أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الجمعة، صاحب موقع الكتروني وطني يصدر من مدينة الجديدة بالغرامة المالية والتعويض لفائدة موظف بوزارة الداخلية يعمل لدى مصالح عمالة اقليم الجديدة على خلفية ملف شكاية مباشرة أمام المحكمة في قضايا الصحافة تقدم بها الموظف المذكور ضد صاحب الموقع الإلكتروني.

هذا وقضت المحكمة بمؤاخدة المشتكى به من أجل السب والقدف العلنين والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى. 

وفي المطالب المدنية تم الحكم على المشتكى به بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى وبنشر إعلان هذا الحكم في جريدة صاحب الموقع الإلكتروني المشتكى به لمدة أسبوع داخل أجل اسبوع  من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا على نفقة المشتكى به. 

وتعود تفاصيل الواقعة الى أزيد من 8 أشهر عندما حصل الموظف المتضرر على الموافقة من وزير الداخلية لمتابعة صاحب الموقع الإلكتروني قضائيا على خلفية تعرضه للسب والقدف في مقال اخباري صدر على الصفحة الرئيسية لهذه الجريدة الالكترونية وهي القضية التي استغرقت عدة شهور  بجلسات المحكمة قبل صدور الحكم الابتدائي اليوم الجمعة بانصاف موظف عمالة الجديدة. 

من جهة أخرى علمت الجديدة 24 من مصادر مقربة من دفاع المشتكي أن مصاريف القضية لصالحه الموظف العمومي قدرت بحوالي 40 الف درهم.