أقدمت جماعة مولاي عبدالله، مؤخرا، على طرح صفقة عمومية عبر طلب عروض مفتوح عدد 2019 / 08 والمتعلق بتهيئة المركز الاصطيافي سيدي بوزيد استعدادا للموسم الصيفي القادم، بتكلفة تقدر بحوالي 65 مليون سنتيم.

 وقد سجلت جلسة فتح الاظرفة، التي جرت يوم  15 ماي الجاري، '' تغييب'' جل المقاولات الصغيرة والمتوسطة بفعل المذكرة الأخيرة لوزارة الداخلية والتي حتت الجماعات المحلية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية طبقا للمرسوم 2/94 / 233 بتاريخ 16 يونيو 1994 كما وقع تغييره وتتميمه.

هذا وقد طرح تطبيق هذا المرسوم على هذه الصفقة عدة تساؤلات من طرف أرباب بعض المقاولات الصغيرة داخل اقليم  الجديدة وخارج الاقليم، معتبرين أنه  غير قانوني من جهة وأيضا لكونه ضد السياسة الحكومية والخطابات الملكية السامية التي تدعو إلى وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي وانشاء المقاولات الاجتماعية وهو ما دأبت عليه عدة مؤسسات وطنية منها المكتب الشريف للفوسفاط الذي يحتضن ويدعم عدة مقاولات محلية مبتدئة من أجل ادماجها داخل مجموعة من المقاولات التنموية. هذا بالاضافة الى المجهودات المبذولة من طرف عامل الاقليم الذي يضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد تماشيا مع الخطاب الملكي السامي.

هذا وتطالب الشركات المتضررة من تغييبها عن المشاركة في الصفقة، من عامل الإقليم فتح تحقيق حول الجهات التي حورت المرسوم لصالحها خدمة لأجندة ما وإقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع الجماعة في ورطة، على اعتبار أن هذا العمل يعتبر الوحيد والفريد من نوعه داخل ربوع المملكة .

كما تضع هذه الواقعة، الجماعة موضع تسائل حول مدى أهلية الأطر العليا التي تسهر على إعداد دفاتر التحملات وشرح الدوريات والقوانين خصوصا أن المبالغ التي صرفت في الاربع سنوات الأخيرة على المشاريع التنموية تجاوزت 60 مليار .