على إثر الفضيحة الجنسية بقطاع التعليم العالي التي انبعث غبارها متطايرا من كلية العلوم بتطوان، و يتعلق الأمر بقضية أستاذ الجبر الذي اتُّهم بالتحرش الجنسي و التلاعب بنقط الطلبة مقابل العناق الغرامي لمن أثارت شهوته الجنسية من طالبات مدينة الجن والملائكة-- تطوان، حيث تم تصويره و كأنه الحاج ثابت الكوميسير مغتصب النساء، و قيل أنه يمنح نقطا عالية مقابل المضاجعة السريرية للطالبات الحسناوات في مقر عمله و في شقق بتطوان وطنجة.

 نتساءل في هذا الصدد عما إذا كان هذا الحدث معزولا، أم هو ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي تطال قطاعات متعددة، خصوصا مصانع النسيج والتغذية وغيرها من القطاعات الصناعية، حيث تصل أنباء بشكل مستمر عن تحرش المشغّل بالبروليتاريا الصغيرة من النساء؟ للجواب عن هذا التساؤل، سوف نتطرق بالتحليل لثلاث مستويات متباينة: أولا، سوف نناقش الشق القانوني المتعلق بالنازلة التي هي أمامنا من كلية تطوان، و من خلال هذه الدردشة القانونية، سنوجه تحذيرا إلى السيد العميد حتى لا ينزلق في مطبات أخطاء مهنية، و ربما قد يصطدم بحقائق خفية تكشف عن خبايا هذا الملف، ثانيا، سنقف وقفة تأملية في رسالة صحوة الضمير التي أصدرتها شهيدة الحب والغرام، ونتساءل عن السر الكامن وراء تفجيرها لهذه القضية، وفي هذا التوقيت بالذات، ثالثا، سنضع أسئلة مبدئية حول ازدواجية الخطاب الاجتماعي بالمغرب، و اعتماد ثقافة النفاق الاجتماعي في التعامل مع القضايا الجنسية غير الشرعية، و نبدأ بالتساؤل عن طغيان النظرة الذكورية في المجتمع، حيث يتحامل المجتمع الفيسبوكي و الصحافة الالكترونية على الأستاذ الشبقي الذي يمارس الجنس مع الطالبات، و يغفل طرفا أساسيا في الموضوع، ألا وهو العذارى الراشدة التي تتقرب من الأستاذ، وفي حالات متعددة، قد تراوده عن نفسه، فيسقط ولا يستعصي لأنه لم يكن يوما نبيا و لا رسولا إلا في الأساطير و الأمثال والحكايات و الكتب المدرسية.

إن النازلة لا تقتصر فقط على ابتزاز جنسي، بل تتضمن أيضاً حكايات عن طالبات فضلن الامتحان السريري على امتحان القسم قصد تحقيق النجاح العلمي الوهمي؟ و بتحامل المجتمع على هذا الأستاذ الجامعي المتهم بالشبقية الجنسية، كيف سيتم تصنيف الأساتذة الذين يسقطون في غرام الطالبات و يتزوجونهم في النهاية، و لو تم إحصاء الأساتذة بالمغرب الذين ارتبطوا بطالبات، لأصيب هذا المجتمع المنافق بنوبة قلبية، كيف  يبارك المغربي "أب الطالبة"، و يزغرد ويصفق ويرقص على نغمات موسيقى زواج الأستاذ بابنته، و عندما تفشل العلاقة الغرامية، يصنف الأستاذ في خانة "السلاقيط"، ذلك الصعلوك المراوغ المغتصب؟ ما هذا النفاق الاجتماعي؟ و قد نصل قمة النفاق، إذ نحن أجزمنا أن معظم الأساتذة تم ارتباطهم بالطالبات عن طريق زواج تقليدي و خلوة شرعية دون إيحاءات ونظرات و لمسات جنسية؟ نحن نتوجه لمجتمع "مسيلمة الكذاب"، ونسأله: هل للأستاذ الحق في أين يحب، و يتعلق بطالبة و يسقط في غرامها؟ و قد يتزوجها أو لا يتزوجها؟ أم هو ناسك متعبد بالحرم الجامعي، حرّمت عليه النساء، كما حرّمت علينا الميتة و الدم و لحم الخنزير؟

