وجه فريق النهضة الرياضية لأولاد افرج الممارس بالبطولة الجهوية لعصبة دكالة عبدة لكرة القدم شكاية إلى عامل إقليم الجديدة طالب من خلالها بتحكيم عاملي لإجبار رئيس جماعة أولاد افرج على الوفاء بالتزاماته وتطبيق بنود اتفاقية شراكة موقعة بين المجلس القروي لأولاد افرج ونادي النهضة الرياضية لأولاد افرج يمنح بموجبها المجلس الجماعي لهذه الوحدة الترابية ما قيمته 100.000.00 درهم لهذا النادي سنويا قبل شهر أكتوبر من كل سنة مساهمة من هذا المجلس الجماعي بالنهوض بالقطاع الرياضي بالمنطقة وشددت شكاية النادي الفرجي على أن رئيس جماعة أولاد افرج لم يلتزم ببنود الاتفاقية ولم يقم بمنح النادي المذكور منح سنة 2015 وسنة 2016 وكذا سنة 2017

جواب عامل إقليم الجديدة على شكاية نادي النهضة الرياضية لاولاد افرج جاء صادما حيث أكد على أن المجلس الجماعي لاولاد افرج قام ببرمجة الاعتماد اللازم إلا أنه تعذر عليه صرف المنحة المخصصة لهذا النادي الرياضي لعجزه عن إحداث الفئات الصغرى للفريق والعمل على تأطيرها نظريا وميدانيا في مجال كرة القدم مع إمكانية خلق فريق نسائي توفير مدرب مؤهل يتوفر على شواهد وتجربة ميدانية مع تقديم ملف يتضمن سيرة ذاتية عن مساره كمدرب مدعم بالشواهد المحصل عليها إنجاز تقرير محاسباتي وتسليمه إلى الجماعة بخصوص طرق صرف الدعم المقدم للنادي سابق ولاحقا.  

نادي النهضة الرياضية لأولاد افرج استغرب للجواب الذي قدمته جماعة أولاد افرج لممثل السلطة الإقليمية خصوصا وأن سبق أن تقدم ببيان بجميع الالتزامات بالبنود المنصوص عليها في الاتفاقية مشددا على أن الفريق يتوفر على الفئات الصغرى التي تمارس في البطولة الفرعية لعصبة دكالة عبدة لكرة القدم وفق برنامج مسطر من طرفها مع الإشارة إلى أن الإمكانيات لا تسمح بخلق فريق نسوي كما أن الفريق يتوفر على مدرب مؤهل له شواهد ودبلومات في الميدان الرياضي ومشهود له بالكفاءة كلاعب سابق ومدرب حالي حقق مع النادي نتائج إيجابية منها الفوز ببطولة فرع دكالة الموسم الماضي على بعد أربع دورات من نهاية البطولة وتحقيق الصعود إلى البطولة الجهوبة لعصبة دكالة عبدة كما أن التقرير المالي السنوي للموسم الرياضي 2016/2017 لا حق للمجلس الجماعي لأولاد افرج فيه لأنه ليس جهة مانحة بحيث أنه لم يقدم للنادي المنحة السنوية منذ سنة 2015

إلى ذلك يتهم مسؤولو فريق النهضة الرياضية لأولاد افرج رئيس جماعة أولاد افرج بمنح مجموعة من الجمعيات التي تسانده سياسيا ضاربا عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل وكذا مبدأ تكافؤ الفرص حيث قام بمنح نادي أخر مؤسس حديثا منحة سنوية قدرها مائة ألف درهم لا لشيء سوى أن ضمن مكتبه مستشار جماعي ينتمي لنفس الحزب السياسي للرئيس الشيء الذي يتنافي والقوانين المنظمة للعمل الجماعي.