على اثر المقال الذي سبق للجريدة أن نشرته بتاريخ 26 نونبر الماضي، بناء على شكاية  (تتوفر الجريدة على نسخة منها ) لأحد المستشارين الحاليين بمجلس جماعة أولاد حمدان، وقد كان رئيسا سابقا لنفس الجماعة، تحت عنوان : 

 " الطعن في  طريقة المصادقة على ميزانية جماعة أولاد حمدان  بضواحي الجديدة  " نقلا عن جريدة " المساء " من توقيع المراسل ادريس بيتة من الجديدة ، توصلت الجريدة ب " بيان حقيقة  "

موقع من طرف رئيس جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة ، و احتراما لحق الرد المكفول، ننشره كما ورد على الجريدة :

إن المقال المنشور بجريدة "  الجديدة 24 " بتاريخ 26نونبر 2017 تحت عنوان " الطعن في  طريقة المصادقة على ميزانية جماعة أولاد حمدان  بضواحي الجديدة  " نقلا عن جريدة " المساء " من توقيع المراسل ادريس بيتة من الجديدة، والذي تم نشره بناء على  بشكاية  من أحد المستشارين الجماعيين.  قد تضمن عدة مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وعليه فإني أنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات والاتهامات والمغالطات التي تضمنها المقال المستند على شكاية، اعتبرها كيدية وفارغة و تدخل في إطار الحسابات السياسية الضيقة، كونه صاحبها كان رئيسا سابقا لنفس الجماعة المشار إليها أعلاه، وسأوضح ما تضمنه المقال في ثلاث نقط كما يلي :

1 - فبالنسبة للادعاء  بعدم شرعية وقانونية كافة دورات المجلس القروي للجماعة السالفة الذكر، منذ تشكيل المكتب الحالي، أؤكد أن جميع دورات المجلس الجماعي، سواء العادية أو الاستثنائية، قد كانت قانونية، بدليل قاطع هو التصويت  بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة، على جميع الدورات منذ تشكيل المكتب الحالي لمجلس الجماعة، كما هو مدون بمحاضر هذه الدورات، وتتوفر السلطة المحلية و الإقليمية على نسخ منها تثبت ذلك.

أما اتهامي بالاستهتار بالقانون، ورفض تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، فإني أحيط الرأي العام علما، أن محضر  هذه الدورة وتقرير السلطة المحلية التي تابعت أشغالها، يؤكدان أن دورة المجلس العادية العلنية لشهر أكتوبر 2017 المنعقدة من 5 الى 13 منه، قد كانت قانونية، حيث تم احترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في المواد 32 ،33،34،35 ،38، 41، 42، 43،47 و 48 من الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436( 7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. كما تم في بداية أشغالها، التذكير  ببنود القانون الداخلي  المصادق عليه بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الجماعي، والذي يعد مرجعا أساسيا في حسن تسيير دورات المجلس، ولذلك أحرص على تطبيقه في جميع الدورات .

2 – فيما يخص إرسال جدول أعمال الدورة للمستشارين دون إرفاقه بالوثائق ذات الصلة ، فإنه لم يكن هناك أي خرق لبند المادة 35 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، كما يزعم صاحب الشكاية الكيدية، و الواقع أن تأخر توصل الجماعة بحصة الضريبة على القيمة المضافة( TVA)، هو الذي فرض تأخر الاعداد النهائي للوثائق، و لما أصبحت هذه الأخيرة جاهزة ، سلمت لجميع المستشارين، الذين اتفقوا على  ترك الدورة مفتوحة الى غاية 13 أكتوبر2017، حتى يطلعوا على تلك الوثائق ذات الصلة.

كما تم احترام المادة 186 من القانون التنظيمي14/113،حيث فتح باب النقاش بين المستشارين  وأبدى  بعضهم  ملاحظاته حول كل نقطة، وبعد ذلك جرى التصويت الاجمالي على تقديرات المداخيل وعلى كل باب على حدى من نفقات الميزانية كم تنص على ذلك المادة 186 من الظهير الشريف الآنف الذكر، حيث  صادق جل الأعضاء، باستثناء مستشارين المصطفى ميسيوي المشتكي الرئيس السابق و الحطاب دحنان نائبه الرابع سابقا .

 3 - بالنسبة للمادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فإن المشتكي يتهم كاتبة المجلس، والتي ردت عليه بنفسها ، اثناء انعقاد الدورة في جزئها الأول بتاريخ 5 أكتوبر2017 ، حيث صرحت أمام الجميع وبحضور السلطة المحلية وعموم المواطنين، بأنها هي التي تتولى كتابة  محاضر الدورات ، و توقع عليها بمحض إرادتها وقناعتها.

  وهكذا يتضح أن مضمون المقال كله مغالطات ومزاعم، وأنه استند الى شكاية كيدية من الرئيس السابق للجماعة، الذي يحاول عرقلة عمل مجلس الجماعة، وقد أثار فوضى عارمة خلال انعقاد هذه الدورة، وحاول أن يتشاجر مع أحد المستشارين، وكاد الوضع أن يتطور إلى الأسوء، لولا تدخل السلطة المحلية.

هذه هي توضيحاتي، وشكرا لجريدة " الجديدة24 " على منحها لي حق الرد المكفول.

إمضاء: رئيس جماعة أولاد حمدان

السيد  محمد عمار