عقد أساتذة التعليم العالي بالفرع الجهوي بالجديدة جمعا عاما جهويا، بحضور ممثلي نقابة موظفي التعليم العالي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة حيث  وقف على النجاح التام للإضراب العام الوطني على مستوى جميع الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة. و استحضر الجمع العام الجهوي التعنت الحكومي الرافض لفتح حوار حقيقي مع المركزيات النقابية حول القضايا والمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين.

هذا، و قد ثمن عاليا انضمام النقابة الوطنية للتعليم العالي في التنسيق مع المركزيات النقابية وتضامنها مع الشغيلة المغربية من أجل التصدي للسياسة الحكومية الرامية إلى تفقير وتهميش الطبقة العاملة وتكريس الفوارق الاجتماعية.

وقد  ندد ، في بيان توصلت "الجديدة 24" بنسخة منه، بالسياسة اللامسوؤلة للحكومة الهادفة إلى الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، إلى جانب ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي. كما حذر من المقامرة غير محسوبة العواقب بتأجيج الاحتقان الاجتماعي في ظل وضع اقتصادي واجتماعي يتسم باتساع دائرة الفقر والهشاشة والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للمواطن المغربي .

كما ندد الجمع العام الجهوي لأساتذة التعليم العالي بالسياسة التعليمية المتبعة والهادفة إلى ضرب مجانية التعليم العمومي عبر تسليع التعليم العالي والبحث العلمي واستنزاف جيوب المغاربة عبر خصخصته ويرفض البدائل المؤدى عنها المسماة شراكة عام/عام.

 و عبر عن رفضه مقاربة الحكومة لمعالجة الاختلالات والاختلاسات التي عرفتها صناديق التقاعد، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء تبعات سوء التدبير والاختلاس، وحذر من أي إجراء حكومي يمس نظام تقاعد الأساتذة.

و دعا، في البيان ذاته، الحكومة المغربية إلى اعتماد الحوار بالجلوس على مائدة المفاوضات مع المنظمات النقابية من أجل فتح حوار حقيقي مثمر كحاجة مجتمعية وضرورة وطنية، إضافة  إلى سن نظام أساسي عادل ومحفز في إطار الوظيفة العمومية يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة الموكولة للأساتذة الباحثين،  و طالب بالزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة على تعويضات البحت العلمي.

  و قد طالب أساتذة التعليم العالي بالفرع الجهوي بالجديدة الحكومة الاسراع بتنفيذ جميع التزاماتها اتجاه الملف المطلبي الوطني (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، إحداث الدرجة "د"، الأساتذة المحاضرون، الخدمة المدنية، الترقيات، ...).

 كما أكدوا  على ضرورة الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتعجيل بإلحاقها بالجامعات، وندد  بالتجاوزات الخطيرة التي ترتبط بالتدبير الإداري والبيداغوجي لهذه المراكز.