 ألا يجب التمييز بين ثلاث مستويات جد متباعدة في تحليل هذه الظاهرة المتعلقة بعلاقة الغرام بين الطالبة والأستاذ. أولا، هناك مستوى العلاقة الغرامية التعاقدية برضا الطرفين خارج نطاق القسم،  وهذه العلاقة الرومانسية قد تنتهي بسيناريوهات متعددة، دعونا نتفائل هذه المرّة و نقول بالرفاء والبنين.  ثانيا، هناك  مستوى دعارة النقط التي يتحمل مسؤوليتها الأستاذ أولا الذي أخل بمبدأ التعاقد، و لم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، فقام بتزوير النقط و بيعها في مزاد الهوى، والطالبة الراشدة التي قبلت بيع جسدها مقابل النجاح، فحصلت على شهادة سريرية، تعكس مؤهلاتها الجنسية، و لا تعكس بتاتا مؤهلاتها المعرفية. ثالثا، هناك التحرش الجنسي، ذلك الخطاب أو السلوك الماجن الذي يهاجم الطرف الآخر، و يقتحم عذريته الجنسية، هذا الجرم الأخلاقي لا يقتصر على الأستاذ فقط، بل يشمل كل مكونات الجامعة من طلبة و طالبات وإداريين وأساتذة، إذا تبث تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة الأخلاقية، فالأمر يتعلق بتوثيق وقائع التحرش، و متابعة الأظناء قضائيا بالمنسوب إليهم .      

لنباشر تحليل هذه الظاهرة، و نتطرق كما أسلفنا الذكر للشق القانوني المتعلق بهذه النازلة. في هذا الصدد دائما،  نحن نحذر عميد كلية العلوم بتطوان من أن ينزلق إلى ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة في حق الأستاذ المتهم بالشبقية الجنسية عبر إحالته السريعة على المجلس التأديبي و بدون وثائق قانونية و محاضر مداولات تدينه، اللهم، إذا اعتمدت اللجنة العلمية فوطوكوبي الفيسبوك لإدانة الأستاذ، فتكتمل  فصول مسرحية محاكمة صورية، ستنقلب مخرجاتها لا محالة ضد العميد و لجنته؟! يبدو أن هذا العميد قليل الخبرة بالإدارة والتسيير، و ما يدل على ذلك هو هرولته إلى الإدلاء بتصريحات صحافية غير مسؤولة يهدد من خلالها الأستاذ المتهم صحافيا، و هذه تصريحات تعرضه للمتابعة القانونية، مادام أن القضاء لم يقل كلمته بعد في الموضوع، و مادام الوكيل العام لم يحرك دعوة قضائية ضد المتهم.

إن إدانة المتهم و التصريح بمحاولة تشديد العقوبة عليه، و تهديده عبر المنابر الصحافية، هذا كله حديث سابق لأوانه، بل هو تصريح خطير غير مسؤول، خصوصا أن القضية وصلت فيصل القاسمي، وتم تدويلها في جميع الأقطار العربية. هذه النازلة هي من اختصاص القضاء لكي يبث فيها، و حين تتأكد التهم، و تبث الشرطة العلمية والتقنية في كل ما جاء في الصور، و يدين القضاء الأستاذ و شركائه في هذه الجرائم الأخلاقية، و بالتالي تتوفر القرائن و الدلائل والمحاضر التي ستعتمدها لجنة التأديب لمتابعة الأستاذ، آنذاك يجب أن تنعقد اللجنة العلمية للبث في الموضوع، و يصبح للتصريح الصحافي سندا قانونيا، أما الفرقعات الهوائية الحالية، فهي تعتبر تشهيرا بالأستاذ (ع،ع) ، و إساءة إلى سمعته، و تضليلا للرأي العام، و تشويشا على القضاء، بل تعتبر وشاية كاذبة في حالة تم تبرئة المتهم من المنسوب إليه. هذه كلها تهم تنتظر السيد العميد الذي ارتجل خروجا مبكرا للصحافة قبل أن تتم إدانة الأستاذ بطريقة قانونية، مما يدعونا إلى الشك في النوايا الحسنة للعميد، و إذا أصدرت لجنة التأديب أي حكم يوم الثلاثاء القادم في حق المتهم، سيعتبر حكما باطلا إذا بني على الادعاءات الفيسبوكية، كما يعتبر تعسفا إداريا مطعونا فيه بقوة القانون في المحكمة الإدارية، و هكذا ستنقلب الكفة لصالح الأستاذ، و يتورط العميد في أخطاء مهنية و متابعات قضائية هو الآن في مرماها. 

