في أول رد له على المراسلة التي وجهها مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة، حول وجود مجموعة من الاختلالات في دفتر التحملات الخاص بصفقة صيانة المساحات الخضراء بالجديدة، التي سيتم فتح أظرفتها يوم غد الثلاثاء، وجه رئيس جماعة الجديدة جمال بنربيعة، عشية اليوم الاثنين، جوابا كتابيا إلى مستشاري المعارضة وذلك للرد على ملاحظاتهم حيث دافع على قانونية هذه الصفقة العمومية، والتي قدرتها مصادر مطلعة بحوالي 400 مليون سنتيم سنويا، في عقد سيمتد لثلاث سنوات..

وجاء في جواب الرئيس:

"جوابا على كتابكم المومأ إليه بالمرجع أعلاه ،يشرفني أن أخبركم بأن طلب العروض المتعلق بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء قد تم الإعلان عنه انسجاما مع روح المرسوم رقم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013 المنظم للصفقات العمومية  وتم عرضه على أنظار أعضاء اللجنة الدائمة المختصة المخول لها قانونا أمر إبداء الرأي طبقا للمادة 19 من المرسوم 349-12-2 الفقرة 2 .

إن طلب العروض موضوع مراسلتكم يهم صفقة قابلة للتجديد وهي أحد أشكال إبرام الصفقات العمومية، بحكم أن أشغال الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما ء وتجدد ضمنيا من سنة إلى أخرى في حدود ثلاث سنوات متتالية ( الفصل 07 والملحق رقم 3 من المرسوم 349-12-2) وهو ما لايتطلب بالضرورة إعداد دراسة من قبل المتنافسين وينفي على طلب العروض هذا صبغة  التدبير المفوض الذي ينظمه  القانون رقم 54-05 .

هذا وبالرجوع إلى الفصل 1 من دفتر الشروط الخاصة فهو يحدد موضوع الصفقة بشكل عام ، لتأتي بعده المادة 35 والتي تحدد بتفصيل الأشغال المطلوب القيام بها من قبل نائل الصفقة والكيفية والشروط التقنية لإنجازها.

وفيما يتعلق بملاحظتكم حول الملحوظة الواردة أسفل الجدول بالصفحة 8 فهي تتماشى بشكل واضح مع مدلول الفقرة التي تليها والتي يأتي إدراجها تسهيلا لمأمورية الجماعة فيما يخص تنفيذ الصفقة فيما بعد في حالة إخضاع بعض الحدائق أو الشوارع لأشغال التهيئة أو الصيانة الكبرى.

 أما فيما يتعلق  بمطالبة المتنافسين بتقديم دراسة تقنية كاملة حول كيفية إنجاز الأشغال والوسائل اللوجستيكية الواجب توفرها في المتنافس فأخبركم بأن الامر كان موضوع  ملاحظة للخزينة الإقليمية كون هذا الشرط يعتبر إلزاميا في حالة الرغبة في القيام بأشغال تكتسي نوعا من التعقيد أو استعمال تقنيات خاصة وهو ما لا ينطبق على أشغال الصيانة الإعتيادية للمساحات الخضراء . وبالمقابل تم فرض التصنيف رقم 1 على المتنافسين تماشيا  مع دورية السيد رئيس الحكومة في الموضوع 

كما تجب الإشارة إلى أن جزاءات التأخير المنصوص عليها في الفصل 2-9 من دفتر الشروط الخاصة هي المحددة في المادة 65 الفقرة 1 من دفتر الشروط الإدارية العامة أما الجزءات الواردة في الفصل 34 من دفتر الشروط الخاصة فتتعلق بجزاءات تهم كيفية تنفيذ الأشغال وهي تلك الواردة في المادة 65 الفقرة 3 من دفتر الشروط الإدارية العامة . 

ورجوعا إلى الملاحظة الخاصة بالفصل 35 من دفتر الشروط الخاصة فهو يتحدث وبتفصيل دقيق عن كيفية إنجاز أشغال الصيانة فيما يخص مختلف المساحات الخضراء موضوع طلب العروض بما فيها استبدال الأغراس والنباتات الميتة حيث أنه وقبل إعطاء أمر بالخدمة باستئناف أشغال الصيانة سيتم إعداد جرد شامل ودقيق لمختلف محتويات المساحات الخضراء
( الأغراس- التجهيزات ..........) تحت إشراف فريق التتبع وصاحب الصفقة مع مراعاة نوعية النباتات ومدة حياتها  وطرق استبدالها.
      وبخصوص التخلص من النفايات الخضراء الناجمة عن أشغال الصيانة فدفتر الشروط الخاصة يوضح بجلاء كيفية ذلك ويحث على تجميعها بمكان خاص إلى حين طرحها بمطرح النفايات داخل أجل 24 ساعة ( الفقرة الأخيرة من الفصل 2-35) كما أن نائل الصفقة ملزم بتطبيق المادة 31 من دفتر الشروط الإدارية العامة .

فيما يخص مقر الشركة نائلة الصفقة فإن الأمر يظل على عاتقها وتحت مسؤوليتها طبقا للمواد 20-33-34 من دفتر الشروط الإدراية العامة . "