حزب الأحرار بآزمور يتهم ''بلطجية'' بالاعتداء على أعضاءه بمجلس جماعة آزمور
حزب الأحرار بآزمور يتهم ''بلطجية'' بالاعتداء على أعضاءه بمجلس جماعة آزمور


أكد المستشار الجماعي ببلدية أزمور والمنطق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار  المهدي ياسيف عن تعرض  أعضاء المعارضة من قاعة الدورة ببلدية ازمور لمحاولة الاعتداء والتهديد من طرف ) بلطجية ( حسب تعبيره كانوا حاضرين بأشغال الدورة مع العموم.
وعلى إثر هذا الحادث أصدرت التنسيقيية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأزمور بلاغات جاء فيه: 
بلاغ ..
تعرض المستشار المهدي يسيف والمستشارة نجلاء العباسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار للتهديد والإعتداء من طرف شخصين كانو حاضرين في أشغال الجلسة بعد خروجهم من الدورة الإستثنائية ببلدية أزمور التي سُجلت فيها العديد من الخروقات القانونية، ولهذا نُبلغ الرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
- بعد حضور الضابطة القضائية لتنفيذ المساطر القانونية بشأن الواقعة وتدخل مجموعة من أبناء أزمور من أجل عدم متابعة المعنيين بهذا التصرف الطائش الخارج عن القانون وتقديرا لوضعهم الإجتماعي وإعلاءً لمصلحة المدينة قرر الحزب والمستشارون عدم متابعتهم قضائيا.
- مطالبتنا السلطة المحلية والأمن الوطني حماية مستشارينا الممثلين بالمجلس الجماعي بأزمور من البلطجة أثناء أشغال دورات المجلس وفي محيطها.
- إدانتنا للخرق السافر للقانون أثناء جلسة تشكيل اللجان فيما يخص عدد أعضاء كل لجنة المنصوص عليه صراحة في القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والنظام الداخلي للمجلس.
- طلبنا للسلطة المحلية والإقليمية السهر على تنفيذ القانون بخصوص إقالة العضو مصطفى البيدوري من نيابة المجلس الجماعي بأزمور بعد تحقيق حالة التنافي مع نيابته بالمجلس الإقليمي وذلك تطبيقا لمنطوق المادة 16 من القانون التنظيمي 112.14 واعتبارا لعدم تعطيل مصالح الساكنة المرتبطة بتفويضه.
- استغرابنا للطريقة الإستعلائية التي تعامل بها رئيس المجلس أثناء أشغال الجلسة الأولى والثانية من الدورة الإستثنائية التي حملت عبارات التهديد بالقانون وممارسة "التأستاذيت" على أعضاء المجلس. 
- دعوتنا لأحزاب الأغلبية التحلي بروح المسؤولية واحترام تدخلات أعضاء المعارضة دون أي تنقيص أو تحقير، والتخلي على كل الأساليب التي تسيء للتسير الجماعي ولمكانة أزمور بين مختلف الجماعات الأخرى.
- تشبثنا كحزب بموقع المعارضة في الدفاع عن قضايا المدينة وساكنتها في احترام تام للقانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة