قررت هيئة الحكم بمحكمة جرائم المال العام بالبيضاء صباح أمس الخميس تأجيل النظر في الملف المتابع فيه البرلماني والرئيس السابق لبلدية الجديدة رفقة مهندسة جماعية ومدير شركة نائلة رست عليها صفقات إصلاح الطرقات ومحاسب بنفس الشركة ومدير مكتب دراسات إلى جلسة الفاتح من شهر أكتوبر القادم.

ومثل المتهمون في حال اعتقال مؤازرين بعدد كبير من المحامين، حيث التمست هيئة الدفاع مرة أخرى تمتيع المتابعين في هدا الملف بالسراح المؤقت نظرا لوضعهم الصحي وإصابة أغليهم بأمراض مزمنة وكذا بالنظر للظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا جراء وباء "كورونا" القاتل والتي تستدعي التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون، مداخلة ممثل النيابة العامة كانت صارمة وأجهضت أمال هيئة الدفاع في تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت ولو بكفالة  مالية ، حيث رفض بشدة  الملتمس وأصر على متابعة المتهمين في حال اعتقال بالنظر لثقل التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتبديد المال العام والارتشاء وإقصاء متنافسين 

هذا وكانت هيئة الحكم قد أجلت البث في هذا الملف من أجل استدعاء الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام وهي المنظمة التي حركت هذه القضية إثر  تقدمها بشكاية إلى السيد الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام بخصوص تبديد المال العام واختلالات وتلاعبات شابت صفقين عموميتين كانت قد أعلنت عنهما جماعة الجديدة في عهد الرئيس السابق.