ترأس عامل إقليم الجديدة  السيد محمد الڴروج يوم الثلاثاء 4 ماي 2021  بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الجديدة ، اجتماع  اللجنة الإقليمية خصص لدراسة وضعية القطاع الفلاحي بإقليم الجديدة ، بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس الغرفة الفلاحية ، السيد المدير الجوي للفلاحة جهة الدار البيضاء – سطات ،السيدة البرلمانية ، السادة رؤساء وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات الترابية، والسيدات والسادة مدراء ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة والسادة رؤساء التنظيمات المهنية الفلاحية بإقليم الجديدة.

افتتح اللقاء  بكلمة  عامل الإقليم التي رحب من خلالها بالحضور و شكرهم على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع المتعلق بقطاع الفلاحة من اجل الاطلاع على المشاريع المنجزة من طرف وزارة القلاحة بإقليم الجديدة كما أكد على كون الإقليم يحتل مكانة متميزة في المجال الفلاحي جهويا و وطنيا ، بفضل مؤهلاته و ثرواته من أراضي خصبة و يد عاملة متمرسة ، و موقع جغرافي متميز، القرب من تأثيرات المحيط يوفر فرص لنجاح بعض السلاسل الإنتاجية مع دخول مبكر للمنتوجات الفلاحية للأسواق، قرب جغرافي من الأسواق الكبرى بالمغرب (الدار البيضاء، مراكش، ...) و القرب من أهم المطارات و الموانئ، و فلاحين و كسابين بخبرة عالية و تاريخية ، علاوة على نسيج فاعل مهم من التعاونيات و التنظيمات المهنية و الخدماتية.وتبادل الرأي للنهوض بهذا القطاع الذي يعد من الدعائم الأساسية 

خلال الاجتماع، قدم السيد عبد الرحمان النايلي المدير الجهوي للفلاحةبجة الدار البيضاء –سطات ، عرضا مفصلا حول تطور القطاع الفلاحي بالإقليم تلخص في ثلاثة محاور  :  المشاريع الممكن إنجازها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات (التجهيز الهيدروفلاحي، التحفيظ الجماعي، الدعم الفلاحي، التأطير والتكوين الفلاحي)، المشاريع الممكن إنجازها في إطار صندوق التنمية القروية (تهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية)،المشاريع الممكن إنجازها في إطار شراكات (التزويد بالماء الصالح للشرب، استصلاح الأراضي، بناء وتأهيل الأسواق والمجازر).

 و قد اعتمدت المنهجية لتشخيص حاجيات الجماعات الترابية انطلاقا من نتائج اللقاءات التي تمت خلال زيارة السيد عـامل إقليم الجديدة لهذه الجماعات الترابية، وجلسات عمل  مع رِؤساء الجماعات الترابية من اجل تشخيص احتياجاتها و ترتيبها حسب الأولويات (شتنبر 2019 يناير 2020)،إضافة  إلى التوصيات المنبثقة عن دورات الغرفة الفلاحية،واقتراحات بعض المتدخلين في المجال القروي بالمنطقة .

و أكد السيد المدير الجهوي للفلاحة خلال مداخلته، أن إقليم الجديدة عرف تساقطات مطرية مهمة خلال الموسم الفلاحي الحالي 2020/2021، حيث سجل هذا الموسم الفلاحي تساقطات مطرية تقدر ب 320 ملم إلى متم 30 أبريل، متجاوزاً بنسبة 100٪ الموسم الفارط (160 ملم) و بنسبة 3٪ معدل عدة مواسم سابقة (310 ملم) في نفس التاريخ  ، و قد مكنت هذه التساقطات المطرية الجد كافية في تحسين الحالة النباتية للمزروعات و كذلك الغطاء النباتي بالمراعي بالإضافة إلى تحسين مستوى المياه الجوفية من حيث الكمية و كذلك من حيث جودة المياه. كما تم توزيع  34.640 قنطار من بذور الحبوب الخريفية في بداية الموسم الفلاحي.

وقد بلغت المساحات المزروعة بالإقليم ما يناهز 221.924 هكتار منها 156.500 هكتار من الحبوب الخريفية و  18.630  هكتار من الزراعات الكلئية و  3.820 هكتار من القطاني و 1374 هكتار من زراعات الشمندر السكري و 18.000 هكتار من الخضروات و 23.600 هكتار من الزراعات الربيعية خاصة الذرة. و تمثل مجموع المساحة المزروعة بالإقليم حوالي  %  18,7  مجموع المساحة المزروعة بالجهة.

و قد تم انطلاق عملية الحصاد بالنسبة للشعير. كما سيتم انطلاق موسم قلع الشمندر السكري برسم الموسم الفلاحي الحالي يوم 7 أو 8/05/2021.