إن تهمة الابتزاز و تسريب أسرار مهنية و تلاعب بالنقط، كلها تهم تحتاج لأدلة موثقة من طرف لجن مداولات و محاضر رسمية، و شهود، ووقائع مسجلة في تاريخها، و ليس حسابات فيسبوكية مخترقة. هذا الملف يجب أن يحال على القضاء، و عندما يجرم القضاء الأستاذ المتهم، آنذاك، من حق العميد اللجوء إلى المسطرة القانونية التي يتحدث عنها في الصحافة، لكن أن يستبق الأحداث، و يتهم الأستاذ علنيا، و يحاكمه في يومين، نتساءل ما السر في هذه السرعة؟ و هل لهذه المحاكمة حسابات أخرى؟ و لماذا يسقط هذا الأستاذ دون غيره في هذه التهم؟ هل هو الوحيد بالجامعة المغربية المتورط في دعارة النقط؟ ما هو السر الكامن وراء موضوع الاتهام؟ لماذا هذه الضجة الإعلامية حول هذا الأستاذ المتهم بالتحرش بالطالبات، والجامعة المغربية تحتضن أمثلة عديدة يتستر عليها الجسد الجامعي، و يتعايش معها في إطار تضامن مجتمع منافق، يرفض أن يواجه حقيقة وحشيته الغرائزية، ويقترح حلولا بنيوية بديلة لمعالجتها.

ثانيا، لماذا تتهم طالبة أستاذها بفضائح جنسية عن طريق صور من الفايسبوك ورسالة مجهولة من حسابها الفيسبوكي المفترض؟  و كيف حصلت على هذه الصور، و لماذا في هذا التوقيت بالذات  بعد حصولها على الإجازة؟ لماذا التجأت إلى الفايسبوك لفضحه وليس بالطرق القانونية المتاحة؟ و هل تعلم هذه الطالبة خطورة مخرجات الرسالة التي قامت بنشرها ضد الأستاذ؟ هل تعلم أنها هي الأخرى، سوف تتابع بتهمة الفساد، و إذا تبث تورطها في هذه الجريمة الأخلاقية، قد تقوم الوزارة الوصية و الجامعة بسحب شهادتها الجامعية منها، لأنها مزورة، و هل تعلم الطالبة المعنية، وكل من يلتجأ إلى هذه الأساليب الملتوية أن الجامعة تصادق على شواهد جامعية تبث الأهلية المعرفية، و لا تصادق على شواهد سريرية تثبت الأهلية الجنسية.

كتبت هذه الطالبة تقول: 

"بعد حصولي على الإجازة من الكلية المشؤومة بعد 4 سنوات من الدراسة .. قررت كشف المستور .. أستاذ جامعي بكلية العلوم بتطوان يستغل الطالبات جنسيا و المكان هو مكتبه بالكلية أو شقته السابقة بمرتيل قرب مطعم نرجيس أو منزله بطنجة … لكن المفاجأة كذلك هو أن عدة طالبات يفعلن ذلك برضاهن طمعا بالنقطة … الأستاذ لم يكتفي بذلك بل قام بابتزاز بعض الطلبة … الأستاذ الجامعي يمارس الجنس مع طالبات بعمره ابنته … و هناك العديد من الطالبات يخن أزواجهن مع الأستاذ المذكور .. و ما خفي أعظم و ما يحدث من اتفاق على أرض الواقع أو في الوتساب أكثر سوءا كذلك و هناك من تتصل به عبر الهاتف خوفا من اكتشاف أمرها… طالبات يدعين العفة و الحشمة و الوقار هن أيضا مارسن الجنس مع الأستاذ من أجل النقطة و كذا بسبب الفراغ العاطفي …. المراقبة تمت منذ مدة و اليوم بعد حصولي على الإجازة ارتحت و قررت نشر التسريب التالي … مع العلم أنني أخفيت أسماء الطالبات حفاظا على سمعتهن لكن رسالتي لهن أنني أعرفهن بالاسم و الصورة و أدعوهن الى عدم تكرار ما يقمن به و التوقف فورا … كما أن ما يقوم به الأستاذ من توزيع للنقط ( 18 19 20 17 ) هو ضرب في مبدأ تكافؤ الفرص .. التسريب تم لأن المحاسبة غير موجودة مع الأسف. و ليكن هذا الأستاذ عبرة لغيره من الأساتذة الذين يقومون بابتزاز الطلبة و استغلال الطالبات جنسيا."

