استقبل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، أمس الأحد، جثة رجل مسن، أودعتها السلطات الدركية والصحية في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات الوكيل العام باستئنافية الجديدة، للتشريح الطبي، بغاية  تحديد أسباب الوفاة.

وحسب مصادر الجريدة الخاصة، فإن الهالك في عقده السابع، كان قيد حياته متزوجا، منذ 5 سنوات، بامرأة تصغره بحوالي 40 سنة. وكانا يقيمان تحت سقف بيت الزوجية، في دوار خاضع لنفوذ دائرة سيدي إسماعيل، بتراب  إقليم الجديدة. ولم يمض عام عن زواجهما، حتى عكرت المشاكل حياتهما. ما اضطر الزوجة، بعد إنجابها، لمغادرة بيت الزوجية، والعيش مع والدتها وإخوتها، المقيمين في دوار يبعد بأقل من 40 كيلومتر، عن سكناها مع شريك حياتها، الذي تخلت عنه في حالة غضب.

هذا، وبعد مضي 4 سنوات، رفع الزوج دعوى قضائية لدى محكمة الأسرة، لمطالبة زوجته بالعودة إلى بيت الطاعة. فيما رفعت الأخيرة بدورها دعوى النفقة، ربحتها في مواجهة الزوج. ما اضطر الزوج لأداء قسط من النفقة المحكوم بها  لفائدة شريكة حياته، وبقي قسط منها في ذمته.

 وقد أفلحت بالمناسبة النيات والتدخلات الحسنة، وأسرتها التي تعيش الفقر المدقع،  في إرجاع الزوجة إلى زوجها، والعيش معا،كما كان في الماضي. لكن المشاكل سرعان ما أخذت تطفو مجددا فوق السطح، ليعود معها الخصام يوما تلو الآخر، إلى أن تطور، في صباح أمس الأحد، إلى مشادة. حيث أخذ الزوج عصى، وشرع في تسديد الضربات إلى زوجته. لكن الأخيرة، قوية البنية والتي مازالت في ريعان شبابها، قاومت بشراسة زوجها، وانتزعت منه العصى، وشرعت من ثمة  في توجيه ضربات مبرحة إليه، سقط على إثرها أرضا. وقد عمدت لتوها إلى مغادرة البيت. وخوفا من يلاحقها زوجها، أحكمت  إغلاق المنزل من الخارج، بعد أن شدت الباب بحبل ووتد.

انطلقت في مسيرتها مشيا على قدميها، إلى أن وصلت إلى الطريق المعبدة، ومنها استقلت وسيلة نقل، أقلتها إلى الدوار، حيث تقيم والدتها وإخوتها، والذي يبعد بأقل من 40 كيلومتر.

ولكي تطمئن  على زوجها الذي تركته ممددا على الأٍرض، بعد أن أشبعته ضريا مبرحا، ربطت الزوجة الهاربة  الاتصال هاتفيا بجيرانها، وحكت لهم عما حصل بينهما في بيت الزوجية. وطلبت منهم طمأنتها عن حاله. وقد فعل الجيران، لكنهم وقعوا تحت هول الصدمة، عندما عثروا على الزوج جثة هامدة. إذ سارعوا إلى إبلاغ  الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد افرج، صاحبة الاختصاص الترابي.

 وانتقلت دورية راكبة إلى الدوار المستهدف بالتدخل، حيث باشرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ظروف وملابسات النازلة.  وانتقلت إلى التمع السكني الذي كانت تتواجد فيه  الزوجة مع أفراد أسرتها. وقد جرى إيقافها، واقتيادها إلى مقر المصلحة الدركية، حيث أودعها المحققون تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعها للبحث، وإحالتها على النيابة العامة المختصة، على خلفية الأفعال المنسوبة لها، والتي ستكون نتائج التشريح الطبي حاسمة في تكييفها، واتخاذ ما يلوم قانونا في النازلة، وفق مقتضيات القانون الجنائي.