نفذت قبل قليل جمعية تجزئة  المهدي (شارع بئر انزران بطريق مراكش) بالجديدة ، وقفة احتجاجية، عبروا فيها  عن غضبهم الشديد إزاء تحويل السلطات المحلية منطقتهم السكنية إلى حي صناعي، مستنكرين سياسة الصم والبكم التي تنهجها الجماعة الحضرية في التعامل مع شكاياتهم ومظالمهم  دون رد، ما يتعارض مع التوجيهات الملكية ...خاصة  الأضرار اليومية التي تلحقهم جراء الشروع في العمل بورشة الالمنيوم وحرف الحدادة  ، من قبيل الإزعاج والضجيج عن طريق "الطرق"، ورائحة التلحيم  التي تخنق الأنفس بالاضافة الى التلوت الناتج عن الدخان وزيوت المحركات الخاصة بورشات الميكانيك والحشرات السامة نتيجة تراكم الازبال ومخلفات الحرف .
واستنكرت الساكنة، رجالا ونساء، في نفس الوقت تسليم الجهات المختصة رخصة العمل لمحلات حرفية ، علما أن القانون الجاري به العمل والمنظم لهذا العمل يمنع إعطاء الرخص والعمل وسط تجزئة سكنية..
الى ذلك فإن وضعية هذا الحي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل فلا هو بحي صناعي ولا هو بحي سكني حيث وصل التوتر بين السكان والحرفيين مداه الاقصى بعد ان وجد الجميع نفسه ضحية ما قام بها المسؤولون عن شان المدينة بتحميل السكان والحرفيين تبعات فشل مشروع هذا الحي الذي انشئ في بداية تسعينات القرن الماضي من اجل ترحيل اصحاب الحرف الصغرى من وسط المدينة وابعادهم من الاماكن الاهلة بالسكان على اساس ان يقتنوا بهده التجزئة والتجزئات المجاورة محلات الطابق الارضي لمزاولة حرفهم ويسكنوا في الدور السكنية بالطوابق العليا وهو المشروع الذي لاقى فشلا ذريعا لاعتبارات متعددة ابرزها بعد هذه التجزئة عن الاماكن ذات الرواج بالمدينة وثانيا لأنها لم تكن مربوطة بشبكة التطهير الصحي وثالثا للتخوف من فيضان واد فليفيل ورابعا وليس اخيرا لضيق الازقة التي لم تحترم فيها المسافات القانونية. ومن اجل تسويقها فتح الباب امام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم ان محيطها سيتحول الى فضاء اختلطت فيه محال للسكنى بمتاجر ومحلات للحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من الحرف والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية جعل الحياة في هذا الحي لاتطاق خصوصا بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى.والتلاميذ والطلبة اللذين يجدون انفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة...اما الحرفيون الذين استثمروا اموالا مهمة لمزاولة حرفهم وجدوا انفسهم امام وضع محرج امام السكان . 

يذكر ان السلطات المحلية غالبا ما تتحفظ على قرارات الترخيص بافتتاح محلات الحرف الصناعية بتجزئة المهدي، آخدة بعين الاعتبار الخلافات المتواصلة بين  الجمعيات السكنية والحرفيين منذ عدة سنوات، رغم أن الجماعة تسارع لإصدار مثل هذه الترخيصات يتساهل كبير..

كما أن السلطات المحلية لا تتوانى في تحرير الملك العمومي بشكل دوري داخل ازقة التجزئة تجنبا لعرقلة السير والجولان والفوضى في الرصيف.