بعد توصل أغلب الجمعيات المشاركة في طلب عروض المشاريع الخاص بانتقاء الجمعيات لتنفيذ برنامج محو الأمية ومابعد محو الأمية في إطار طلب الدعم والشراكة برسم الموسم القرائي 2022/2021 الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية .
وقد رصدت الجمعيات عدة ملاحظات تتعلق بعملية الانتقاء بعد توصلها بنتائج الانتقاء النهائى دون أن تعرف الجمعيات أسباب ودواعي اقصائها من البرنامج مايدعو لطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول دواعي وأسباب هذا الإقصاء الممنهج والغير مبرر .
نطالب بالمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء وسبب الإقصاء من مشاريع برنامح محو الأمية برسم الموسم القرائي 2022/2021 بالرغم من توفرها على تجربة طويلة في هذا المجال وقيامها بوضع الملفات القانونية والتقنية والوثائق الثبوتية سليمة وفق ماينص عليه إعلان طلب العروض المنشور في بوابة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية . 
 هذا الإقصاء سيؤثر سلبا لامحالة بمسيرة الجمعيات الرائدة في مجال محاربة الأمية وبفريق المكونات والمكونين الذين انخرطوا بكل مسؤولية وبحس وطني عالي على مدار سنوات في تنزيل وتنفيذ الورش الوطني وكذا حرمان عدد من المستفيدين والمستفيدات من هذا المشروع على مستوى جماعة بولعوان   .
نستغرب من انتقاء جمعيات منذ سنين طويلة وهي تحتكر هذه المشاريع على المستوى الإقليمي والجهوي واستفرادها بحصة الأسد فيما يخص عدد أفواج المستفيدين والمستفيدات في عدة جماعات لكون بعض الأشخاص يترأسون أكثر من جمعية التي ثم انتقاؤها لتنفيذ البرنامج ولذلك نطالب بتكافؤ الفرص والمساواة في عملية انتقاء الجمعيات والأخذ بعين الإعتبار الجمعيات التي تمثل الجماعات الترابية  .
جماعة بولعوان إقليم الجديدة لم تستفد جمعياتها منذ سنة 2019/2018 من برنامج محو الأمية ومن هذا البرنامج رغم تجربة جمعياتها لسنين وبالتالي حرمان العديد من المستفيدين من هذا المشروع رغم أن جمعياتها شاركت في طلب العروض بل نجد أن جمعية من الجمعيات تنفذ مشروع محاربة الأمية في عدة جماعات قروية بإقليم الجديدة رغم أنها لاتنتمي إلى تلك الجماعات .
نطالب المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الدارالبيضاء - سطات والمدير الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالجديدة بالتدخل العاجل من أجل انصاف جمعيات بولعوان وأن كل جمعية ثم تأسيسها ومقرها في جماعة من الجماعات هي التي تستفيد من المشروع حتى يستفيد مستفيديها من محاربة الأمية .
كما نلتمس ونطالب من الجهات الوصية على برنامج محو الأمية وطنيا وجهويا وإقليميا بتوضيح أسباب ودواعي هذا الإقصاء الغير المبرر  وارجاعهم إلى البرنامج في حال تبين أن الأمر لايعدو أن يكون اجتهادا لااقل ولااكثر وسيعيد الأمور إلى نصابها حتى لا يتم حرمان العديد من المستفيدين والمستفيدات .