نفت الشركة المتعاقدة مع جماعة الجديدة لاستغلال اللوحات الاشهارية، بشوارع وفضاءات المدينة، ما تم تداوله عبر صفحة فيسبوكية تابعة لحزب المصباح بالجديدة، وادعاء صدور حكم استعجالي من المحكمة الإدارية حسم في قضية اللوحات الاشهارية وفق عقد الامتياز ساري المفعول. 

وقال ممثل الشركة إن الأمر يتعلق بحكم قطعي لطلب إيقاف تنفيذ تفكيك اللوحات، إثر طعن الشركة فيه، و يتعلق ايضا برسالة تم الطعن وفيها وليس قرارا جماعيا.

وأوضح مسؤول الشركة أن دعاوى مازالت رائجة في الموضوع، بل إن الحكم نفسه الصادر أمس الخميس، ابتدائي وليس نهائي. ما يعني أن الحسم في إلغاء العقد مازال بيد القضاء، وأن التاويلات مغلوطة.

وحسب ذات المسؤول فهناك حكم صدر عن المحكمة نفسها بإيقاف الصفقة المتعلقة بطلب العروض، وهو الحكم الذي استأنفته الجماعة ومازالت جلساته رائجة بمحكمة الاستئناف، كما أن هناك دعوتان في الموضوع تتعلقان بإلغاء مقرر رئيس الجماعة، مازالا معروضان على المحكمة الابتدائية، ما يعني أن الحكم القطعي الابتدائي ليوم الخميس، ليس إلا شوطا من أشواط مازالت قادمة في الطريق، واستباق قول الحزب عبر صفحته الرسمية بأن الجماعة أنصفت طرفا ضد آخر، هو محاولة لتغليط الرأي العام والتأثير على القضاء.

وصرح الممثل القانوني للشركة أن الادعاءات التي يلوكها البعض بشأن تبديد المال العام هي ادعاءات باطلة، ذلك أن الشركة كانت تؤدي الواجب المتفق عليه في العقد مدة سنوات رغم عدم استغلالها، ولم يثبت أنها تماطلت، كما أنها وبناء على طلب من رئيس الجماعة قدمت عروضا بالرفع من أثمان الاستغلال، وبرمجت الجماعة ذلك في نقطة بجدول الأعمال، إلا أنها رغم توصلها بأثمان معقولة بادرت إلى إهمال النقطة بعد تأجيلها والتي مازالت عالقة إلى اليوم.

وبعيدا عن الغوغاء، فإن القضاء هو الفيصل في مثل هذه النزاعات، التي يبدو أن استغلالها سياسا، يسقط العديدين في الخطأ. يضيف المسؤول..