كما تم إنتاج 53 مليون لتر من الحليب و إنجاز 31.000 تلقيحة اصطناعية إلى غاية ابريل 2021.

و في إطار عملية توزيع الأعلاف المدعمة لحماية القطيع بالإقليم، تم توزيع 61.000 قنطار من الشعير لفائدة 31.000 مستفيد و 13.000 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 1.200 مستفيد.

أما بالنسبة لدعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية التي تم منحه خلال 5 سنوات الماضية (2016-2020 ) لفائدة الفلاحين المستثمرين بالإقليم، فقد فاق مبلغ الدعم 502 مليون درهم استفاد منه 17.508 فلاح مستثمر.

ويتوزع الدعم حسب نوعية الدعم كما يلي:

التجهيز الهيدرفلاحي:  74%، حيث تم تجهيز 8198 هكتار بالري الموضعي، الإنتاج الحيواني: 16%، تجهيز الضيعات الفلاحية: 6%،وحدات التثمين و قلع الأحجار و الأشجار المثمرة: 4%.

و فيما يخص مشاريع الدعامة الثانية في إطار مخطط المغرب الأخضر، فقد تم إنجاز مساحة مغروسة بأشجار التين و الرمان تصل إلى 1.800 هكتار بالإضافة إلى 3 وحدات تثمين التين و لبطاطس و الدواجن  900 خلية نحل. كما تم توزيع  54 من فحول الأغنام. و قد استفاد من هذه المشاريع 4.000 فلاح و مستثمر. و تواصل المديرية الجهوية للفلاحة إنجاز المشاريع التضامنية حسب الاعتماد المالية الممنوحة.

أما بنسبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنقاذ الفلاحة المسقية بالمنطقة الساحلية أزمور- بئر الجديد (مشروع الري بمنطقة اشتوكة ) فقد تم إنجاز مساحة إجمالية تصل إلى 1.180 هكتار، أي 91 % من المساحة المبرمجة (1.300 هكتار) لفائدة 167 فلاح (186 ضيعة فلاحية). و قد تم سقي 1.000 هكتار بالإضافة إلى 180 هكتار في طور الربط بشبكة السقي. هذه المساحة المسقية مرتبطة بالحصة المائية الضعيفة التي تم تخصيصها من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع و التي تقدر ب 8 مليون م3.

و في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية في العالم القروي، فإن حصيلة الأربع سنوات (2017- 2020 ) جد مشرفة، حيث تم إنجاز 252 كلم  المسالك الطرقية (93 % من البرنامج) منها 37,7  كلم تم إنجازها من طرف المدرية الجهوية منها 2 كلم بجماعة اولاد رحمون بمبلغ الاستثمار 9,37مليون درهم،10 كلم بجماعة سيدي احساين بن عبد الحمان بمبلغ الاستثمار 8,75 مليون درهم،8,5 كلم بجماعة اولاد غانم بمبلغ الاستثمار 5,6 مليون درهم،7,2 كلم بجماعة أولاد عيسى بمبلغ الاستثمار 8,3 مليون درهم كما تم إنجاز 16 كلم (40 % من البرنامج ) من المسالك وتأهيل 7 مراكز صحية و 4 مستوصفات و دارين للأمومة.

كوتطرق السيد المدير خلال هدا الاجتماع إلى إستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر" : من خلال ركائزها و محاورها و أهدافها وكذا أهميتها في خلق  جيل جديد من الطبقة وسطى بالعالم القروي و تشجيع المقاولاتية الذاتية، تعزيز دور التنظيمات البيمهنية و الترويج لنماذج جديدة من التعاونيات، إعادة هيكلة  الاستشارة الفلاحية  تطوير الخدمات الرقمية، إعطاء مساحة إضافية للفلاحة التضامنية، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإنتاج الفلاحي (دعم تنافسية الصادرات، تثمين المنتوجات الفلاحية و تطوير الفلاحة البيولوجية)، عصرنة قنوات التوزيع، دعم الجودة والابتكار والتكنولوجيا الخضراء و تشجيع الفلاحة المقاومة  للتغيرات المناخية والناجعة بيئيا (متابعة برامج تعبئة واقتصاد مياه السقي).

بعد استعراض السيد المدير الجهوي للفلاحة للإنجازات والبرامج الفلاحية المستقبلية بالإقليم، وتدخل واقتراحات السادة رؤساء الجماعات الترابية والتي تمحورت أساسا حول تسويق الحليب، وتنظيم التعاونيات، وعمليات قلع الشمندر، والتحفيظ العقاري، وتثمين الماء، والمنتوج الفلاحي، ومشاريع الفلاحة التضامنية، وتنمية الشريط الساحلي، والتكوين، والمواكبة التقنية للفلاحين.