نظم فرع مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة مساء يوم الأحد 28 فبراير 2021 بمقر نادي نساء ورجال التعليم ( المقتصدية سابقا ) ندوة صحفية  حضرها عدد من المنابر الإعلامية المحلية  ، للرد على الاتهامات والتصريحات الثي أدلى بها السيد خليل لغنيمي ، رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالجديدة  حول وضعية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة .
السيد عبد الرحيم بعماني كاتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم فرع الجديدة  خلال مداخلته يؤكد ان السيد الرئيس الإقليمي للهيئة الوطنية لمحاربة المال العام أقحم مجموعة من الاكاديب والاتهامات مجانية و مخالفة للصواب ، أولها  وصل إيداع حيث أكد ان المؤسسة لم  تباشر مهامها  إلا عند توصلها  بالترخيص النهائي من السلطات المعنية .
وفيما يخص الشركة مع إنوي،: inw يؤكد السد الكاتب العام ان ليس هناك شراكة بل هناك عرض قدمته الشركة إلى نساء ورجال التعليم وعلي سبيل الحصر لا احد منا كأعضاء المؤسسة  مشارك في شبكة انوي  . 
وبالنسبة النقط إنوي le bonus. فإنه من رابع المستحيلات إن تقدم شركة منافسة على منح نطقها إلى شركة أخرى . بحيث أن المشكل في نقط إنوي تختلف من الأشخاص الأمنيين إلى الأشخاص المستفيدين من العرض . بحيث إنسان عادي يعبئ100 درهم يحصل على 100نقطة في حين أن المستفيد من العرض لا يحصل سوى على 10نقط . 
 دائما في النقطة المتعلقة بشراكة إنوي. يقول المعني بالأمر بأننا نستخلص 100 درهم للاستفادة من إنوي وهذا غير صحيح . لأن  المنخرط يؤدي ثمن الانخراط في المؤسسة فقط . وإذا كان لديه ما يثبت ذلك ما عليه سوى الإدلاء بها . لأن هناك معيار وطني حسب السلاليم .
من السلم 1إلى 7 : 20درهما 
 السلم 9 : 30 درهما
السلم 10و11 : 50 درهما
الأرامل10دراهم
وبالنسبة لقضية " مول الحولي " الثي كثر عليها القيل والقال ،  فممون الكباش  يقول السيد الكاتب العام " نتعامل معه في إطار عرض الكباش في المؤسسة مقابل ريع يصل إلى درهم في الكيلوغرام أو تكون هناك اتفاقية حول ثمن أي أضحية بيعت لنساء ورجال التعليم على أساس مالية الأضاحي تدخ في حساب المؤسسة وهناك لجنة مقننة تشرف على العملية   .
هناك بعض الأقاويل تقول ان " مول الحولي " دائن  بمبلغ 8 مليون سنتيم  للمؤسسة  ،  وهذا عير صحيح عند حد قوله و هو من اشرف على عملية المحاسبة مع ابن  " مول الحولي " سنة 2017 وبقي بيننا مبلغ 45000 درهم دفعنا له فيها 20000  درهم .
ثم جاءت مرحة ما بعد 2017 … صفينا معه الحساب بالوثائق لتكون المؤسسة مدينة بمبلغ 14000 درهم إضافة إلى 25000 ألف درهم ليصل المبلغ الإجمالي إلى 39000 درهم .
 ومن جانبه تطرق السيد محمد جعيدي أمين مالية الجمعية إلى نقطة الاصطياف .  حيث اكد ان منذ أن تم انتخابات سنة 2013 قطعت الجمعية مع الإشراف الإداري من المديرية التي كانت تستخلص بعين المكان  .حيث اشتغلت  بالاستخلاص تلك السنة نزولا عند رغبة المدير الإقليمي الذي طلب منهم صرف كل ما سيستخلص لفائدة المؤسسات التعليمية . بعدها عملت الجمعية على اعتماد  بالأشخاص بالحساب البنكي للمؤسسة . وتتوفر الجمعية على جميع وثائق استخلاصات منذ 2014 إلى يومنا هذا .
بالنسبة للإقامة أكد السيد الأمين العام ان الجمعية تتوفر على دفتر الممتلكات به إحصاء لكل ما تم شراؤه بالإقامة . إضافة إلى الورق ألإسفنجي (البونج cm10( والذي وصل عددها إلى ما يفوق 500ورقة إضافة إلى المخدات.
وتتوفر الجمعية على سجل خاص بمداخيل الإقامة منذ تشتغل بها. وكذا سجل خاص بالمتعاقدين مع أرقام هواتفهم الذين استفادوا من المبيت بها. 
وأكد السيد جعيدي ان مؤسسة محمد السادس منحتهم  مبلغ 500000 ألف درهم ( على شكل دفعتين ) . وقد تم التعاقد مع مقاولة وقع عليها الاختيار بعد فتح الأظرف  حيث توصلت الجمعية بالشطر الأول. وبعد زيارة لجنة المتابعة المركزية وبعد التوصل بكافة الوثائق والفواتير التي صرفت على النادي تم منحنهم الشطر الثاني . وأكد السيد الأمين ان النادي إلى يومنا هذا  لا ينقصه سوى التجهيز . وأكد ان الجمعية تضع  رهن إشارة المؤسسة ملف النادي والتي لها الحق في الافتحاص بما أنها الجهة المانحة .
واضاف نحن نتسأئل هل مؤسسة محمد السادس وفروعها الجهوية ولجنها وطاقمها الإداري ستنتظر من هيئة لم يمر على تأسيسها سوى أشهر معدودة لتطرح الملف .؟
وفيما يخص 120000التي يزعم أنها دعم من المكتب الوطني للمؤسسة. يقول له بأن المكتب ما سبق أن دعم أي فرع . لأن مداخله محدودة (مداخل إقامة حسان) . وإذا كانت لديه وثائق فليدل بها . 
السيد محمد جعيدي يتساؤل " لماذا سكت رئيس هيئة حماية المال العام منذ 2004وهو دائم التواجد لتأسيس أو تجديد المكاتب التي تعاقبت على تحمل المسؤولية إلى اليوم .؟ ألم يكن حاضرا في مرحلة التأسيس والتجديد ؟ ألم يكن منتذبا لآخر جمع عام ؟ ألم يكن عضو لجنة المالية لهذا المكتب الجديد ؟ أما كان بإمكانه أن يستغل منصبه كعضو اللجنة المكونة من 6 أعضاء لمناقشة المشكل ومن تم إتباع الإجراءات التي يخولها له القانون ؟ لماذا لم يقم بطعن في الموضوع في الشهرين المواليين ما دام أنه على علم بأن هناك اختلالات في الأموال والتيسير؟ 
لماذا لم يلتجأ للنقابات المشرفة على تسيير المرفق لإبلاغهم .؟ 
وهناك تساؤلات كثيرة تطرح نفسها  . - لماذا تم اللجوء للعالم الأزرق عوض التوجه إلى المحاكم ؟ 
 هل طلب المؤازرة للمزود  من رئيس هيئة حماية المال العام يدخل في اختصاصات الهيئة التي يمثلها ؟."