عقد مكتب الفرع الجهوي
للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالجديدة اجتماعا يوم الاثنين 26 شتنبر 2016، لتدارس
تداعيات المرسوم الوزاري رقم 2.15.644 المقترح من طرف رؤساء الجامعات والذي صدر بالجريدة
الرسمية بتاريخ 8 غشت 2016، القاضي بدمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية مع مؤسسات
جامعية أخرى تحت ما يسمى "بوليتكنيك"، وكذلك حيثيات هذا المرسوم المجحف وتوقيت
استصداره وأضراره بالنسبة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة.
وجاء هذا
الاجتماع حسب بلاغ، توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، على خلفية السياسية
التعليمية المتبعة من طرف الحكومة والهادفة إلى الإجهاز على الجامعة العمومية من
خلال خصخصة التعليم العالي عبر خلق بدائل جامعية مؤدى عنها، ونهج الوزارة الوصية
سياسية الاستفراد بالقرار بعيدا عن هياكل الجامعات وتمثيليات الأساتذة الباحثين،
وإطلاقها من حين لأخر لمشاريع عشوائية ومراسيم إرتجالية تزيد الوضع تعقيدا، واستحضارا كذلك للمشاكل المزمنة
التي يتخبط فيها التعليم العالي سواء على المستوى البيداغوجي أو البحث العلمي،
وقد خلص
الاجتماع الى اصدار مكتب الفرع الجهوي للنقابة/ لبلاغ يعلن فيه ما يلي :
- تنديده
الشديد بهذا القرار المرتجل، ودعوته الوزارة الوصية إلى التراجع عنه فورا،
- تحميله
المسؤولية كاملة للحكومة والوزارة الوصية لما قد تؤول إليه الأوضاع من تبعات وعواقب
هذه الخطوات.
- إدانته للاختيارات البيروقراطية للوزارة الوصية،
وذلك بإصدار المرسوم المذكور في شهر غشت دون استشارة الهياكل المنتخبة،
- استنكاره
الشديد لتخاذل رئيس الجامعة في الدفاع عن استقلالية وخصوصية جامعة شعيب الدكالي، ورفضه
تدبير قضايا الجامعة من خلال الرضوخ لسياسة إملاء التعليمات والسهر على تنفيذها،
- شجبه لكل أشكال تطاول الرئيس على اختصاصات مجلس
الجامعة، ورفضه الاستفراد باتخاذ القرارات،
- دعمه
اللامشروط لجميع الخطوات النضالية المسطرة من طرف المكتب المحلي بالمدرسة الوطنية للعلوم
التطبيقية بالجديدة لإيجاد حل جاد وعادل لهذا الملف،
- استعداده
الكامل لخوض جميع الأشكال النضالية على المستوى الجهوي حتى يتم سحب المدرسة الوطنية
للعلوم التطبيقية بالجديدة من المشروع أعلاه،
هذا وأهاب المكتب
الجهوي، في بلاغه، بكافة الأساتذة الباحثين بالمزيد من التعبئة واليقظة والتحلي بالمسؤولية
الكاملة استعدادا لخوض معارك نضالية مقبلة من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للأساتذة
الباحثين وعن مستقبل الجامعة العمومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة