انضمت نقابة مفتشي التعليم بالجديدة إلى ركب الغاضبين من تدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، حيث اصدرت بيانا تستنكر فيه ما وصفته بالتهرب  المستمر لذات المديرية من تفعيل توصيات هيئة التفتيش، والمنهج العشوائي الذي تدبر به البنيات التربوية دون اعتبار لمصلحة التلميذ.

كما عبر بيان نقابة هيئة المفتشين عن رفضهم لطريقة تدبير حظيرة السيارات المصلحة، إذ في الوقت الذي تواجه فيه طلبات المفتشين بالتسويف والتلكؤ فإنها توضع (سيارات المصلحة) رهن إشارة فئات أخرى دون قيد أو شرط، وهو ما من شأنه أن يعيق مهام هيئة التفتيش التي تضطلع بعديد مهام تساهم في الإقلاع التربوي داخل المؤسسات التعليمية، مما جعل البيان نفسه يحمل مسؤولية تعثر الشأن التربوي للمديرية الإقليمية.

ونددت نقابة المفتشين بتستر المديرية على مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي غير المندمج، وهو ما يجعلها في منأى عن اي مراقبة تربوية او ادارية،وبتجاهل المديرية لمطالب هيئة المفتشين المتعلقة بالتعويضات المالية وتوفير سيارات المصلحة والعدة المكتبية وتجهيز مقر المفتشية بما يلزم من وسائل العمل وموارد بشرية تساهم في تسهيل خدمات المفتشين.

وكرد فعل لمعاناة هيئة المفتشين بمديرية الجديدة فقد قررت نقابة هذه الفئة من رجال ونساء التعليم مقاطعة لجن التقصي والتحري والبحث، والتكوينات المتعلقة بتنزيل مشاريع القانون الإطار على مستوى المديرية، ولجن المراقبة الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجميع المهام التي تتطلب توفير سيارات المصلحة.

كما أعلنت نقابة المفتشين في بيانها عن تضامنها مع المفتش (ر.ض) اثر العقوبة "الجائرة" التي تعرض لها.

ومن شأن الاجراءات النضالية التي ستتخذها ذات النقابة أن تربك حسابات المديرية الإقليمية وتزيد من تأجيج الوضع التعليمي بالاقليم، حيث قررت عدم منح نقط التفتيش في ما تبقى من الدورة تفاديا لتكرار الشطط في حق أعضاء الهيئة، والاقتصار على الزيارات الصفية المحررة دون نقطة خلال ما تبقى من الدورة...

وانضافت نقابة المفتشين إلى نقابات تعليمية أخرى تمثل فئة الاطر التربوية والإدارية والمساعدين التقنيين وبعض جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الذين انتفضوا من خلال بيانات فردية او مشتركة حول الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية سواء في ما يتعلق بتدبير الشؤون الإدارية أوالمالية أوالتربوية أوالموارد البشرية...وهو ما يهدد بجعل المديرية على صفيح ساخن.