اعلنت مجموعة من الجمعيات المهنية والهيآت النقابية الممثلة للتجار بمدينة الجديدة عن رفضها  لنظام "المساهمة المهنية الموحدة " في صيغته الحالية معتبرين انها "غير منصفة للتجار الصغار".

وطالب التجار في بيان توضيحي الى الرأي العام توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، بتمديد فترة التسجيل إلى حين اتضاح الرؤية أكثر للملزمين والمطالبة ايضا بالمزيد من الوضوح والشفافية و تحديد موعد الاستفادة من التغطية الصحية و كذا نسب التعويض و تحديد سلة العلاجات.. 

وجاء في نص البلاغ :

بعد الاطلاع على مستجدات نظام المساهمة المهنية الموحدة بشقيه الضريبي والتكميلي تبين لجمعيات و ممثليالتجار والمهنيين إن طريقة احتساب نظام المساهمة المهنية الموحدة بصيغتها الحالية نظام لم يراعي إمكانيات التجار الصغار المادية و الاجتماعية ولم يأخذ بعين الاعتبار سنة الإغلاق الجزئي و الوضعية المزرية التي يعيشها التاجر الصغير و الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات وباء کورونا و التي أدت بالعديد من التجار إلى الوقوع بمستنقع المديونية و حالات عديدة من الإفلاس.
لكل هذه الأسباب نعلن نحن جمعيات تجار و مهنيي مدينة الجديدة ما يلي :
- نرحب بشكل تام بالمبادرة الملكية السامية والتي أعطى من خلالها صاحب الجلالة نصره الله و أيده الانطلاقة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين على مراحل.
برفضنا التام لنظام المساهمة المهنية الموحدة في صيغته الحالية باعتبارها غير منصفة للتجار الصغار.
- تمديد فترة التسجيل إلى حين اتضاح الرؤية أكثر للملزمين
- المطالبة بالمزيد من الوضوح والشفافية و تحديد عد الاستفادة من التغطية الصحية و كذا نسب التعويض و تحديد سلة العلاجات.
_ تخفيض المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي مع مراعاة الوضع المادي للتاجر.