بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، داهمت عناصر الفصيلة القضائية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة نفوذها الترابي بجماعة مولاي عبد الله، مستودعا للمتلاشيات بدوار يبعد حوالي 8 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة.

 وقد أسفرت عملية التفتيش التي أجرتها الضابطة القضائية عن اكتشاف جناح مخصص لصناعة الأكياس البلاستيكية، المحظور إنتاجها وتسويقها في المغرب، حجزت من داخله لفائدة البحث القضائي الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كمية هامة من الأكياس البلاستيكية ذات أحجام متنوعة، ومعدات لصناعتها، من بينها "رولو" كبير من البلاستيك، وحبوب كيماوية تطحن وتخلط بالمادة الخام.

هذا، واقتاد المتدخلون الدركيون بمقتضى حالة التلبس صاحب المصنع السري لإنتاج الاكياس البلاستيكية، إلى مقر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية بالجديدة، للاستماع إليه في محضر قانوني، وإحالته على وكيل الملك.

وبالمناسبة، فقد كان محمد النباوي، الوكيل العام،  رئيس النيابة العامة بالربط، وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بدورية في موضوع محاربة الأكياس البلاستيكية. وقد دعا رئيس النيابة العامة ممثلي النيابة العامة في مختلف المحاكم بجهات وأقاليم المملكة، إلى مضاعفة الجهود، لتفعيل أحكام القانونرقم: 77.15، القاضي بمنع صنع األكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي صدر بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.51.151، بتاريخ:  07 دسمبر 2015.

وقد شددت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة حرص الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، على "الإسراع  بانجاز الابحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون"، لمتابعة كل من تورط في مخالفة القانون المتعلق بمنع مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها.

ودعا محمد عبد النباوي إلى الصرامة في التعامل مع المخالفين، بعدما سجل "ارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين"، وذلك "تحقيقا للغاية المرجوة من هذا القانون، بما يحقق الردع الكافي".