يمثل صبيحة الجمعة 6 مارس الجاري رئيس جماعة مكرس أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بعد اتهامه بالوشاية الكاذبة وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وإهانة نائب رئيس جماعة بسبب قيامه بوظيفته.
وكان النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لمكرس قد رفع شكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة رئيس المجلس وبعض الشهود الذين تم تحريضهم لصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة لتشويه سمعة المشتكي و الإضرار بمصالحه.
وأكد نائب رئيس جماعة مكرس في شكايته إلى أنه مساء يوم الجمعة 22/12/2017 توصل بمراسلة تحت عدد 385 من طرف رئيس المجلس بواسطة عون سلطة يحثه من خلالها على الحضور إلى مقر الجماعة ابتداء من يوم الإثنين 25/12/2017 لمزاولة مهام نائب الرابع مفوض له مباشرة إجراءات تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها عوضا عن موظفين استفادوا من إجازة إدارية، وتقبل المشتكي –تضيف الشكاية- قرار رئيس المجلس رغم عدم توفر آليات الاشتغال من وسيلة نقل وأصبح يتنقل يوميا من الجديدة حيث مقر سكناه إلى مقر جماعة مكرس بواسطة سيارته الخاصة.
إلا أنه وخلال انعقاد دورة فبراير 2018 فوجىء المشتكي بإدراج نقطة بجدول الأعمال تتعلق بالموافقة على اتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المشتكي من عضوية المجلس الجماعي على المحكمة الإدارية بالبيضاء لكون المشتكي في نظرهم امتنع عن القيام بالمهام المنوطة به، واستند المجلس في قراره على مجموعة من الشكايات الكيدية تقدم بها بعض الأشخاص إلى السيد قائد سيدي اسماعيال يدعون فيها أن المشتكي لم يقم بالمهام المنوطة به، وهذه الشكايات-تؤكد شكاية نائب رئيس جماعة مكرس-  كلها كيدية الهدف منها المس بكرامة المشتكي والإضرار بمصالحه المادية والمعنوية ومن صنع خيالهم وقد تكون بتحريض من الغير انطلاقا من أن أصحاب الشكايات يطالبون بفتح تحقيق دون أن تكوم لهم مصلحة مباشرة في ذلك.
وفعلا تمت إحالة القضية على المحكمة الإدارية بالبيضاء ملف عدد 19/7107/2018 والتي قضت بحكم قطعي عدد 4698 بتاريخ 5/11/2018 بعدم قبول الطلب، وقام رئيس المجلس باستئناف الحكم، حيث أحيلت القضية من جديد على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ملف عدد  31/7272/2019 والتي قضت هي الأخرى بحكم قطعي عدد 3725 بتاريخ 10/7/2019 لتأييد الحكم المستأنف.
هذا وأكد المشتكي على توفره إضافة إلى حكمي المحكمة الإدارية الابتدائية والاستئنافية على وثائق ومستندات تؤكد مباشرته للمهام الموكولة إليه خلال فترة توصله بتفويض من رئيس المجلس، الشيء الذي يفند ادعاءات الشكايات الكيدية.
بقيت الإشارة إلى أنها المرة الرابعة التي يتم تداول هذا الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة إذ سبق للمشتكى به رئيس جماعة مكرس أن تخلف عن الحضور في الجلسة السابقة بعد إدلاء دفاعه بشهادة طبية. 

هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس جماعة مكرس لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول له على الجريدة.