لن نستفيض في تحليل هذه الرسالة حتى لا نطيل على القارئ، لكن تطرح هذه الرسالة أسئلة كثيرة تفضح نوايا الطالبة بالتشهير بأستاذها بعد فشل علاقة عاطفية بينهم. إن اختيارها لكلمة "مشؤومة" تدل على الحالة النفسية لكاتبة الرسالة، و هنا نتساءل عن المعنى المتأخر لهذا الإحساس، إذ كيف يا أختاه، أصبحت الكلية مشؤومة بعدما كانت الأخت تترد على أماكن مختلفة مع أستاذها، و تتوفر على معطيات حميمية مكنتها من فضح المستور؟ لماذا استفاق ضمير هذه الطالبة لوحدها من العشرات اللواتي قمن بمضاجعة الأستاذ؟ ألا يتعلق الأمر بانتقام طالبة تخلى عنها أستاذها بعدما تقدمت بهم العلاقة العاطفية/ الجنسية إلى مراحل جد متقدمة، أو ربما هو تعلّقُ عاشقة "ولهانة" من جانب واحد، خصوصا إذا افترضنا أن هذا الأستاذ زير نساء؟

إن  التركيب الإنشائي الذي اعتمدته كاتبة الرسالة، والطريقة التي رتبت بها أفكارها في محاولة لإقناع القارئ، كلها ترمز إلى انتقام عاطفي، حيث كتبت الرسالة بصيغة إخبارية ركزت فيها على الأمكنة، والنقط، و الشبقية الذكورية، والطالبات دون تحليل أو تعليل أو تأويل باستثناء الإشارة إلى عدم تكافؤ الفرص في آخر الرسالة. لماذا قامت كاتبة الرسالة باستعمال التشبيه الآتي "بعمر ابنته"؟ أليست هذه عبارة عن شتيمة تنتمي إلى قاموس الغرام؟ و لماذا فضحت هوية الطالبات الاجتماعية، حيث ميزت بين المتزوجات و غير المتزوجات؟ أليس الغرض من هذا الانتقام من الحبيب قاسي القلب الذي تخلى عن العشيقة، حيث تسعى من خلال هذا الاتهام توريطه في خيانة زوجية مع المتزوجات أيضاً؟ و لماذا قالت: "و ما خفي أعظم؟" تلك مجموعة من العبارات تدل على أن نية كاتبة الرسالة ليست هي فضح الفساد، بل الانتقام من الأستاذ قاسي القلب. إن الدليل القاطع عما نقول هي الجملة التالية في النص-- تأملوا معي هذا الهجوم على الطالبات اللواتي يضاجعن "حبيب القلب"--: " أدعوهن إلى عدم تكرار ما يقمن به و التوقف فورا!"...... لماذا "فورا" يا أختاه، يا أمة الإسلام؟ 

إن كلمة "فورا" تفضح تمزقا عاطفيا و مشاعر جياشة، يختلط فيها الحب و معاناة فراق الحبيب وهجره.   

إن التركيب الإنشائي للرسالة يدل على أن صاحبة الرسالة تعاني غيرة هيسترية، و فراغا عاطفياً من جراء انقطاع العلاقة الغرامية بينها و بين من تهدف إلى التشهير به والانتقام من هجره لها،  و هذا ما يفسر التوقيت الذي اختارته الطالبة لفضح المستور، لأنها لم تستطع مقاومة رغبتها في الانتقام ممن هجرها و فضل نساء أخريات عليها. و تجدر الإشارة في هذا الباب، أن ثقافة الدعارة بالمغرب، و التي يرفض المجتمع دراستها و مقاربتها علميا،  تحمل في طياتها الكثير من المتناقضات، إذ في عالم هذه الرومانسية غير الشرعية، تعتقد الخليلة أن مغامرات "الدرغام" الغرامية خيانة لها، بالرغم من أنها تقبل مضاجعته لزوجته و تتعايش معها، لأن هذه العلاقة بالنسبة لها هي علاقة شرعية مقبولة دينيا واجتماعيا، كما تعتبر  نفسها هي بمثابة زوجة ثانية ( دون عقد قران رسمي)، فتحرص على التزام الخليل الغدنفر بمواثيقه الغرامية، والكف عن مضاجعة باقي إناث الأسد. 

