تسبب المكتب الوطني للصيد  بتشريد العشرات من العمال  و مستخدمي شركة للمناولة  العاملين بميناء الجديدة حيث لم  يعمل المكتب الوطني للصيد بإجبار الشركة الفائزة بالصفقة من  الاحتفاظ  بالعمال و المستخدمين الذين كانوا يشتغلون مع الشركة التي انتهت مدة عقدها مع المكتب الوطني للصيد.

 الأمر الذي دفع العمال  و مستخدمي الشركة  إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام  المكتب الوطني للصيد بميناء الجديدة من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى وضعيتهم بعدما تخلت الشركة الفائزة بالصفقة  عنهم و عدم تشغيلهم خاصة أن المادة  19  من القانون، تنص على أن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، عندما يطرأ  تغيير على الوضعية القانونية للمقاولة، تظل قائمة بين  الأجراء و بين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة الأجراء.

 هذا، و قد استغربت التنسيقية الوطنية لعمال و مستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد بالمغرب، في بيان توصلت " الجديدة24" عدم إشراك مناديب العمال و الهيئات النقابية في إبرام الصفقة  مع الشركة الجديدة و. كنا حملت المسؤلية لجميع المتدخلين في القطاع من أجل ضمان حقوق و مكتسبات العمال تفاديا لحدوث احتقان  اجتماعي.