على غرار باقي محاكم المملكة الشريفة، انعقدت اليوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022 بالجديدة ، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022، وهي مناسبة لاستعراض نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالجديدة وإبراز أهم المرتكزات لبلورة هذا النشاط خدمة للعدالة طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي رسم الخطوط العريضة لورش إصلاح القضاء في خطابه التاريخي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 .
وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة الاستاد احمد نهيد ، في كلمة بالمناسبة، إلى الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والناجعة القضائية والمنجزات التي تم تحقيقها في مجال التحديث خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الفارطة ،  تثبيث تطبيقية خاصة بالتبليغ حيث تعهد  الرئيس في كلمته  انه سيسهر على نقل تجربته المتواضعة الثي قد شرع فيها بمحكمة الاستئناف بمراكش والمتمثلة بصفة خاصة في تثبيث برنامج معلوماتي يعني بمراقبة عملية التبليغ .
وحول التبادل الالكتروني أكد السيد الرئيس أن تطبيق شعبة التبليغ سيشكل قاطرة التبادل الالكتروني من خلال تبادل المراسلات مع جهات التبليغ ، وقد يشكل نموذجا لتطوير تبادل المحررات مع السادة المحامين والمحكمة عند عد تعبيره .
وعلى مستوى النجاعة القضائية تطرق  الرئيس إلى النشاط العام للدائرة القضائية خلال سنة 2021 ،حيث تميز بتحقيق نتيجة ايجابية فيما يخص الإنتاج ، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل 111.50 % بالرغم من الاكراهات التي فرضتها الوضعية الوبائية لجائحة كورونا .وعلى محاكم الدائرة القضائية كانت النتيجة كما يلي :
حققت المحكمة الابتدائية بالجديدة نفس الفترة 101.73% ومركزي القاضي المقيم التابعين لها بازمور وأولاد أفرج على التوالي 106.12% و 101.20% ، وحققت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور خلال نفس الفترة 88.74 % ومركز القاضي المقيم التابع لها بخميس الزمامرة نسبة 101.00 %.
ومن خلال العرض الذي قدمه السيد الرئيس في جدول الإحصائي  المقارن لنشاط محكمة الاستئناف بالجديدة ما بين سنوات 2019، 2020،  2021 يتضح  أن هناك نوعا من الارتفاع في منحى القضايا هده المحكمة الاستئنافية سواء على مستوى القضايا المخلفة أو المسجلة أو الرائجة، وكدا على نسب تغيير مخزون القضايا العالقة. 
استنادا إلى مؤشر قياس النجاعة القضائية فإن محكمة الاستئناف سنة 2021  قد حققت مؤشرات إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية ، حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 112 % متجاوزة بذلك المعدل الوطني المحدد في  92.64 % سنة 2020 ونسبة 87.15 % نسبة المحكوم من الرائج متجاوزة بذلك المعدل الوطني المحدد في 66.16 % عن نفس السنة . 
أما الحصة الفردية لكل مستشار فقد تجاوزت المعدل الوطني المحدد في 307 قرار لكل قاض برسم سنة 2020 إلى 493 قرار لكل قاض أي بزيادة 186 قرار. 
أما متوسط عمر القضية فقد اخفض هذه السنة إلى 54 يوم وهو أقل من معدل متوسط عمر القضايا خلال سنة 2020 الذي حدد في 187 يوم ؛ وأقل حتى  من سنة 2019 التي حدد فيها متوسط عمر القضية في 110 يوم . من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة الاستاد عبد السلام اعدجو، في كلمة بالمناسبة، أن عقد هذه الجلسة الرسمية مناسبة لتسليط الضوئ على حصيلة انتاج نشاط النيابة العامة خلال السنة الماضية على صعيد الدائرة الترابية لهذه المحكمة والتي استخلصها  في لحاور التالية: 
المحور الأول: ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها وتخليق منظومة العدالة. 
المحور الثاني: حماية الحقوق والحريات وزيارة أماكن الاعتقال. 
المحور الثالث: الأهداف المنشودة خلال السنة القضائية 2022 والتدابيرالمقرراتخاذها لتحقيق ذلك. 
واضاف السيد الوكيل العام ان افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وقد تمكنت الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 من معالجة 16495 قضية وتقديم 17301 مشتبه فيهم.  كما عملت عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي خلال نفس السنة المذكورة من معالجة 5256 قضية وتقديم 5335 مشتبه فبهم . 
وفي سياق الإعداد لتحقيق النتائج المرجوة فقد تم اعتماد طرق جديدة لتدبير أساليب العمل خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة معالجة الشكايات منذ استقبالها و تتبعها إلى معالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بتدبير الآجال وعدم الاكتفاء بتوجيه التذاكيرمع تبسيط المساطر المتبعة في تدبيرها من خلال وضع سقف زمني للبث في الشاكيات والمحاضر تنزيلا لمخرجات اللقاء الذي انعقد بالرباط تحت إشراف رئاسة النيابة العامة بين المسؤولين القضائيين للنيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف والأطر المركزية والجهوية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. 
وأضاف السيد الوكيل العام ان النيابة العامة تأمل من خلال هذه السنة  إلى تحقيق نتائج أفضل للرفع من جودة الخدمات المقدمة بهذا ونأمل أن نحقق المرفق القضائي تجسيدا لشعار "القضاء في خدمة المواطن". 
وقد جرى افتتاح السنة القضائية بحضور، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة احمد نهيد ، السيد محمد زوك عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيدة عزيزة هنداز ممثل السيد رئيس النيابة العامة ، السيدة امينة  الماكي عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية والسيد حسن القباب ممثل السيد وزير العدل ،  السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة ،السيد  الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي بنور،  السادة المسؤولون القضائيون،  السيد نقيب هيأة المحامين بالجديدة،  السيدات والسادة أطر وموظفي وموظفات كتابة النيابة العامة وكتابة الضبط. - السادة مساعدي القضاء .