مثل صباح، اليوم الإثنين، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حالة اعتقال رئيس جماعة الجديدة الاسبق ومهندسة جماعية سابقة ومقاول ومحاسب بشركة وذلك على خلفية شكاية، كانت جمعية حقوقية قد وجهتها قبل سنتين، الى الوكيل العام بالدار البيضاء مرفقة بحجج ووثائق ادارية بالغة الاهمية، تم تسريبها الى هذه الجمعية، والتي اتهمت فيها المجلس السابق بمجموعة من الاختلالات التي شهدتها بعض مشاريع التهيئة بالمدينة خلال السنوات السابقة.
هذا وبعد الاستماع الى الاربعة الموقوفين و مدير احدى مكاتب الدراسات، بالاضافة اطراف جدد في القضية، ويتعلق الامر بمستشار  جماعي  في المجلس السابق (كان يشغل منصب نائب للرئيس) وموظفين جماعيين والسائق الشخصي للرئيس السابق، تمت احالة الجميع (9 اشخاص) على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل تعميق البحث في الملفات التي تخص اختلالات صفقات التهيئة.

هذا ومباشرة بعد الاستماع الى المتهمين في اطار البحث التمهيدي، قرر قاضي التحقيق ايداع 5 متهمين السجن بالبيضاء حيث رفض طلب المحامين تمتيعهم بالسراح المؤقت في انتظار الاستماع اليهم في جلسات البحث التفصيلي في مواعيد لاحقة. 

هذا وامر قاضي التحقيق باحالة المستشار الجماعي، الذي كان نائبا للرئيس مكلفا بالصفقات في عهد المجلس السابق،  على الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث، في حين أخلى سبيل مهندس جماعي وتابعه في حالة سراح بعد دفعه لكفالة مالية، ونفس الامر بالنسبة لسائق الرئيس الاسبق الذي تابعه في حالة سراح مؤقت بعد دفعه كلفالة مالية، في حين تغيبت تقنية سابقة بجماعة الجديدة عن حضور لاسباب مجهولة، حيث من المنتظر ان يبدأ قاضي التحقيق البحث التفصيلي مع الاطراف التسعة ابتداء من 21 يوليوز 2019.