صدر للدكتور هشام المراكشي كتاب يحمل عنوان الحماية القانونية للمباني التاريخية بالجديدة وأسفي حيث خصص الكتاب لاستعراض مختلف المباني التاريخية و الأثرية المتواجدة بمدنص وحواضر دكالة عبدة  حيث تطرق لمختلف المباني المتواحدة بالمنطقة والتي وجدها متعددة من قصبات و قلاع وفنادق وبنايات وحيث خصص الفصل التمهيدي من الكتاب لتاريخ المنطقة والحضارات المتعاقبة عنها ولمختلف التسميات التي كانت تحملها المنطقة إلى أن استقر بها الحال على التسمية الحالية دكالة عبدة، كما تطرق الكاتب لدراسة الأثار والمباني التاريخية و  الحماية القانونية التي تحظى بها لاسيما الاثار المصنفة في عداد الترث الوطني والتي يصل عددها إلى 3 في أزمور و 12 في الجديدة وواحدة في اقليم سيدي بنور( قصبة الوليدية و3 في اليوسفية و 9 في اسفي.

إذ ان كل هاته البنايات تخضع للحماية القانونية المنصوص عليها في ظل قانون 22/80 المتعلق بالمحافظة على التراث، كما سجل المؤلف أن مجموعة من المباني التاريخية المتواجدة بالمنطقة هي خارج التصنيف مما يحعلها عرضة للتهميس و إمكانية الهدم، خصوصا وأن القانون يشترط لحماية الاثار والتراث من الضياع ضرورة تصنيفه في عداد التراث الوطني طبقا لمقتضيات قانون 22/80.

وقد ختم المؤلف كتابه باستعراض كافة الجهات المتجلة في حماية التراث بدءا بوزارة الثقافة ومرورا بمجموعة من المؤسسات والجهات التي أوكل لها المشرع حماية التراث و السهر على تتثمينه، وختم الباحث كتابة بتوجيه نداء للمسؤولين بضرورة التعجيل بحماية مختلف المباني الاثرية بالمنطقة وذلك العمل على

 تصنيف أزمور كتراث عالمي على غرار الجديدة نظرا لما تزخر به هاته المدينة الصامدة من تراث و أثار ولحمولة  التاريخية ودلالات التي تحملها هاته المدينة العريقة التي

أشاد بجماليتها وجمال أوراها جلالة المغفور له الحسن الثاتي  في إحدى خطاباته أمام المهندسين المعماريين في مراكش سنة 1985،

 كما وجه النداء للمشرع بضروة إخراج مشروع قانون التراث الذي سيشكل حماية إضافية لمعالم المنطقة خصوصا والمملكة عموما ,

وتجدر الإشارة ألى أن المؤلف هشام المراكشي كان يشتغل بالمحافظة العقارية بالجديدة من سنة 2010 غلى سنة 2017 حيث شغل بها محموعة من المهام من بينها مهام محافظ مكلف بالتحفيظ،.