لا حديث داخل أوساط الجماعات الترابية بدكالة هذه الأيام إلا عن رئيس جماعة الذي تخلى عن المهام الانتدابية التي انتخب من أجلها وتحول إلى وسيط يشتغل لفائدة إحدى مكاتب الدراسات التي تنحدر من جهة بني ملال.

 الرئيس المذكور خاض حملة دعائية مسعورة لفائدة مكتب الدراسات وقدم وعود وإغراءات وصلت حد تقديم 50 في المائة من قيمة سندات الطلب والصفقات، الشيء الذي جعل العديد من الجماعات يسيل لعابها و تنبطح وتقوم بتمرير صفقاتها بدون موجب حق لمكتب الدراسات المحظوظ رغم أن مجال تخصصه بعيد كل البعد عن الدراسات المطلوب إنجازها.

 ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هل ستقوم سلطات الوصاية بفتح تحقيق في سندات الطلب التي استفاد منها؟ وهل مؤهلاته تسمح له و تمكنه من إنجاز هذا النوع من الدراسات؟