ثالثا، هل فضيحة كلية تطوان الجنسية تشرعن حملة المجتمع ضد تحريم العلاقات الرومانسية بين الأساتذة والطالبات بغض النظر عن مخرجاتها؟ هذا المستوى الثالث من التحليل هو ما دفعنا أصلا إلى كتابة هذا المقال. نحن نواجه أزمة قيمية الآن  أمام إقدام العديد من الزملاء الأساتذة على الارتباط بطالبات بعد علاقات غرامية و تدفق عاطفي، يصعب الآن علينا تصنيفهم أمام هجوم الكواسر الفيسبوكية على الأستاذ الذي يسقط في حب الطالبات، و يقيم بهن علاقات اجتماعية خارج ميثاق التربية والتكوين. هذا إشكال عميق نواجهه اليوم من لدن مجتمع منافق يطبل و يزمر لزواج الأستاذ من الطالبة، لكن يلعن الأستاذ و يذم أصوله، إن افتضح أمره يغازل طالبة في علاقة غرامية، لا أحد يعلم نهايتها بعد. و هل يُفترض أن تنتهي كل علاقة غرامية بين أستاذ وطالبة بزواج؟ هذا موضوع شائك، ويطرح عدة أسئلة أخلاقية يجب الحسم فيها، كما يجب مقاربة الموضوع مقاربة شمولية لا تتعلق بالجامعة لوحدها، بل بجميع القطاعات الحيوية في البلاد.   

إن الحديث عن دعارة النقط، هو مستوى آخر من النقاش، و يجب معالجته في إطار المقاربة التعاقدية التجارية غير الأخلاقية التي توجد في قطاعات متعددة، و تعتبر دعارة النقط جرما أخلاقيا يرتكبه الأستاذ و الطالبة معا، في خرق سافر للمنظومة التعليمية والأخلاقية، لذا يجب متابعتهم قضائيا و تأديبيا بسبب خرقهم للقوانين الجاري بها العمل، كما يجب مقاربة الدعارة المنفعية/التبادلية مقاربة شمولية من منظور اقتصادي ثقافي في قطاعات متعددة، و ليس بالجامعة فقط، و كما ذكرنا سابقا، تعتبر المصانع المرتع الخصب لهذا النوع من الدعارة. إن دراسة هذا الموضوع، تستوجب كما أشرنا سابقا التمييز الجوهري والوجودي بين مستويات متعددة في التحليل، إذ أن تصنيف دعارة النقط تختلف نوعيا عن تصنيف علاقات الغرام بين الطالبات والأساتذة، و حتى لا نخدش حياء هذا المجتمع المنافق، سنعيد صياغتها بعبارة شرعية، و نطلق عليها زواج الأساتذة الكاتوليكي من الطالبات؟ و هنا ندعو القارئ أن يسأل هؤلاء الأساتذة، كيف بدأت العلاقة بينهم و بين زوجاتهم / عشيقاتهم داخل القسم، لتنتهي بالزواج والأعراس والأفراح و الرفاء والبنين، و ليس بالفضيحة والمتابعات القضائية؟ 

و أخيرا، هناك التحرش الجنسي الذي يستند إلى تقعيد قانوني في المنظومة القضائية المغربية، و يتم تعريفه بأنه مجموعة من الإيحاءات و طلب خدمات جنسية عبر الكلام أو السلوك غير مرحب بها من الطرف الآخر. و لمحاربة هذه الظاهرة المتفشية في الفضاءات العامة بما فيها المجال الافتراضي، يجب تعبئة المجتمع بأكمله عن طريق حلول بنيوية تتشكل في التحسيس الإعلامي بالظاهرة، و بالحقوق التي يضمنها القانون للمواطن المستهدف، و تحريك المجتمع المدني بالدخول على الخط لمناهضة دعاة التحرش، و وضع أرقام خضراء لإنصاف ضحايا التحرش من ذكور وإناث،  وإنشاء مكاتب تابعة للسلطة القضائية بجميع المؤسسات العمومية و المخوصصة، أي عبارة عن مؤسسات القرب لإنصاف المواطن  و تقوية رقابة الدولة و سهرها  على ضمان كرامته. 

ذ. محمد معروف، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي