علم من مصادر موثوقة، أن في الآونة الأخيرة و بينما السلطات الإقليمية كانت منشغلة بتدبير توالي الإنتخابات الجماعية و البرلمانية العادية و الجزئية، تنامت في نفس الوقت مجموعة من المستودعات بجوار المنطقة الصناعية للجرف الأصفر لا سيما على طول المجال الترابي لجماعة أولاد احسين والتي ستعرف مستقبلا إحداث طريق مزدوج بين مدارة "مصور راسو" و الجرف الأصفر سيزيد من القيمة العقارية للأراضي المجاورة. 

هذا و يجهل لحدود الساعة طبيعة الأعمال التجارية التي تعتمدها هذه المستودعات، في ظل غياب أي مراقبة أو متابعة من قبل المصالح المختصة بعمالة إقليم الجديدة أو السلطات المحلية.

فالمتداول بين ساكنة المنطقة، أن هذه المستودعات بنيت بدون تراخيص قانونية و أنها تنشط بالأساس في مجال بيع البنزين و البذور الفلاحية، لتشكل بذلك خطورة بالغة و هي على مقربة من أكبر مركب كيمياوي بالمغرب الذي يعد أحد الركائز الأساسية للإقتصاد الوطني المرتبط بالسوق العالمية، مع العلم أن الأنبوب الخاص بنقل الفوسفاط من خريبكة إلى الميناء يمر بجانب هذه المستودعات المشبوهة.

السؤال العريض الذي يطرح ذاته بإلحاح هل قدمت الجماعات الترابية ذات الإختصاص التراخيص لممارسة أنشطة تجارية و مهنية محددة وفق القوانين المعمول بها ؟ و هل تتم مراقبة عمل هذه المستودعات بشكل دوري و مباغت من قبل مختلف المؤسسات ذات الصفة الضبطية كرجال السلطة المحلية و الدرك الملكي و الشرطة الإدارية ؟ و هل تتوفر مصالح عمالة اقليم الجديدة على سجل محين و مضبوط لهذه المستودعات ؟ أم أن هنالك قصص أخرى غائبة.