الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جماعة البير الجديد وموظف جماعي بتهمة ''إختلاس أموال عامة والتزوير''
الحبس موقوف التنفيذ لرئيس جماعة البير الجديد وموظف جماعي بتهمة ''إختلاس أموال عامة والتزوير''

ادانت الغرفة الابتدائية لدى محكمة جرائم المال العام بالبيضاء، اليوم الجمعة، رئيس الجماعة الترابية البئر الجديد بإقليم الجديدة، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها مليوني سنتيم، فيما حكم على التقني بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها مليون سنتيم مع عدم إرجاع مبلغ الضمانة، على خلفية تهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محضر رسمي واستعماله والغدر، كل حسب المنسوب اليه.

وجاءت المتابعة بعد شكاية سبق وتقدم بها مجموعة من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي للبئر الجديد في حق كل من رئيس بلدية البئر الجديد ونائبه وتقني وأحد المقاولين المتعاملين مع الجماعة.

وجاءت هده المتابعة بعد مرور حوالي ثلاثة سنوات من الصراع بين الرئيس والمعارضة وحتى بعض اعضاء اغلبيته الدي اصطفوا لزملائهم بالمعارضة وكونوا تحالفا مشكلا من مختلف الالوان السياسية بالمجلس، وكانوا قد حاولوا سحب البساط من تحت اقدام الرئيس عندما حاولوا تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إد قام  20 مستشارا من أص 27 ينتمون الى الاغلبية والمعارضة ويمتلون مجموعة من الاحزاب السياسية من وضع ملتمس مكتب الرئيس يطالبونه بتقديم استقالته من المجلس والانسحاب من التسيير طبقا للقانون بعد انقضاء نصف ولايته بيد ان تدخلات ماراطونية في آخر ساعة  ودخول جهات حزبية نافدة بالمنطقة دفعت بعض المستشارين من التراجع عن توقيعهم بملتمس الاقالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة