أحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، اليوم الاثنين، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، خمسة أشخاص وهم طبيبة محلفة بالقطاع الخاص وأحد رجال الوقاية المدنية وسائق طاكسي وسيدتين، للاشتباه في تورطهم في ملف حادثة سير وهمية بالجديدة.

 وتعود تفاصيل وقائع النازلة الى يوم 31 من شهر يناير 2017، عندما وقعت حادثة سير بشارع الحسن الثاني بمدينة الجديدة بعد اصطدام سيارة طاكسي صغير وسيارتين خفيفتين ("باليو" و"بوجو" 206)  وبعد اشعار مصلحة حوادث السير بالحادثة، تم انتداب سيارة اسعاف لنقل المصابين لتلقي الاسعافات بمستشفى محمد الخامس و يتعلق الأمر بسيدة وابنتها القاصر وسيدة أخرى اضافة الى سائق سيارة الأجرة حيث تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المؤسسة الصحية في وقت لاحق.

لكن الامور ستتطور بشكل متسارع، بعد أن كشف صاحب احدى السيارتين الخفيفتين عن عدم وجود احدى السيدتين الضحيتين اللتان تم نقلهما الى المستشفى اثناء وقوع الحادثة.

ومن خلال البحث الأولي الذي تم اجراءه من طرف الشرطة مع أطراف الحادثة  تبين فعلا أن احدى  السيدتين اللتان تم نقلهما على متن سيارة الاسعاف الى قسم المستعجلات لم تكن رفقة سائق سيارة الأجرة الصغيرة،  أثناء وقوع الحادثة، حيث ان حضورها كان بعد وقوع الحادثة وأنها حضرت برفقة زوجها، المسؤول المدني عن سيارة الأجرة موضوع الحادثة، وعند حلول سيارة الاسعاف غادرت  الراكبة التي كانت على متن سيارة الأجرة  وظلت هويتها مجهولة، لتحل محلها زوجة  مالك سيارة الأجرة وبعد الاستماع اليها أكدت في محضر أقوالها أنها لم تكن وقت وقوع الحادثة  على متن  سيارة الأجرة  ولم تكن ضحية.

وبعد اشعار النيابة العامة أمرت الشرطة بفتح تحقيق في النازلة  والاستماع لجميع الاطراف  حيث اعترفت المتهمة الرئيسية (زوجة صاحب الطاكسي) أن صعودها لسيارة الاسعاف كان بايعاز من سائق سيارة الأجرة وعنصر الوقاية المدنية الذي كان على متن سيارة الاسعاف التي نقلت المصابين للمستشفى.

هذا ومباشرة بعد عملية الاعتراف تم وضع سائق سيارة الاجرة و زوجة مالكها تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع الى الطبيبة التي منحت شهادة طبية  للمتهمة الرئيسية رغم أنها لم تكن ضمن ضحايا حادثة السير حيث أقرت الطبيبة في تصريحاتها أنه بتاريخ 1 فبراير الجاري وبينما كانت تزاول مهامها  بعيادتها الكائنة بحي السلام بالجديدة  توصلت بمكالمة هاتفية من أحد المحامين بهيئة الجديدة الذي ذكرته بالاسم  يطلب منها  اجراء فحص على ثلاث نسوة، كن ضحية حادثة سير، حيث أخبرتها المتهمة الرئيسية (زوجة صاحب الطاكسي) أنها مصابة على مستوى كتفها  الأيسر الذي يؤلمها واصابة أخرى في ركبتها  اليسرى  وبعد فحصها سلمتها شهادة طبية حددت مدة العجز في 24 يوما.

وأضافت الطبيبة أنها سلمت أيضا لضحيتين أخريين كانتا على متن سيارة الأجرة شهادتين طبيتين وأن المحامي المذكور  أكد لها أنه هو من سيتكلف بأداء واجبات الفحص للضحايا.

من جهته نفى عنصر الوقاية المدنية، الذي تم الاستماع له في محضر رسمي، أن يكون قد أمر المتهمة الرئيسة بصعود سيارة الاسعاف مكذبا كل الاتهامات الموجهة له من طرف المتهمة.

من جهة أخرى وفي سياق متصل، علمت الجديدة 24 أن وكيل الملك بابتدائية الجديدة أمر أحد نوابه بالاستماع للمحامي المعني بالقضية في محضر رسمي نظرا لتوفره على الامتياز القضائي.

هذا ومباشرة بعد احالة المتهمين على النيابة العامة،  علمت الجديدة  24 أن وكيل الملك بابتدائية الجديدة تابع المتهمين الأربع  المتهمة الرئيسية (الزوهرة)  في حالة اعتقال بتهمة  استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتبليغ السلطات العامة بوقوع جريمة  يعلم عدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة،  فيما تابع  الطبيبة في حالة سراح بعد أدائها كفالة مالية قدره عشرة ألاف درهم ومتابعتها بتهم اصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة قصد المحاباة فيما قرر متابعة سائق سيارة الأجرة الصغيرة واحدى الضحايا في حالة سراح بتهم المشاركة في عدم تبليغ السلطات العامة بوقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة، كما قرر عدم متابعة عنصر الوقاية المدنية وقد تمت احالتهم بعد ظهر اليوم الاثنين، على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة كل حسب المنسوب واليه وقررت تأجيل مناقشة الملف في الى جلسة 13 فبراير 2017.