سيُسجّل التاريخ بمداد من الفخر والاعتزازعلى صفحة من صفحاته الذهبية أن ذات فبراير، خرج الشعب المغربي بمبادرة من شباب حركة 20 فبراير المجيدةفي 53 مدينة وقرية مغربية، وصدحت حناجرهم بشعارات قوية يطالبون من خلالها بإسقاط الفساد والاستبداد والكرامة والمساواة والتغيير..

سيُسجّل التاريخ أن ذات نونبر،نُظمت انتخابات تشريعية سابقة لأوانهابضغط من شباب حركة 20 فبراير، أفرزت حكومة مُكوّنة منأحزاب سرقت شعارات هؤلاء الشباب وتآمرت عليهم.

سيُسجّل التاريخ بمداد من الخزي والعار على صفحة من صفحاته السوداء، أن هذه الأحزاب أجهزت في أقل من خمس سنوات على مكتسبات الشعب المغربي، التي حققها وراكمها طيلة عقود بفضل النضالات المستميتة والتضحيات الجسام لمناضلي وشرفاء هذا الوطن (الاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي حتى الموت والاختفاء القسري والاختطاف والنفي ..).

سيُسجّل التاريخ أن شعار محاربة الفساد والمعقول الذي سرقته هذه الأحزاب من حناجر شباب حركة 20 فبرايروحملته في حملتها الانتخابية،تحوّلبعد أن تقلّدت مسؤولية تسيير الشأن العامإلى التطبيع مع الفساد واللامعقول.

سيُسجّل التاريخ أن الأحزاب المكوَنة لهذه الحكومة اتخذت بشكل غير مسبوق قرارات مجحفة وكارثية ضد الشعب المغربي، ضربت في العمق القدرة الشرائية ومسّت حقوق وجيوب الموظفين والطبقة العاملة وعموم المواطنين وأدّت إلى تجميد الأجور، ورفع مهول في الأسعار (المواد الأساسية، الماء والكهرباء، المحروقات..)، وارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية وخطيرة، وإصلاح مشؤوم لأنظمة التقاعد (الرفع من سن الإحالة على التقاعد والرفع من مساهمات الانخراط وتخفيض المعاش)، والقضاء الممنهج على التعليم والمدرسة العموميتين، وإفلاس الصحة والاستشفاء العموميين، والقضاء على الوظيفة العمومية، وفصل التكوين عن الشغل، وارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوط سعر البرميل إلى مستويات قياسية، وإصلاح مشؤوم لصندوق المقاصة، واللائحة طويلة وطويلة لا يتسع المجال هنا لسردها.

سيُسجّل التاريخ أن في عهد هذه الحكومة، عرف المغرب بشكل مخيف ارتفاع وتيرة تهريب الأموال، واتساع رقعة المستفيدين من اقتصاد الريع، والتضييق على الحريات العامة من خلال المس بالحريات النقابية ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، وارتفاع البطالة،وانتشار الجريمة والإجرام، وترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، وعزل قضاة نزهاء، وارتفاع عدد المتابعات القضائية ضد فاضحي الفساد،والتوظيف بالمحسوبية والزبونية، بالإضافة إلى تمييع الخطاب السياسي وتحويل قبة البرلمان إلى ما يشبه حلبة للصراع والتراشق والتنابز بين الأحزاب، وانتشار الحكرة والظلم على الضعفاء والمغلوبين،واحتلال بلادنا لمراتب متأخرة في جودة التعليم والصحة والرفاهية وحرية الصحافة و..و..

سيُسجّل التاريخ أن حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية والأحزاب الأخرى المُكوّنة لحكومة 2011-2016 باعوا هذا الوطن العزيز منأجلالمناصب ومصالح ضيقة، وسيطلّون علينا هذه الأيام عبر وسائل الاعلام بدون خجل وسيطرقون أبوابنا بدون حرج، ليتحدثوا عن انجازاتهم وقراراتهم الجرّيئة،وعن الدولة العميقة والتماسيح والعفاريت والاستقرار، ويقدمون لنا من جديد نفس الوعود ويطلبون منا التصويت على مرشحيهم في انتخابات 7 أكتوبر2016 من أجل ولاية ثانية لاستكمال أوراشالقضاء على الفساد بالمعقول.. ونحن نقول لهم،إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم.

غريب عبد الحق،الكاتب المحلي

للحزب الاشتراكي الموحد - فرع الجديدة