علم من مصادر مهنية مقربة من داخل قطاع سيارات الأجرة بالجديدة، أن ظاهرة خطيرة ومقلقة تكرست منذ سنوات، والتي تتمثل في ظهور سيارات الأجرة الصغيرة تجوب شوارع المدينة وقد انتهت مدة عقودها العرفية منذ مدة.
ونقلت ذات المصادر  “أنه يجهل لحد الآن كيف يتم العمل بهذه المأذونيات في الوقت الراهن، بل إن هناك حديثا عن شبكة منظمة لعدد من السائقين بسبب انتهاء مدة عقودهم العرفية " حيث أن سيارات الأجرة التي انتهت عقود كرائها تشتغل خارج المراقبة، وخارج الإطار القانوني، ومن دون التسجيل اليومي لدى مكتب تنقيط سيارات الأجرة التابع للأمن الوطني، ومن دون التوفر على البطاقة الرمادية"  "carte grise
وطالبت جهات نقابية، بالتدخل الفوري للمصالح المختصة، من أجل تصحيح هذه الوضعية الخطيرة، وذلك حماية لحقوق ومصالح المهنيين وعموم المواطنين من مستعملي هذا النوع من النقل العمومي على حد السواء، وذلك قبل فوات الأوان، وتفاقمها أكثر وخروجها عن نطاق السيطرة على نحو خطير.
وعن أسباب ظهور هذه المخالفات القانونية هو  رفض المكتري التنازل أو تجديد عقد كراء المأدونية بعد نهاية المدة المحددة في العقد العرفي، كما تنص على ذلك مذكرة وزير الداخلية عدد 21، الصادرة بتاريخ 15 ماي 2012، الذي يحدد الشروط الجديدة للعلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة “گريمات” والمشتغلين عليها.
وتنص مذكرة وزير الداخلية ذات الصلة، بعدم جواز كراء المأدونية مرة ثانية، إلا بتنازل صريح من المكتري الأول، إذ أنه وفي ظل عدم تنازله عن العقد ، فله الحق في الاحتفاظ بالمأدونية “گريما” ، شرط أداء ما بذمته من مستحقات مالية وأقساط شهرية للمالك الأصلي، الشيء الذي يصعب على مصالح الأمن والشرطة مأمورية ضبط وتوقيف هذه السيارات لعدم الاختصاص رغم عدم قانونيتها، ما يفرض على مصالح عمالة الجديدة ، بحكم الاختصاص، والقضاء، والأمن، إيجاد الحلول القانونية والواقعية الناجعة لهذه المعظلة.
فعدد كبير من سيارات الأجرة الصغيرة انتهت عقود كرائها ولازالت تجوب شوارع المدينة ، بدون عقود جديدة وبدون بطاىق رمادية التي منها من انتهت صلاحيتها منذ سنتين او أكثر ، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول هذا الخرق القانوني في حالة حادثة سير مثلا فمن الاوراق الرئيسية للسيارة نجد البطاقة الرمادية. فامذا سيكون الحل انذاك..