عقدت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة اجتماعا، أول أمس الأحد 28 فبراير 2021، تداولت خلاله مجموعة من القضايا الداخلية والوضع العام بمدينة الجديدة، مع استحضار قوي للمستجدات المحلية وخاصة إقدام المجلس الجماعي للجديدة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 4 فبراير2021على حرمان ميزانية المدينة من مبالغ مهمة ومواضيع اخرى .

هذا وعبرت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي وبعد نقاش في المدرجة في جدول أعمالها عن اعتزازها بالخطوات الوحدوية لمناضلي ومناضلات الفيدرالية، حيث ثمنت عمل لجنة الإعلام والتواصل، وتعلن فتح جسور التواصل مع المواطنات والمواطنين بمدينة الجديدة الاستماع لحاجاتهم ومطالبهم واستعدادها لتبنيها والدفاع عنها.

وبالموازاة مع ذلك استنكرت الهيئة استمرار تردي البنية التحية لطرق المدينة وتسببها في عدة حوادث سير وأعطاب لسيارات المواطنين، مطالبة بتسريع تنفيذ الاتفاقية الإطار التي بشر بها رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة.

كما اعلنت استغرابها واندهاشها لإقدام المجلس الجماعي، خلال الوقت الميت من ولايته،  وفي تعارض  مع دعوات المجلس الأعلى للحسابات لاستخلاص المستحقات الضريبية العالقة وتوسيع الوعاء الضريبي، على حرمان ميزانية الجماعة من مبالغ مهمة جراء قراره بتخفيض الضريبة على الأراضي غير المبنية إلى النصف، في وقت لا يمل فيه رئيس المجلس من التحدث عن الأزمة المالية للجماعة.

ولأن توقيت القرار، يضيف بلاغ الهيئة الحزبية، يثير الريبة والشك في دوافعه الحقيقية فإن الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة تدعو إلى التراجع الفوري عنه لتعارضه مع دورية وزير الداخلية الداعية لعقد دورات اسثنائية للمجالس الجماعية لتعديل القرار الجبائي الجماعي وملاءمته مع القانون 07.20 الرامي لتنمية الموارد الذاتية  للجماعات الترابية لا التخلي عن جزء مهم منها  يمثل أكثر من 10% من المداخيل المرتقبة لسنة 2021 في نتاقض مع المصادقة على ميزانية  السنة الحالية.