييرها كانتشار الموظفين الأشباح من خلال إحداث مناصب وهمية تتعلق بالتلاميذ مرضى التوحد و كذا مناصب بمؤسسة الأعمال الاجتماعية فضلا عن أقسام يتم إسنادها لأطر تعليمية لا تزاول مهامها و من بينهم زوجات مسؤولين نقابيين...في الوقت الذي تحدى قرارا وزاريا بإعفاء أستاذة من التدريس بالأقسام لأسباب صحية حيث أصر على تعيينها بمجموعة مدرسية بعيدة عن مقر سكنها بحوالي 70 كلم رغم صعوبة تنقلها، ناهيك عن التلكؤ في أداء مستحقات محو الأمية تخض موسم 2006، و كذا عدم صرف تعويضات الأساتذة المطبقين و هو ما يطرح أكثر من تساؤل حول تسيير الشؤون المالية بنيابة الجديدة...

"هو فيض من غيض" حسب مصادر نقابية مما جعل عشرات النقابيين بالجديدة يتجشمون عناء السفر إلى مدينة سيدي بنور يوم الثلاثاء الماضي لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة بهذه الأخيرة تنديدا بالقرارات التي اتخذها نائبها الإقليمي طيلة فترة  تكليفه بتسيير نيابة الجديدة قبل تعيين النائب بوحنش.

و طالبت النقابات التعليمية الأربع بتدخل وزارة بلمختار لفتح تحقيق حول الخروقات التي شهدتها نيابة الجديدة و اتخاذ قرارات زجرية في حق كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية.