على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بمولاي عبد الله ليلة أول أمس الاثنين أمام مقر مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، احتجاجا على ما أسموه بالظلم و التعسف الذي يمارس في حقهم من قبل السلطات و خاصة قائد مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، بعد حجز إحدى سيارات الأجرة التابعة لنفوذ ترابهم.

ووفق ماجاء في تصريحات المحتجين  فقد اعتبر أرباب الطاكسيات بالجماعة أنهم باتوا مستهدفين دون غيرهم من طاكسيات الجديدة التي تجوب سيدي بوزيد و مولاي عبد الله دون رقيب و لا حسيب، إلى جانب تغاضي قائد مركز الدرك المذكور  عن نحو 120 سيارة نقل سري متسائلين عن سبب "هذا التكثم و هذا التغاضي، الذي لا يضر إلا بأصحاب سيارات الأجرة بجماعة مولاي عبد الله الذين يتم استهدافهم دون غيرهم، مما يجعله بهذا التصرف فوق القانون". 

وفيما  اعتبر بعض المهنيين ان هذه التصريحات صادمة شدد آخرون على وجوب فتح تحقيق فيما تمت الإشارة إليه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما جاء في العديد من الخطب السامية لعاهل البلاد، و ذلك من قبل عامل إقليم الجديدة و كذا القائد الجهوي للدرك بالجديدة، حول الاتهامات الموجهة لقائد مركز سيدي بوزيد هذا الأخير الذي وفق المعطيات التي حصلنا عليها لا يتعامل إلا وفق النص القانوني المنظم لهذه المهنة خاصة الظهير الشريف 260/64/1 و كذا القرار العاملي الذي ساوى بين سيارات الاجرة بكافة تراب الإقليم القرار 250/6/20 و الذي نص على حمل الركاب من المحطات، و ما دون ذلك يعد مخالفا للقانون، علما أن عدد سيارات الأجرة التي تم حجزها هو ستة عشرة سيارة أجرة مجملها من الجديدة فيما واحدة فقط تابعة لجماعة مولاي عبد الله مع تسجيل  فرار سيارة ثاني..

فهل فعلا أن هناك تسيب في القطاع بجماعة مولاي عبد الله وحيف و ظلم اتجاه سيارات الأجرة من قبل هذا القائد الدركي أم أن القانون هو سيد الموقف، هذا ما يتمنى مهنيو القطاع معرفته بعد هذه الوقفة .