تسعى بعض الجهات للضغط بقوة على المحكمة الابتدائية بالجديدة قصد عرقلة تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء والذي كان المحكوم عليه قد طعن فيه بالنقض وصدر قرار عن محكمة النقض قضى برفضه، بعلة أن وجوده بالمحل المذكور بصفته وارثا لا يمنع من الحكم بإفراغه؛
ورغم أن هذا القرار نهائي وحسم في الموضوع فإن جهات نافذة؛  تحاول جاهدة عرقلة عملية التنفيذ عن طريق الضغط والوعيد متناسية أن ما حسم فيه قضاء الموضوع لا يمكن أن يعطل بحكم صادر بصفة وقتية وفي خرق واضح لحقوق الدفاع وذلك قبل صدور قرار محكمة النقض الحاسم في الموضوع، علما بأن المستفيدين من الحكم عازمون على تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المعنية للكشف عن الظروف والملابسات التي أحاطت بالقضية وكيف تحاول الجهات التي تعرقل عملية التنفيذ الإساءة إلى مسؤول قضائي نزيه كان رفض الحكم بالصعوبة لأنها تتعلق بوقائع سابقة عن التنفيذ؛
هذا وتنويرا للرأي العام فإن المحكوم عليه ظل يستغل المحل التجاري موضوع عملية التنفيذ التي من المقرر أن تتم يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 منذ وفاة مورثهم الهالك رحمه الله واستغل هذا المحل لممارسة عمله التجاري وميسور الحال؛
هذا وافاد الورثة المتضررون في اتصال مع الجريدة ان المحكوم عليه مازال يرفض تمكين باقي الورثة من حقوقهم ويصر على عرقلة عملية تنفيذ المحل التجاري ومنع باقي الورثة من حقوقهم؛